Are you over 18 and want to see adult content?
More Annotations
A complete backup of illerarasimesafe.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of iubh-dualesstudium.de
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of oxfordanimalethics.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of hosteltraveler.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of terra-nova.co.uk
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of canadianhealthandcaremallscam.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of reconnectwithnature.org
Are you over 18 and want to see adult content?
Favourite Annotations
A complete backup of kallanishenergy.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of poemsearcher.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of indoorleddisplayscreen.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of moonshinegrill.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of freeonlinecasinoww.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of great-drinks.com
Are you over 18 and want to see adult content?
Text
* الرئيسية
* أخر الاعمال والمشاريع . * اتصل بنا ..* خدماتنا ..
* من نحن ؟
* استفسارات العملاء . برنامج المدير المالي – العلا سوفت AL OLASOFT
Entries RSS | Comments RSS*
*
عدد الزوار
* 2٬390٬840 زائر*
الصفحات
* أخر الاعمال والمشاريع . * اتصل بنا ..* خدماتنا ..
* من نحن ؟
* استفسارات العملاء .*
أبواب المجلة * 10. محاسبة مالية ومراجعة * 11. محاسبة إدارية وتكاليف * 12.محاسبة بنوك ومقاولات ومتخصصة * 13. ضرائب ودراسات جدوى * 20. إدارة أعمال ومشروعات . * 21. بورصة وتحليل مالي وسوق المالوإستثمار
* 30. نظم معلومات محاسبية وإدارية * 40- ملخصات أبحاث ورسائل ماجستيرودكتوراه.
* 50. إستبيان و موضوعات عامة و أعلانات * 60 – معايير المحاسبة*
المتواجدون الأن .free web counter
*
أحدث المقالات * أثر التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية * التكلفة المستهدفة معناها وطريقة تطبيقها * نظام التكلفة المستهدفة target cost * تصميم نظام تكاليف على اساس الانشطة ABC لخدمات النقل ودوره في تحسين كفاءة قرارات التسعير بحث تطبيقي في الشركة العامة لادارة النقل الخاص Designing activity based costing systems ABC for transport services and its role in improving the efficiency of pricing decisions أ.م.د. فيحاء عبدالله يعقوب Assistant Prof. Dr. Fayhaa Abdullah yaqoob Baghdad University/ Postgraduate institute of accounting and financial studies Iraq-Baghdad E-mail / fayhaa1959@yahoo.com د.امتثال رشيد بجاي Dr. Imtithal Rashid Bachay * العلاقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية / بحث تطبيقي في مصرفي الرافدين والرشيد The relationship between the external environment analysis and banking facilities An Applied Research in the Rafidain and Rasheed Bank أ.م.د.احمد محمد فهمي سعيد البرزنجي كلية الرافدين الجامعة وفاء جثير مزعل حسين باحث * اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه The impact of multiple sources of funding on the disclosure of cash flow and the activation of control procedures أ.م.د. علي ثجيل المعموري Assistance professor Dr. ALI MOHAMMED THIJEEL المحاسب القانوني ساجد محمد عبد السيد Dr. SAJID MOHAMMED ABD AL SAYED * الاعفاءات الضريبية وأثرها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي دراسة ميدانية Tax Exemptions and their impact in reducing the phenomenon of tax evasion A field study م. د. عبيد خيون الخفاجي جامعة البيان الأهلية م. م. عبدالامير زامل لطيف باحث برنامج المدير المالي * التكامل بين تحليل سلسة القيمة وبطاقة الأداء المتوازنة لتقويم الأداء Integration between value chain analysis and balanced scorecard to for performance evaluation – برنامج المدير المالي * كل ما يخص المحاسبين* محمي: Pw
* العلا سوفت – برنامج ايزي لاب – للمعامل والمختبرات * برنامج العلا سوفت لحسابات وادارة المستشفيات * برنامج العلا سوفت للمطاعم ERP SYS food code * معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الإيراد – العلا سوفت * معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الأصول الثابتة و إهلاكاتها – العلا سوفت * معيار المحاسبة المصرى رقم (2) العلا سوفت * معيار المحاسبة المصرى رقم (8) عقود الإنشاء – العلا سوفت * معيار المحاسبة المصرى رقم (7) الأحداث التالية لتاريخ الميزانية – العلا سوفت * معيار المحاسبة المصرى رقم (5) السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء – العلا سوفت للبرمجيات * معيار المحاسبة المصرى رقم (39) المدفوعات المبنية على أسهم – العلا سوفت للبرمجيات * معيار المحاسبة المصرى رقم (4) قوائم التدفق النقدى – العلا سوفت * معيار المحاسبة المصرى رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول – العلا سوفت * معيار المحاسبة المصرى رقم (29) تجميع الأعمال – العلا سوفت * معيار المحاسبة المصرى رقم (2) المخزون – العلا سوفت * معيار المحاسبة المصرى رقم (2) – العلا سوفت*
تعليقات قراء المجلة Mohamed على أشهر مواقع المحاسبة العربية… Ali Zen على أشهر مواقع المحاسبة العربية… zaqzoqa على خدمة التخزين السحابي المجاني و… منصة المعلومات على دليل بأسماء مكاتب المحاسبة وال… Ali على أشهر مواقع المحاسبة العربية… فكرة على دليل اضخم وأكبر المكتبات العرب… gehanfarouk630 على أشهر مواقع المحاسبةالعربية…
فكرة على دليل اضخم وأكبر المكتبات العرب… رجب منصور على كتاب يشرح طريقة ادارةالمخازن…
مكتب /أ ابراهيم عبد… على اشهر مكاتب المحاسبة والمراجعة… apomohammad على دليل بأسماء مكاتب المحاسبة وال… مصطفى داود على اشهر مكاتب المحاسبة والمراجعة… مصطفى داود على اشهر مكاتب المحاسبة والمراجعة… abidlatki8 على حكم وخلاصات تجاربالمديرين…
Abdu alrhman Alsuwad… على فيديو تعليمي عن تجميد الأ…*
حساب الفيس بوك*
استبيان
أفضل موقع محاسبة من وجهة نظرك موقع المحاسبين العرب دليل المحاسبين العرب مجلة المدير المالي موقع محاسبة دوت نت موقع المحاسبين المصريينOther:
VoteView Results
Crowdsignal.com
إجراء استطلاع*
حساب تويتر
* أثر التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية fmalaa.wordpress.com/2020/02/12/%d8…1 month ago
* التكلفة المستهدفة معناها وطريقة تطبيقها fmalaa.wordpress.com/2020/02/12/%d8…1 month ago
* نظام التكلفة المستهدفة target cost fmalaa.wordpress.com/2020/02/12/%d9…1 month ago
* تصميم نظام تكاليف على اساس الانشطة ABC لخدمات النقل ودوره في تحسين كفاءة قرارات التسعير بحث تطبيقي في الشركة العامة… twitter.com/i/web/status/1…1 month ago
* العلاقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية / بحث تطبيقي في مصرفي الرافدين والرشيد The relationship betwe… twitter.com/i/web/status/1…1 month ago
* اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه The impact of multiple sources of funding… twitter.com/i/web/status/1…1 month ago
* الاعفاءات الضريبية وأثرها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي دراسة ميدانية Tax Exemptions and their impact in reducing… twitter.com/i/web/status/1…1 month ago
* التكامل بين تحليل سلسة القيمة وبطاقة الأداء المتوازنة لتقويم الأداء Integration between value chain analysis and ba… twitter.com/i/web/status/1…1 month ago
* كل ما يخص المحاسبين fmalaa.wordpress.com/2019/08/30/%d9…7 months ago
* العلا سوفت – برنامج ايزي لاب – للمعامل والمختبرات fmalaa.wordpress.com/2019/02/23/%d8…1 year ago
*
Free counters
*
*
*
أبريل 2020
س
د
ن
ث
ع
خ
ج
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
فبراير
*
FLICKR PHOTOS
المزيد من الصور*
اليوم الكبير2 أبريل، 2020 لقد وصل اليوم الكبير.*
الترجمة
Select
LanguageEnglishAfrikaansAlbanianAmharicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese(Simplified)Chinese
(Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchFrisianGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKinyarwandaKoreanKurdish (Kurmanji)KyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianOdia (Oriya)PashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScots GaelicSerbianSesothoShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTatarTeluguThaiTurkishTurkmenUkrainianUrduUyghurUzbekVietnameseWelshXhosaYiddishYorubaZuluPoweredby Translate
*
أثر التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية Posted on فبراير 12, 2020 by alaaaboulelai
Rate This
الفهرس
المحتوى
الصفحة
الإهداء
أ
الشكر و التقديرب
فهرس المحتوياتج
الملخص باللغة العربيةه
الملخص باللغة الإنجليزيةو
الفصل الأول المقدمة خلفية الدراسة1
مشكلة الدراسة4
أهمية الدراسة5
أهداف الدراسة5
فرضيات الدراسة6
الفصل الثاني الإطار النظري و الدراسات السابقة الإطار النظري7
الدراسات السابقة الدراسات العربية11
الدراسات الأجنبية15
الفصل الثالث منهجية الدراسة مجتمع الدراسة19
عينة الدراسة19
منهج الدراسة20
أداة الدراسة20
إجراءات تطبيق الدراسة21
المعالجة الإححصائية21
نموذج الدراسة22
الفصل الرابع مناقشة النتائج والتوصيات
نتائج إختبار إجابات أفراد العينة23
النتائج
28
التوصيات
29
المراجع
31
الملاحق
33
الملخص
باللغة العربية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إستخدام أسلوب التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية. إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بهدف تحقيق أهداف الدراسة, من خلال تصميم إستبانة وتوزيعها على عينة الدراسة التي بلغت (50) موظفاً من الشركة الأردنية لصناعة الطباشير. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة بين أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج. وبالإعتماد على النتائج, فقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة, وضرورة الإلتزام الكامل بتعليماته وأنظمته في سبيل تخفيض تكلفة الإنتاج.ABSTRACT
This study aimed to identify the impact of the use of cost method targeted at reducing the cost of production in industrial companies. The study used the descriptive analytical approach in order to achieve the objectives of the study, through the design and distribution of a questionnaire to a sample study, which amounted to (50) employees of the Jordanian company for the manufacture of chalk. The study found a range of results, including: the existence of a relationship between the target cost and method of reducing the cost of production. Depending on the results, the study recommended the need to apply the method of target cost, and the need for full compliance with his instructions and regulations in order to reduce the cost ofproduction.
الفصل الأول خلفية الدراسة و أهميتهاالمقدمة
إن التغيير الحاصل في الفكر الإدارى أدى إلى إحداث مجموعة من التطورات سواء فى بيئة الإنتاج مثل تطبيق نظم الإنتاج المرنة، أو فى مجال محاسبة التكاليف مثل تطبيق نظم التوقيت المنضبط للإنتاج والمخزون, والذى نتج عنه وجود نظام التكاليف بالإندفاع العكسى، وتطبيق مفهوم رقابة الجودة الشاملة الذى أدى إلى ظهور مدخل تكلفة الجودة، وكذلك تطبيق نظام تكاليف الأنشطة, هذا بالإضافة إلى تأثر مكونات وهيكل تكلفة المنتج وكذلك المحاسبة عن التكاليف بالمنافسة والتطورات التكنولوجيةالهائلة.
كما أن زيادة حدة المنافسة والتطورات الهائلة في التكنولوجيا لجأت الشركات إلى بيع منتجاتها وفق السعر الذي يحدده المستهلك لذلك يستوجب عليها الإنتاج بأقل كلفة ممكنة مع ضمان قيمة أضافية للمستهلك النهائي وذلك يحقق مزايا تنافسية للمنشآت مما يجعلها تركز علىالتكلفة.
إن طلبات العملاء ممثلة فى زيادة الأداء الوظيفى وإرتفاع مستوى الجودة تتم غالباً فى إطار عدم قبولهم زيادات كبيرة فى الأسعار, وبناءً عليه فإن سعر البيع كمحرك رئيسى للسوق يجب أن يحمل بين طياته إنعكاس واقعى لبيئة المنافسة السائدة والمتوقعة, مع ضرورة مراعاة مدى تأثره بحجم الغنتاج المستهدف, لما تأثير هذا الحجم على تكلفة الوحدة بسبب تكاليفالطاقة.
حيث يتحدد سعر البيع المستهدف بالإعتماد على أساليب التنبؤ بالمبيعات ودراسة السوق, ويتأثر السعر بمواصفات تصميم المنتج والتى تعكس مستوى أداءه الوظيفى وجودته المحددان فى ضوء متطلبات وتوقعات العملاء, لذلك التوقعات غالباً ما تتأثر بما يقدمه المتنافسون. من جهة أخرى, فإن من أهم أسباب الاتجاه إلى نظام التكلفة المستهدفة هي العيوب التي شابت النظم التقليدية فادت إلى صرف النظر عن تلك النظم نسبيا، حيث أنها لا تحدد سعر البيع أولا بل تقوم بتحديد التكلفة وإضافة هامش الربح المناسب ، فإذا كان هذا السعر أعلى من سعر السوق أو ان الشركة لا تستطيع البيع بهذا السعر، فيتم تخفيض سعر البيع إلى اقل قدر ممكن، في حين نرى ان نظام التكلفة المستهدفة قد عالج هذا الأمر عن طريق تحديد سعر السوق أولا ثم تقوم بتحديد هامش الربح المخطط تحقيقه والفرق بين سعر السوق والربح المخطط يمثل التكلفة المسموح بها وعلى ذلك يتم إجراء الاختبارات والتصميمات على المنتج من اجل الوصول إلى التكلفة المسموح بها فقط. بالإضافة إلى أن الربحية تمثل العمل المحورى فى الإستثمار والبقاء فى ظل اقتصاديات السوق, ويتحدد هامش الربح المستهدف للمنتجات الجديدة فى ضوء الأهداف الإستراتيجية للوحدة الاقتصادية الواردة فى خطة نشاطها طويل الأجل, ووفقاً لمدخل التكلفة المستهدفة يجب أن يحقق كل خط إنتاجى وكل منتج أرباح تساوى على الأقل هامش الربح المستهدف. تعد التكلفة المستهدفة واحدة من التطورات التى حدثت فى مجال محاسبة التكاليف فى الوقت الحاضر, إذ أن أساس التكلفة المستهدفة يقوم على فكرة تصميم الجودة وليس مجرد فحصها وذلك من خلال تركيز الجهود فى مرحلة تصميم المنتج بغرض تخفيض التكاليف والوصول بالمنتج إلى أعلى مستوى من الجودة. ولذلك فان التكاليف المستهدفة تحدد التكاليف المسموح بها والتي تسمح بتحقيق معدل الربح المطلوب من بيع المنتج ، لذا فان التكاليف المستهدفة تعتمد على عوامل ومتغيرات السوق كما أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت ان تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة يؤدى تحسين الموقف التنافسي للشركة وتحقيق أهداف تحسين الجودة وخفض التكلفة والإسراع بتقديم المنتج للسوق حيث ان البيئة التنافسية التي تعمل فيها الشركات لا تحتمل الخطأ أو التأخير. مشكلة الدراسة لقد ظهرت فكرة التكلفة المستهدفة في الستينات من القرن الماضي, وذلك عندما قامت اليابان باستخدامها في صناعة السيارات والإلكترونيات، ومع انتشار المنتجات اليابانية في الأسواق وظهورها بشكل متميز عن غيرها بالجودة والتطور التكنولوجي والسعر المناسب, ازدادت الدراسات والأبحاث في الدول الغربية لمعرفة السبب وراء ذلك التميز, حيث أظهرت هذه الدراسات أن أسلوب التكاليف المستهدفة يعد أحد أهم الأسباب التي أدتإلى ذلك.
من جهة أخرى, فإن البيئة التنافسية الشديدة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوحدات الاقتصادية، بسبب التغييرات التي حدثت بالعالم وسهولة انتقال المنتجات من بلد إلى أخر بالإضافة إلى ما قدمته خدمة الانترنيت من تصفح و الاطلاع على أنواع المنتجات العالمية والشراء من خلال هذه الخدمة، بالإضافة إلى تعدد أنواع المنتجات ذات المواصفات المتعددة و المناشئ العالمية المختلفة ، مما أدى إلى ظهور عوامل فاعلة بالعملية الإنتاجية متمثلة بسلسلة قيمة الزبون والمجهز . وتتلخص مشكلة الدراسة بالآتي: ما أثر التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعيةالأردنية؟
و يتفرع من هذا السؤال, الأسئلة الفرعيةالتالية:
* هل تستخدم الشركات الصناعية الأردنية أسلوب التكلفة المستهدفة؟ * هل تتوافر العناصر اللازمة في الشركات الصناعية الأردنية لاستخدام مدخل التكلفة المستهدفة ؟ أهمية الدراسة تتبع أهمية الدراسة من ازدياد حدة المنافسة التي تشهدها الصناعة على المستوى العالمي والمحلي، وضرورة مواكبة الشركات الصناعية الأردنية لكل ما هو جديد في العمليات الإنتاجية، وإدخال التكلفة المستهدفة كأسلوب يساعد الإدارة في الشركات الصناعية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتحديد تكلفة المنتج وأسعار البيع. كما تبرز أهمية الدراسة من النقاطالتالية:
* تعد التكاليف المستهدفة أحد أهم نظم إدارة التكاليف الحديث. * حاجة الإدارة العليا إلى مفاهيم جديدة تمكنها من بلوغ أهدافها في تخفيضالتكاليف.
* مواكبة التطورات الحاصلة في مجال إدارة التكاليف والتعرف على التجارب العالمية في هذا المجال. أهداف الدراسة تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهدافالتالية:
* تقديم إطار نظري لمفهوم التكاليف المستهدفة و أهميتها. * بيان مدى دور التكاليف المستهدفة في تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. * تقديم مجموعة من والتوصيات بالإعتماد على نتائج الدراسة. فرضيات الدراسة بالإعتماد على مشكلة الدراسة و أهدافها, فإن هذه الدراسة تسعى لإختبار الفرضية الرئيسية التالية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05 α( بين أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. ويتفرع منها ثلاث فرضيات فرعية, كما يلي: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05 α( بين تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05 α( بين هامش الربح و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05 α( بين توقعات العملاء و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. التعريفات الإجرائية التكلفة المستهدفة: نهج حديث يستخدم لتحديد تكلفة المنتج والقطاع المصرفي, ويمكن الاستفادة منه في تحديد تكلفة الخدمات المصرفية. فإنه يبدأ في الأساس لتحديد السعر المستهدف, ثم يتم تحديد هامش الربح، ثم في وقت لاحق يتم طرح الهامش من السعر المستهدف من خلالها استهداف يتم تحديد تقدير التكاليف. وبعبارة أخرى، يعمل هذا النهج في الاتجاه المعاكس إلى النهج التقليدي في التسعير، أي أنه يبدأ من السعر المستهدف و يصل إلى التكلفة المستهدفة (Abu Awad, 2008.P58).
الفصل الثاني الإطار النظري و الدراسات السابقة سينقسم هذا الفصل إلى جزأين رئيسين, الأول سيعنى بالأدبيات النظرية ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية, أما الجزء الثاني فسيشمل على مجموعة من الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية. أولاً الإطار النظري مفهوم التكلفة المستهدفة تمثل التكلفة المستهدفة قيمة الفرق بين سعر البيع المرتقب وربحية الوحدة الاقتصادية المخططة, حيث أنها تهدف إلى الوصول لنتائج مالية مرغوبة للمنتج فى توقيت معين من خلال خفض التكلفة وتحسين الربحية, فهى مدخل لتحديد التكلفة اللازمة لإنتاج منتج معين بجودة وأداء وظيفى محدد, وبما يحقق المستوى المنشود من الربحية فى ظل أسعار بيع متوقعة (AbuAwad, 2008).
كما تعد التكلفة المستهدفة جزء من عملية إدارية شاملة تهدف إلى المساعدة على بقاء وإستمرارية الوحدة الاقتصادية فى ظل بيئة تنافسية متزايدة, إذ أنها لا تمثل نظاماً لتكلفة الإنتاج فقط, بل هى فى واقع الأمر إسلوباً إدارياً موجهاً لتخفيض تكلفة دورة النشاط فى إطار تخطيط شامل للربحية وأسعار البيع (الركابي,2010).
من جهة أخرى, فإن التكلفة المستهدفة تعتبر جزءاً من عملية شاملة, ترتكز على ثلاث محاور هى سعر البيع, والربح المخطط, والتكلفة فى ظل مستوى جودة وأداء وظيفي يفيان بمتطلبات العملاء, وتعتمد فى تحقيق المستهدف على العديد من الأساليب المعاونة (المطارنة, 2008). تمثل التكلفة المستهدفة الفرق بين أسعار البيع المستهدفة وهامش الربح المخطط, حيث تقارن بالتكلفة الحالية أو المقدرة, التى تتأثر بالتكنولوجيا السائدة والمتوقعة فى ظل مستوى جودة وأداء وظيفى محدد, والفرق يمثل التكاليف المستهدف تخفيضها, حيث أنه كلما زاد هذا الفرق زاد التحدى الذى يواجه الوحدة الاقتصادية, حيث يتطلب الأمر سلسلة من الأنشطة المكثفة تستمر طوال مرحلة التصميم وحتى بعد البدء فى الإنتاج. وتبدأ العملية بتقسيم التكلفة المستهدف تخفيضها على مختلف الإدارات او الأقسام أو العمليات أو مكونات المنتج, يلى ذلك دراسة كل مجال للتعرف على فرص تخفيض تكلفته (خلف, 2007). نظرة تاريخية حول أسلوب التكلفةالمستهدفة
يعتبر إسلوب التكاليف المستهدفة عملية بسيطة الفهم والتطبيق نسبيا، وبالرغم من ذلك فإنها تؤثر تأثيرا كبيرا على ربحيةِ المنظمات والأعمال التجارية، كما أنها لا تتطلب جيش من المتخصصين والمهنيين، أو حتى تتطلب تطبيقات برامجِ واسعة النطاقِ، أَو تراكيب وإجراءات إدارةِ معقّدة, ولكنها في الغالب عبارة عن حس منضبط ومنطقي يترجم الإجراءات والعمليات الحالية للشركة.(تهامي, 2002)
لقد بدأ ظهور هذا الأسلوب من التكلفة أولا في اليابان خلال عام 1960 حيث وجد ان 80% من الصناعات الكبرى كانت تتبع هذا الأسلوب بالفعل، بالإضافة إلى قيام الصناعات اليابانية بتطوير بعض الأساليب والمفاهيم الأمريكية وإكسابها خصائص جديدة تتوافق مع متغيرات الأعمال التي تواجهه تلك الصناعة, حيث قام خبراء الصناعة اليابانية بتطوير فكرة أمريكية بسيطة يطلق عليها هندسة القيمة، وتم تحويلها إلى نظام ديناميكي لخفض التكلفة وتخطيط الربحية (راجخان, 2002). حيث ظهر أسلوب هندسة القيمة في شركة (جنرال اليكتريك) الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية، وذلك كمنهج أو أسلوب هندسي منظم يسعى إلى إنتاج المنتج في ظل وجود نقص في عناصر الإنتاج من المواد الخام والمنتجات الوسيطة، وأسفرت التجارب العملية عن إمكانية إنتاج منتج ذو فاعلية عالية، ويتكون من اقل عدد ممكن من الأجزاء الداخلية في تركيبه، ثم تطور الأسلوب حتى أصبح يؤدي إلى إنتاج منتج بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية مع خفض تكلفة الإنتاج إلى أدنى مستوى(تهامي, 2002).
دوافع التحول من النظم التقليدية للتكاليف إلى مدخل التكلفة المستهدفة لقد كان هناك العديد من أوجه القصور فى النظم التقليدية للتكاليف، وقد كانت أوجه القصور هذه هى فى ذات الوقت الدوافع للبحث عن بديل افضل, ومن أهم أوجه القصور فى النظم التقليدية ما يلى (حسن وحداد, 2009): * إذا أرادت النظم التقليدية إجراء تخفيض للتكلفة فإنها تقصد بذلك التخفيض تقليل فرص الضياع والتلف بالشركة دون الأخذ فى الإعتبار التكلفة المستهدفةللإنتاج.
* تعطى الأساليب التقليدية الأولوية لتخفيض سعر البيع بما يتناسب مع السوق عن تخفيض التكلفة أولاً . * ان التكاليف التى يتم تحميلها على المنتج تكون المحدد الرئيسى فى تحديد سعر البيع دون النظر إلى سعر السوقمسبقاً.
* النظم التقليدية لا تأخذ فى الحسبان قرارات واقتراحات الموردين، والمستهلكين فى الحسبان قبل عملية الإنتاج، ولكن تهتم بذلك بعد الإنتهاء من عملية الإنتاج . * تبدأالطرق التقليدية بتحديد التكلفة أولاً ثم على ضوءه تقوم بتحديد سعر البيع حيث تضيف إلى التكلفة هامش الربح ليصبح بذلك سعر البيع . مبادئ مدخل التكلفة المستهدفة يتضمن منهج التكلفة المستهدفة سبعة مبادئ أساسية كما يلى (المطارنة, 2008) (جريرة, 2011) : * قيادة سعر البيع المستهدف للتكلفة: فإنه لتحديد التكلفة المستهدفة يجب القيام أولاً بتحديد السعر الذى يمكن أن يباع به المنتج ، وبطرح الربح المستهدف من هذا لاسعر نحصل على التكلفة المستهدفة التى يجب تصنيع المنتج فىحدودها.
* التركيز على العملاء: حيث أنه لابد من الإهتمام بمتطلبات العملاء من ناحية الجودة ، والسعر، والوقت المناسب للحصول على المنتج. * التركيز على عملية التصميم: وهذا يعنى فحص جميع أوجه العملية الإنتاجية للتأكد من أن المنتج سيتم تصنيعه بأعلى كفاءة ممكنة ، كما يجب تصميم جميع الأوجه وفقاً للتكلفة المستهدفة للمنتج . * التركيز على تصميم المنتج: تعد هندسة التصميم هى العنصر الرئيسى فى التكلفة المستهدفة، إذ يجب على المهندسين تصميم المنتج بالشكل الذى يمكن إنتاجه فى حدود التكلفة المستهدفة.
* فرق عمل متداخلة المهام: يتطلب تصنيع المنتج فى حدود التكلفة المستهدفة استخدام فريق عمل متنوع الإختصاصات، ومن مختلف إدارات المنشأة كالمتخصصين فى بحوث التسويق، والبيع، وهندسة التصميم، وهندسة الإنتاج، وجدولة الإنتاج، والتجهيز، وإدارةالتكلفة .
* دورة حياة التكاليف: ينبغى أن ينتبه المحللون عند تحديد التكلفة المستهدفة إلى أهمية أخذ جميع التكاليف ذات العلاقة بدورة حياة المنتج فى الإعتبار، والعمل على تخفيض تكلفة دورة حياة المنتج سواء تكاليف التوزيع أوالشراء أو التشغيل أو الصيانة وصولاً إلى تكلفة التخلص منه بعد إنتهاء الغرض من إستخدامه . * توجيه سلسلة القيمة: فى بعض الأحيان، قد تزيد التكلفة المخططة عن التكلفة المستهدفة، وهنا يتم بذل جهود لحذف التكاليف التى لا تضيف قيمة من أجل تخفيض التكلفة المخططة, وفى بعض الحالات، يمكن أن تساعد النظرة الفاحصة لسلسلة القيمة لكامل أنشطة المنشأة المديرين على تحديد فرص تقليل التكلفة . العلاقة بين التكلفة المستهدفة وتصميمالمنتج
يرى العديد من الباحثين أن تكلفة دورة حياة المنتج تتحدد أثناء مرحلة تصميم وتطوير المنتج، وهذه التكاليف تكون ثابتة بمجرد الإنتهاء من مرحلة تصميم المنتج حيث تكون عملية خفض التكلفة صعبة جداً بعد مرحلة التصميم، وينظر إلى مدخل التكلفة المستهدفة بأنه مدخل التصميم من أجل تكلفة معينة حيث تتمثل الفكرة الأساسية لهذا المدخل فى إعادة النظر فى تصميم المنتج وخصائصه بهدف خفض التكلفة التقديرية له حتى تصل إلى التكلفة المستهدفة (الركابي, 2010). كما يجب أن يركز تصميم المنتج الجديد على مقابلة أهداف ربح معينة بحيث إذا لم يتم مقابلة هذه الأهداف فسوف يعاد تصميم المنتج بإستمرار إلى أن تتم مقابلة الأهداف المذكورة، فعملية إعادة التصميم المستمرة تفترض أنه يمكن الوصول للتكلفة المستهدفة بينما يتم الإبقاء على سعر البيع ذاته، وعملية إعادة تصميم المنتج تمكن من منع التكاليف بدلاً من خفضها بعد حدوثها . (المطارنة, 2008) ثانياً الدراسات السابقة أولاً الدراسات العربية دراسة (المطارنة, 2008) بعنوان متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية (دراسة ميدانية). هدفت الدراسة إلى التعرف على مجالات استخدام التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الأردنية والتعرف على مدى توافر العناصر اللازمة لتطبيق هذا المدخل، كذلك المعوقات التي تحول دون تطبيقه. وقد تم من خلال الجانب النظري التعرف إلى مفهوم التكلفة المستهدفة وأهداف التكلفة المستهدفة وخصائصها فضلاً عن آلية تطبيق هذا المدخل وطرائق تقديرالتكلفة
المستهدفة. و لاختبار الفرضيات وتحليل النتائج لعينة الدراسة والتي تتكون (Spss) اسُتخدام البرنامج الإحصائي من 31 شركة من الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية التي لها اهتمام ومعرفه بهذا المدخل. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها، أن الشركات الصناعية الأردنية لا تقوم بتطبيق هذا المدخل، ويتوافر عدد من العناصر اللازمة لتطبيق هذا المدخل في الشركات الصناعية الأردنية إلا أن هناك عددًا من المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا المدخل, وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية الشركات الصناعية الأردنية بفوائد ومزايا وأهمية هذا المدخل، فضلاً عن عقد الندوات في هذا المجال. دراسة (الركابي, 2010) بعنوان أهمية التكلفة المستهدفة في تحسين الوضع التنافسي لشركة الصناعات الالكترونية – بغداد. و هدفت هذه الدراسة إلى إلى النهوض بالصناعة العراقية في مجال الصناع ات الكهربائية و الالكترونية من خلال اعتماد تقنيات حديثة تتناسب مع متطلبات البيئة العالمية الحديثة التي تتصف بالمنافسة الشديدة، و ذلك بالاعتماد على آليات السوق في تحديد الأسعار وليس كلفة المنتج هي التي تحدد الأسعار ومن ثم الوصول إلى تصاميم من شانها أن تلبي رغبات الزبون وبنفس الوقت تحقق المنافسة ألسعريه للوحدة الاقتصادية. وتوصلت الدراسة إلى أن التكلفة المستهدفة تلعب دورا مهما في تحسين الوضع التنافسي لمنتجاتها وذلك بتخفيض تكلفة منتجاتها مقارنة بأسعار المنتجات الأجنبية المنافسة . دراسة (جريرة, 2011) بعنوان منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة وإمكانية تطبيقه في قطاع الأدوية والصناعات الطبية في الأردن, دراسة ميدانية. هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى اعتماد قطاع الدواء والصناعات الطبية في الأردن على منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة، ومدى إسهامه في تطوير المنتجات وتخفيض التكاليف، إضافة إلى التعرف على الصعوبات التي تحد من استخدامه. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة، تم توزيعها على المديرين العامين والماليين ومديري التسويق والإنتاج في هذا القطاع، حيث تم توزيع ( 28 ) استبانة، اعتمد منها لغايات التحليل ( 20 ) استبانة. وقد تبين من نتائج الدراسة أن الشركات محل عينة البحث تستند في تسعير منتجاتها بصورة رئيسة على التكلفة الكلية، إلا أن هناك إمكانية لتطبيق منهج التكلفة المستهدفة في هذا القطاع إذا ما تم التوجه إلى بداية سلسلة القيمة نحو البحوث والتطوير والتصميم الهندسي للمنتجات. كما تم التوصل إلى أن هذا المنهج يسهم في تطوير المنتجات وتخفيض التكاليف وتحسين الربحية بالتركيز على عملية التحليل لاحتمالات نجاح المنتج وذلك قبل تخصيص الموارد الإنتاجية له. وقد بينت النتائج أن هناك صعوبات تحد من عملية التطبيق، أهمها عدم وضوح منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة وإجراءاته التطبيقية والعملية وعدم المعرفة بأهميته ومزاياه. وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات والاقتراحات من أهمها: الاهتمام بتأهيل المحاسبين، وضع برامج تتعامل مع المداخل والأنظمة الحديثة للتكاليف، عقد الندوات العلمية والتدريبية. دراسة (حلس و حداد, 2009) بعنوان مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة, دراسة ميدانية. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة وهو يعتبر من مداخل التكاليف الحديثة ولما له من فوائد ومزايا بالإضافة إلى التعرف على مدى تطبيق هذا المدخل في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة ومدى ملائمة البيئة الصناعية الفلسطينية لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة كمفهوم حديث في إدارة التكاليف, وأيضا في التعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا المدخل. وقد صمم الباحث استبانه و تم توزيعها على المدراء العاملين في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة حيث تم توزيع 55 استبانه تم اعتماد 45 استبانه منها لغاية التحليل وقد تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي لاختبار الفرضيات وتحليل النتائج لعينة الدراسة, وقد تبين من نتائج الدراسة أن الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة محل عينة البحث على وعي وإدراك بمفهوم التكلفة المستهدفة إلا أنها لا تقوم باستخدام معادلة التكلفة المستهدفة بصورة علمية حديثة في تخفيض تكاليفها بالإضافة إلى استخدام وتطبيق كثير من المبادئ المتعلقة بالتكلفة المستهدفة. وقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق معادلة التكاليف المستهدفة بصورة علمية سليمة وإنشاء فريق عمل متعدد الخصائص يقوم بتحقيق التكاليف المستهدفة والعمل على تنظيم بيئة الصناعة للشركات العاملة في قطاعغزة.
ثانياً الدراسات الأجنبية دراسة (Razzouk and oqab, 2010) بعنوان دور التكاليف المستهدفة النهج في تطوير الخدمات المصرفية والحد من التكاليف في البنوك التجارية الأردنية. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المكونات الأساسية لتنفيذ نظام التكاليف المستهدفة في البنوك التجارية في الأردن، ودور نظام التكاليف المستهدفة في تخفيض التكاليف الخدمات المصرفية والمساهمة في توفير المعلومات للمساعدة في تطوير الخدمات المصرفية في البنوك التجارية الأردنية, بالإضافة للإشارة إلى الصعوبات الرئيسية التي تستهدف نظام التكاليف في البنوك التجارية الأردنية. و استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي للحصول على المعلومات التي تتضمن المصادر الثانوية، بالاضافة إلى تصميم استبيان لقياس دور النهج التكاليف المستهدفة من أجل تطوير الخدمات المصرفية وتقليل التكاليف. و قد أظهرت النتائج أن البنوك التجارية الأردنية لديها المكونات اللازمة لإمكانية تطبيق التكاليف المستهدفة من أجل تحديد تكاليف الخدمات المصرفية وتخفيضها.
دراسة (Kocsoy, Gurdal and Karabayir, 2009) بعنوان التكاليف المستهدفة في المشاريع الصناعية التركية. و هدفت هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان يتم استخدام حساب التكاليف المستهدفة من قبل شركات التصنيع التركية. و قد أجريت الدراسة الميدانية حول حساب التكاليف المستهدفة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي, ويتم اختيار الشركات ضمن هذه الدراسة من أعلى 500 شركة التصنيع المدرجة في ICI (غرفة اسطنبول الصناعية). بهدف الكشف عن الاختلافات الأساسية بين تلك الشركات التي تطبق التكاليف المستهدفة، من حيث مستوى التطبيق وتحليل تطبيق التقنية للسنوات 200-2008. التعليق على الدراسات السابقة تتشابه هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة من ناحية المتغير المستقل, أي أن جميعها بحثت في متغير التكلفة المستهدفة, إلى أنها تختلف في مجال بحثها ضمن هذا المتغير, حيث أن دراسة المطارنة (2008) بحث في معوقات و متطلبات تطبيق هذا المتغير (التكلفة المستهدفة), أما دراسة الركابي (2010) فقد بحثت في أهمية مبدأ التكلفة المستهدفة, وجاءت دراسة جريرة (2011) للبحث في مجال واحد في مبدأ التكلفة المستهدفة وهو منهج التسعير, أما دراسة حلس وحداد (2009) فقد جاءت لقياس مدى تطبيق مبدأ التكلفة المستهدفة, لذلك فإن الدراسة الحالية تتشابه مع جميع الدراسات السابقة من جهة بحثها لمبدأ التكلفة المستهدفة, ولكنها تتميز عن الدراسات السابقة بأنها بحثت في أثر التكلفة المستهدفة على تخفيض تكاليف الإنتاج في الشركات الصناعية, حيث أن هذه الدراسة بحثت في جميع مجالات التكلفة المستهدفة ولم تأخذ مجال واحد كدراسة جريرة (2011). الفصل الثالث منهجية الدراسة منهج الدراسة إعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث سيغطى الجانب النظري من خلال الاعتماد على الكتب والدوريات العربية والأجنبية المتخصصة والدراسات المنشورة في حين سيغطّى الجانب العملي من خلال استخدام استبانة مخصصة لغرض اختبار الفرضيات في ضوء متغيراتالدراسة.
مجتمع الدراسة تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي و البالغ عددها (90) شركة, وقد قام الباحث باختيار الشركات صناعة المعادن و المواد الكيميائية المدرجة في سوق عمان المالي و البالغ عددها (15) شركة, لتطبيق هذه الدراسة و ذلك للأهمية البالغة لهذاالقطاع.
إن أهمية القطاع تبرز كونه يقدم منتجات متنوعة ومتعددة الاستعمالات وتدخل في مجالات عديدة مثل الانشاءات وعمليات التصنيع ومعالجة المعادن ومنتجات التعقيم والتطهير ومستحضرات التجميل على تنوعها, كما يقدم هذا القطاع الحيوي الهام العديد من مدخلات الانتاج للصناعات الأخرى من مواد أولية ومواد معالجة, و يمكن تلخيص أسباب إختيار هذا القطاع دون غيره بالنقاط التالية: * قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل هو أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم الصادرات والذي بلغ 1,549 مليون دينار في العام 2013. * يقدم منتجات ذات جودة عالية حيث استطاعت الدخول للعديد من الأسواق الاقليمية والدولية لمطابقتها للمواصفات العالمية. عينة الدراسة إشتملت عينة الدراسة على العاملين في الشركة الأردنية لصناعة الطباشير, حيث أن مجموع الموظفين في هذه الشركة يبلغ (100) موظف تقريباً, وسيتم إختيار عينة عشوائية بما نسبته (50%). أداة الدراسة إعتمدت الدراسة على التقارير الرسمية وسجلات الشركة محل الدراسة, بالإضافة إلى تطوير إستبانة (حلس وحداد, 2009) بما يتناسب مع واقع الشركات الصناعية الأردنية, معتمداً على مقياس ليكرت الخماسي المكون من خمسة اختيارات تتراوح ما بين دائماً ومطلقاً بوزن نسبي (5-1)، حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين، تختص الأولى بالبيانات الشخصية للمبحوثين، والثانية لصلب موضوع البحث وتضم مجموعة من الأسئلة التي تتعلق ثلاثة محاور أساسية للمتغير المستقل (التكلفة المستهدفة) هي: * تكلفة تحديد الأسعار. * هامش الربح. * توقعات العملاء. كما ستتضمن عدد من الأسئلة التي تغطي المتغير التابع (تكلفة الإنتاج)، ووزعت هذه الإستبانات على العاملين بالشركة محل الدراسة. المتغير المستقل التكلفة المستهدفة المتغير المستقل التكلفة المستهدفة المتغير المستقل التكلفة المستهدفة نموذج الدراسة إجراءات تطبيق الدراسة * تم مراجعة الادب النظري و الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة. * تم إنشاء إستبانة خاصة بموضوع الدراسة و مكونة من أبعاد الدراسة الرئيسية. * تم توزيع الإستبانة على عينة الدراسة. * تم جمع البيانات و تفريغها في برنامج التحليلي الإحصائي (SPSS) و إستخراج النتائج و مناقشتها و الخروج بمجموعة منالتوصيات.
الأساليب الإحصائية تم الإستعانة بحزمة البرامج الإحصائية SPSS في تحليل البيانات التي سيتم تجميعها، حيث سيتم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية: الوزن النسبي، والوسط الحسابي، والإنحراف المعياري,وقيمة t.
الفصل الرابع مناقشة النتائج والتوصيات أولاً: تحليل أبعاد الاستبانة تحليل فقرات المحور الأول: تكلفة تحدبدالأسعار
تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم (1) والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات البعد الأول (تحديد الأسعار وتخفيض تكلفة الإنتاج)، ويتبين أن آراء العينة في جميع الفقرات ايجابية. وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الأول (تحديد الأسعار وتخفيض تكلفة الإنتاج) تساوي (4.55)، و الوزن النسبي يساوي (90.97 %) وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد (60% ) وقيمة t المحسوبة تساوي (18.931) وهي اكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي (2.04)، و مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05) مما يدل على أن تكلفة تحديد الأسعار تؤثر على تخفيض تكلفة الإنتاج. جدول رقم (1) تحليل فقرات المحور الأول (تكلفة تحديد الأسعار وتخفيض تكلفةالإنتاج).
الرقم
العبــــــــــــارة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الوزن النسبيقيمة T
مستوى الدلالة المحور الأول تكلفة تحديدالأسعار
1-
يتم تحديد التكلفة الإجمالية للمنتج قبل البدء بعملية الإنتاج.4.58
0.502
91.61
17.545
0.000
2-
هناك اهتمام بتكاليف المنتج في مرحلة التصميم والتخطيط.4.58
0.502
91.61
17.545
0.000
3-
يقوم عمل الشركة على تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تكاليف الإنتاج مسبقا.4.61
0.495
92.26
18.137
0.000
4-
تسعى الشركة إلى خفض تكاليف المنتج في مرحلة مبكرة من الإنتاج.4.45
0.506
89.03
15.977
0.000
5-
تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاته.4.39
0.495
87.74
15.598
0.000
6-
عدم توفر المعلومات الواضحة والمفصلة المتعلقة بتكاليف المنتجات.4.39
0.495
87.74
15.598
0.000
7-
تقوم الشركة بإسخدام أساليب وطرق محاسبية تؤدي إلى تحقيق نظام التكاليفالمستهدفة.
4.61
0.495
92.26
18.137
0.000
8-
تتوفر لدى الشركة المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لتطبيق التكاليف المستهدفة.4.68
0.475
93.55
19.654
0.000
9-
يوجد تعاون بين الشركة والموردين.4.39
0.495
87.74
15.598
0.000
10-
تقوم الشركة باستخدام التكلفة المستهدفة عند شراء الموادالخام.
4.45
0.506
89.03
15.977
0.000
11-
تقوم الشركة بتحديد حجم الأموال التي تخصصها لعملية تطوير المنتجات.4.39
0.495
87.74
15.598
0.000
جميع الفقرات4.55
0.455
90.97
18.931
0.000
تحليل فقرات المحور الثاني: هامش الربح تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم (4) والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات البعد الأول (هامش الربح وتخفيض تكلفة الإنتاج)، ويتبين أن آراء العينة في جميع الفقرات ايجابية. وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني (هامش الربح وتخفيض تكلفة الإنتاج) تساوي (4.55)، و الوزن النسبي يساوي (90.97 %) وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد (60% ) وقيمة t المحسوبة تساوي (18.931) وهي اكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي (2.04)، و مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05) مما يدل على أن هنالك أثر لهامش الربح على تخفيض تكلفة الإنتاج. جدول رقم (4) تحليل فقرات المحور الثاني (هامش الربح وتخفيض تكلفة الإنتاج).الرقم
العبــــــــــــارة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الوزن النسبيقيمة T
مستوى الدلالة المحور الثاني هامش الربح1-
تعمل الشركة على تحديد هامش الربح للمنتج قبل الإنتاج.4.58
0.502
91.61
17.545
0.000
2-
تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناءً على دراسات السوق قبل البدء بالعمليةالإنتاجية.
4.61
0.495
92.26
18.137
0.000
3-
تقوم الشركة بتحديد سعر مستهدفلمنتجاتها.
4.58
0.502
91.61
17.545
0.000
4-
تقوم الشركة بتحديد هامش ربح مستهدف تسعى إلى تحقيقه.4.58
0.502
91.61
17.545
0.000
5-
تحدد الشركة السعر على أساس التكلفة الكلية مضافًا إليها هامش معين للربح.4.61
0.495
92.26
18.137
0.000
6-
تحدد الشركة السعر الذي يغطي تكاليفهاالمتغيرة.
4.68
0.475
93.55
19.654
0.000
7-
لا تأخذ الشركة بعين الاعتبار إمكانيات التخفيض الممكنة عند تحديد السعر على أساس سعر السوق التنافسي.4.39
0.495
87.74
15.598
0.000
8-
يتطلب تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في الشركة تخفيض هامش الربح.4.39
0.495
87.74
15.598
0.000
جميع الفقرات4.55
0.455
90.97
18.931
0.000
تحليل فقرات المحور الثالث: توقعاتالعملاء
تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم (3) والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الأول (توقعات العملاء وتخفيض تكلفة الإنتاج)، ويتبين أن آراء العينة في جميع الفقرات ايجابية. وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث: (توقعات العملاء وتخفيض تكلفة الإنتاج) تساوي (4.25)، و الوزن النسبي يساوي (84.97 %) وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد (60% ) وقيمة t المحسوبة تساوي (16.340) وهي اكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي (2.04)، و مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05) مما يدل على وجود علاقة بين توقعات العملاء وتخفيض تكلفة الإنتاج. جدول رقم (3) تحليل فقرات المحور الثالث: (توقعات العملاء).الرقم
العبــــــــــــارة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الوزن النسبيقيمة T
مستوى الدلالة المحور الثالث توقعات العملاء1-
تركز الشركة على العملاء وكسب رضاهم.4.61
0.495
92.26
18.137
0.000
2-
تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاته.4.32
0.475
86.45
15.497
0.000
3-
من سمات البيئة الصناعية للشركات العاملة في الأردن اهتمام العملاء بخصائص ومواصفات المنتج.4.42
0.620
88.39
12.737
0.000
4-
يتمتع عملاؤكم بالوعي والإدراك للمنتجات التي تطرح ومقدرتهم على عقد المقارنة بين هذه المنتجات من حيث السعر والجودة والخصائص.4.42
0.502
88.39
15.755
0.000
5-
تقوم الشركة بتحديد المقدرة الحالية للعملاء على الدفع.4.61
0.495
92.26
18.137
0.000
6-
تقوم الشركة بتحديد مدى معرفة العملاء بمتطلباتهم ورغباتهم المستقبلية.4.48
0.508
89.68
16.263
0.000
7-
تقوم الشركة بتحقيق مزايا وخصائص للمنتج تفوق مزايا وخصائص منتجاتالمنافسين.
3.19
0.749
63.87
1.438
0.161
جميع الفقرات4.25
0.425
84.97
16.340
0.000
تحليل فقرات المحور الرابع : تخفيض تكلفة الإنتاج تم استخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم (4) والذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع (تخفيض تكلفة الإنتاج) ويتبين أن آراء العينة في جميع الفقرات ايجابية باستثناء الفقرة (الثالثة) حيث كانت آراء أفراد العينة في الفقرة الثالثة محايدة. وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني: (تخفيض تكلفة الإنتاج) تساوي(4.04)، و الوزن النسبي يساوي (80.89 %) وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد (60% ) وقيمة t المحسوبة تساوي ( 28.648) وهي اكبر من قيمة t الجدولية والتي تساوي (2.04)، و مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05) مما يدل على وجود أثر لمدخل التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفةالإنتاج.
جدول رقم (4) تحليل فقرات المحور الرابع: (تخفيض تكلفة الإنتاج)الرقم
العبــــــــــــارة المتوسط الحسابي الانحراف المعياري الوزن النسبيقيمة T
مستوى الدلالة المحور الرابع تخفيض تكلفة الإنتاج1-
إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يتطلب تكاليف مرتفعة تفوق الفائدة المتوقعة منها.4.81
0.402
96.13
25.044
0.000
2-
إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يؤدي إلى خفض كلفة المنتجات.4.94
0.460
98.71
23.406
0.000
3-
إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في حذف التكاليف الزائدة.2.90
0.301
58.06
-1.793
0.083
4-
إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في تضييق مشاكل التصميم و وضع السعر الأقل للمنتج.4.58
0.502
91.61
17.545
0.000
5-
إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في تحقيق الربحية وتحسين القدرة التنافسية للشركة.4.81
0.402
96.13
25.044
0.000
جميع الفقرات4.04
0.403
80.89
28.648
0.000
ثانياً اختبار فرضيات الدراسة الفرضية الرئيسية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05 α( بين أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. تم استخدام اختبار بيرسون لإيجاد العلاقة بين عملية أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية عند مستوى دلالة (( والنتائج مبينة في جدول رقم (5) والذي يبين أن قيمة معامل الارتباط يساوي (0.425) و قيمة مستوى الدلالة تساوي (0.003) وهي اقل من (0.05)، مما يدل على وجود علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (( بين أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. جدول رقم (5) معامل الارتباط بين عملية تداول الصكوك الإسلامية والاسواق المالية الأردنية.المحور
الإحصاءات
الأسواق المالية الأردنية أسلوب التكلفة المستهدفة و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعيةالأردنية.
معامل الارتباط0.425
مستوى الدلالة0.003
حجم العينة
50
الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05 α( بين تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. تم استخدام اختبار بيرسون لإيجاد العلاقة بين تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. عند مستوى دلالة () والنتائج مبينة في جدول رقم (6) والذي يبين أن قيمة معامل الارتباط يساوي (0.512) و قيمة مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05)، مما يدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة () بين تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. جدول رقم (6) معامل الارتباط بين أسلوب تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.المحور
الإحصاءات
الأسواق المالية الأردنية تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفةالإنتاج.
معامل الارتباط0.512
مستوى الدلالة0.000
حجم العينة
50
الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05 α( بين توقعات العملاء و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. تم استخدام اختبار بيرسون لإيجاد العلاقة بين توقعات العملاء و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. عند مستوى دلالة () والنتائج مبينة في جدول رقم (7) والذي يبين أن قيمة معامل الارتباط يساوي (0.523) و قيمة مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05)، مما يدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة () بين توقعات العملاء و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. جدول رقم (7) معامل الارتباط بين أسلوب توقعات العملاء و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.المحور
الإحصاءات
الأسواق المالية الأردنية تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفةالإنتاج.
معامل الارتباط0.523
مستوى الدلالة0.000
حجم العينة
50
الفرضية الفرعية الثالثة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية هامة عند مستوى الدلالة (=0.05 α( بين هامش الربح و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. تم استخدام اختبار بيرسون لإيجاد العلاقة بين هامش الربح و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. عند مستوى دلالة () والنتائج مبينة في جدول رقم (8) والذي يبين أن قيمة معامل الارتباط يساوي (0.532) و قيمة مستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05)، مما يدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة () بين هامش الربح و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية. جدول رقم (8) معامل الارتباط بين هامش الربح و تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية الأردنية.المحور
الإحصاءات
الأسواق المالية الأردنية تكلفة تحديد الأسعار و تخفيض تكلفةالإنتاج.
معامل الارتباط0.532
مستوى الدلالة0.000
حجم العينة
50
النتائج والتوصيات* النتائج:
* وجود علاقة لمدخل التكلفة المستهدفة على تخفيض تكلفة الإنتاج. * وجود علاقة لمدخل التكلفة المستهدفة وعملية تطوير المنتجات في الشركات الصناعية الأردنية. * وجود أنظمة و تعليمات متبعة في عملية تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة.* التوصيات:
* ضرورة التطبيق الفعلي لجميع الأنظمة و التعليمات الخاصة بمبدأ التكلفةالمستهدفة.
* ضرورة تذليل العراقيل والعقبات التي تحول دون إحداث تأثير فعلي لعملية إستخدام مدخل التكلفة المستهدفة. * ضرورة إجراء دراسات أخرى عن موضوع التكلفة المستهدفة.المراجع
المراجع العربية المطارنة, غسان فلاح. 2008. متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية (دراسة ميدانية). الركابي, ناجي شايب. 2010. بعنوان أهمية التكلفة المستهدفة في تحسين الوضع التنافسي لشركة الصناعات الالكترونية– بغداد.
جريرة, طلال سليمان. 2011. بعنوان منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة وإمكانية تطبيقه في قطاع الأدوية والصناعات الطبية في الأردن, دراسةميدانية.
حلس, سالم عبدالله و حداد, محمد حسن. 2009. بعنوان مدى تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة, دراسةميدانية.
فوده, شوقي. 2007. إطار مقترح للتكامل بين أسلوب التكلفة المستهدفة والتحليل الاستراتيجي للتكلفة بهدف تخفيض تكاليف الأنشطة من خلال مفهوم سلسلة القيمة, مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية- جامعة الإسكندرية- العدد الأول, المجلد 44, مارس, ص 209- 235. خلف, نضال محمد, و زويلف, أنعام محسن حسن(2007) التسعير باستخدام منهج التكلفة المستهدفة ـ دراسة ميدانية على قطاع صناعة الأدوية البيطرية الأردنية ـ مجلة جامعة الملك عبد العزيز للاقتصاد والإدارةـ مجلد,21 العدد1, ص155-200. الكاشف، محمود يوسف(2000) التأصيل النظري ومتطلبات التطبيق العملي للتكلفة المستهدفة كمدخل لإدارة الربحية، كلية التجارة – جامعة المنصورة. تهامي, عز الدين فكري(2002) التكلفة المستهدفة كأداة لتسعير المنتجات الجديدة في ظل بيئة الأعمال الحديثة ـ مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ـ جامعة الأزهر العدد السادس عشر ص 53-107.
راجخان, ميساء محمود محمد((2002 دور التكاليف المستهدفة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات , دراسة ميدانية على الشركات الصناعية في مدينة جدة – رسالة ماجستير – كلية الاقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة – جامعة الملك بن عبدالعزيز.
المراجع الأجنبية Razzouk, S and oqab, R. 2010. The Role of Target Costing Approach in Developing Banking Services and Reducing Costs in the JordanianCommercial Banks.
Kocsoy, M., Gurdal, K and Karabayir, M. 2009. Target costing in Turkish manufacturing enterprises. Problems and Perspectives in Management, Volume 7, Issue 1. Abu Awad. 2008. Mohammed Khalil Rajah, The importance of the use of target costing approach in improving the efficiency of Pricing of banking services, Unpublished MA Thesis, University of the Middle Eastfor Higher Studies.
الملاحق
الإستبانة
استبانـــــــــة قياس دور التكلفة المستهدفة في تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية عزيزي الموظف ,،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه استبانة تقيس ” دور التكلفة المستهدفة في تخفيض تكلفة الإنتاج في الشركات الصناعية ” آمل التكرم بتعبئتها بكل مصداقية بوضع علامة ( Ü ) تحت أحد الخيارات المطروحة أمام كل عبارة، علماً أن ما يرد من إجابات في هذه الاستبانة سيكون لأغراض تقييم الخدماتوتطويرها.
ولكم منا جزيل الشكر والتقدير ،، أولاً: البيانات الشخصية المؤهل العلمي ثانوي عامة دبلوم جامعي شهادة علياالجنس
ذكر أنثى العمر 20 – 30 31 – 40 41 – 50 أكبر من 50 الخبرة أقل من 5سنوات 5-10 سنوات أكثر من 10 سنواتالرقم
العبــــــــــــارةأوافق بشدة
أوافق
محايد
لا أوافق
لا أوافق بشدة المحور الأول تكلفة تحديدالأسعار
1-
يتم تحديد التكلفة الإجمالية للمنتج قبل البدء بعملية الإنتاج.2-
هناك اهتمام بتكاليف المنتج في مرحلة التصميم والتخطيط.3-
يقوم عمل الشركة على تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تكاليف الإنتاج مسبقا.4-
تسعى الشركة إلى خفض تكاليف المنتج في مرحلة مبكرة من الإنتاج.5-
تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاته.6-
عدم توفر المعلومات الواضحة والمفصلة المتعلقة بتكاليف المنتجات.7-
تقوم الشركة بإسخدام أساليب وطرق محاسبية تؤدي إلى تحقيق نظام التكاليفالمستهدفة.
8-
تتوفر لدى الشركة المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة لتطبيق التكاليف المستهدفة.9-
يوجد تعاون بين الشركة والموردين.10-
تقوم الشركة باستخدام التكلفة المستهدفة عند شراء المواد الخام.11-
تقوم الشركة بتحديد حجم الأموال التي تخصصها لعملية تطوير المنتجات. المحور الثاني هامش الربح1-
تعمل الشركة على تحديد هامش الربح للمنتج قبل الإنتاج.2-
تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناءً على دراسات السوق قبل البدء بالعمليةالإنتاجية.
3-
تقوم الشركة بتحديد سعر مستهدفلمنتجاتها.
4-
تقوم الشركة بتحديد هامش ربح مستهدف تسعى إلى تحقيقه.5-
تحدد الشركة السعر على أساس التكلفة الكلية مضافًا إليها هامش معين للربح.6-
تحدد الشركة السعر الذي يغطي تكاليفهاالمتغيرة.
7-
لا تأخذ الشركة بعين الاعتبار إمكانيات التخفيض الممكنة عند تحديد السعر على أساس سعر السوق التنافسي.8-
يتطلب تطبيق منهج التسعير على أساس التكلفة المستهدفة في الشركة تخفيض هامش الربح. المحور الثالث توقعات العملاء1-
تركز الشركة على العملاء وكسب رضاهم.2-
تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاته.3-
من سمات البيئة الصناعية للشركات العاملة في الأردن اهتمام العملاء بخصائص ومواصفات المنتج.4-
يتمتع عملاؤكم بالوعي والإدراك للمنتجات التي تطرح ومقدرتهم على عقد المقارنة بين هذه المنتجات من حيث السعر والجودة والخصائص.5-
تقوم الشركة بتحديد المقدرة الحالية للعملاء على الدفع.6-
تقوم الشركة بتحديد مدى معرفة العملاء بمتطلباتهم ورغباتهم المستقبلية.7-
تقوم الشركة بتحقيق مزايا وخصائص للمنتج تفوق مزايا وخصائص منتجاتالمنافسين.
المحور الرابع تخفيض تكلفةالإنتاج
1-
إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يتطلب تكاليف مرتفعة تفوق الفائدة المتوقعة منها.2-
إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يؤدي إلى خفض كلفة المنتجات.3-
إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في حذف التكاليف الزائدة.4-
إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في تضييق مشاكل التصميم و وضع السعر الأقل للمنتج.5-
إن تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة يسهم في تحقيق الربحية وتحسين القدرة التنافسية للشركة. ساهم في نشر الموقع على فيس بوك وتويتر من خلال الضغط على الأيقونات* المزيد
* فيس بوك
* تويتر
* البريد الإلكتروني* طباعة
*
* Tumblr
*
*
معجب بهذه:
إعجاب تحميل... Filed under: 11. محاسبة إدارية وتكاليف | Leave a comment » التكلفة المستهدفة معناها وطريقة تطبيقها Posted on فبراير 12, 2020 by alaaaboulelai
Rate This
لتكاليف المستهدفه يعتبر نظام التكاليف المستهدفة أحد أهم وأفضل نظم إدارة التكاليف المبتكرة، وذلك لأنه يفترض فيه العمل على تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات دون المساس بالجودة النوعية للمنتجات، كما يفترض فيه إرضاء العملاء بصفة مستمرة وتحقيق أعلى نسبة ممكنة من المبيعات والأرباح ويبدأ هذا النظام عمله منذ مرحلة التخطيط والتصميم، عن طريق دراسة السوق وظروف العرض والطلب ليتعرف على نوعية المنتجات التي يرغب فيها العملاء حسب المواصفات والأسعار التي تناسبهم. ويجعل من كل ذلك هدفاً محدداً له يلزم نفسه بالوصول إليه، مما يولد الإحساس بالمسؤولية لدى جميع الأفراد العاملين بالمشروع، وخاصةً الذين لهم علاقة مباشرة بعمليات التصميم، بل قد يتجاوز ذلك الإحساس بالمسؤولية حدود المشروع إلى الأطراف الخارجية كالموردين ليجد هؤلاء الموردين أنفسهم مضطرين لخفض تكاليفهم والارتقاء بمستوى منتجاتهم سواءً الخامات منها أو تلك المصنعة تصنيعاً أولياً أسباب ظهور التكاليف المستهدفة. -لقد تم ابتكار نظام التكاليف المستهدفة واستخدامه من قبل المشروعات المتطورة للعديد من الأسباب التي أهمها ما يلي: •ازدياد المنافسة بين المشروعات دفع أصحابها ومد رائها إلى البحث عن أسلوب جديد يمكنها من البقاء والاستمرار أطول فترة ممكنة في الأسواق، عن طريق تقديم منتجات أقل تكلفة وأفضل جودة وتكنولوجيا •أصبحت المشروعات الصناعية لا تصمم المنتجات بغرض تحقيق أعلى تكنولوجية، إنما اتجهت إلى تصميم المنتجات التي تحقق التكنولوجيا المطلوبة •صعوبة اتخاذ قرارات التسعير للمنتجات الجديدة نتيجةً لظروف عدم التأكد والغموض المحيطة ببيئة القرار، دفعت المشروعات إلى البحث عن نظام يدرس البيئة الداخلية والخارجية للمنتج بصورة جيدة ويكرر ذلك باستمرار •في الوقت الذي تزداد فيه الأسعار اليوم بسبب ظروف العرض والطلب، ظهر نظام التكاليف المستهدفة ليحد من هذه الزيادة عن طريق حصر تكاليف الإنتاج في حدود معينة وتجنب جميع نواحي الإسراف والأنشطة التي لا تضيف قيمة •هناك العديد من الانتقادات الموجهة لأنظمة التكاليف التقليدية من الأكاديميين والقائمين على المشروعات، لذلك تم ابتكار هذا النظام ليتفادى النقص السابق •عجز الأساليب الرقابية التقليدية على مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط بشكل دقيق، جعل الإدارة تبتكر أسلوب التكاليف المستهدفة الذي يتبع منهج الوقاية خير من العلاج – مفهوم التكاليف المستهدفة. لقد ظهرت العديد من الدراسات التي تشرح وتوضح مفهوم نظام التكاليف المستهدفة وأهدافه ووظائفه، حيث عرفه Sakurai على أنه “أحد أدوات إدارة التكاليف التي تخفض التكاليف الكلية للإنتاج على مدار دورة حياة المنتج بمساعدة القائمين بهندسة الإنتاج والتصميم وبحوث التسويق والمحاسبة”.كما عرفه Horvarthعلى أنه “التكلفة الإدارية المخططة والمستخدمة في المراحل الأولية من تصميم المنتج، بحيث تؤثر على عملية إنتاج المنتج حسب متطلبات السوق. أما Yoshikawa فعرفه على أنه “مجموعة الأنشطة التي يتم صياغتها وتحديدها لبلوغ مستويات التكاليف المطلوبة، وهي عادةً ما تكون مقسمة إلى مراحل، وذلك تسهيلاً لتحقيق الأهداف المالية المخططة من قبل الإدارة”. ويرىKato أنه “مجموعة الأنشطة التي تهدف إلى تخفيض تكاليف دورة حياة المنتج ذي الجودة العالية، والذي يلبي احتياجات العملاء عن طريق فحص جميع الأفكار التي يمكن من خلالها تخفيض تلك التكاليف في مرحلتي التخطيط والتطوير”. ويعرفه Brausch على أنه “أحد الأدوات الإستراتيجية التي تعمل على خفض تكاليف المنتجات خلال دورة حياتها “. ويعرفه Bhimani على أنه “نظام متكامل تابع لإدارة التكاليف يستخدم عند تصميم منتج جديد أو عند تطوير منتج سابق”. – خصائص التكاليف المستهدفة. يتميز نظام التكاليف المستهدفة بالعديد من الخصائص وأهمها: •هو نظام مفتوح لأنه يهتم بالتفاعل القائم بين المشروع وبيئته الخارجية، عن طريق معرفة رغبات العملاء بصفة مستمرة ومن ثم تهيئة جميع الظروف والإمكانيات لتحقيقها •أنه نظام يشجع على تشغيل المراحل الإنتاجية بصورة متوازية، أي العمل على إنتاج أجزاء عديدة من المنتج في وقت واحد بدلاً من إنتاجها بصورة متتابعة، مما يساعد ذلك كثيراً على تقليل الزمن المخصص للتصنيع، وبالتالي تخفيض التكلفة الناتجة عن ذلك •يشرح ويصف هيكل أو خطة التطوير مع الأخذ في الاعتبار ديناميكية التسعير وتعقد مكونات المنتج والعلاقة معالموردين
•يقوم بتحليل عناصر التكاليف ويدرس تأثير كل عنصر على ربحية المنتج •ينمي روح التعاون والابتكار لدى المصممين والمهندسين وجميع العاملين في المشروع لتحقيق هدف موحد وهو العمل على إخراج المنتج بالصورة المطلوبة -يستخدم في المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية على حدٍ سواء مع وجود بعض الاختلاف في الطريقة المتبعة لتحديد تكلفة المنتج في كلا المشروعين عن بعضهما البعض، بحيث يتم تحديد تكلفة المنتج في المشروعات الصناعية على أساس أن المنتج لا يزال تحت الدراسة أو مواد خام أو أجزاء تجميعية، أما في المشروعات الخدمية فيعتبر المنتج جاهز صناعياً وفقط يتم الاستعداد لشرائه وترويجهوبيعه.
•هو نظام يتنبأ بالتكاليف المطلوبة للمنتج ويجهز للإنتاج في حدودها •يعمل على التخطيط في الأجل الطويل خلافاً للتكاليف المعيارية Standard Cost التي تخطط لفترة محاسبية واحد حيث أنه يحدد التكلفة والربح المناسبين ويجعل منهما هدفاً يلتزم بالوصول إليه عن طريق تطبيق أنشطة التحسين المستمر لعدة أجيال للمنتج.أما التكاليف المعيارية فهي تقوم فقط بعملية المقارنة بين ما هو مخطط وبين ما تم تحقيقه فعلاً لفترة محاسبية واحدة. •يستخدم كأداة جيدة للرقابة، ويتميز بكونه رقابة مانعة أو وقائية، لأنه يتفادى حدوث الزيادة في التكاليف منذ مرحلة التصميم وقبل البدء في الإنتاج، وهو بذلك يختلف عن التكاليف المعيارية التي تقوم بالرقابة في مرحلتي الإنتاجوالبيع
•يعتبر نظام التكاليف المستهدف بمثابة الوسيلة للتعرف على أي المنتجات تحقق الأرباح الكافية والمطلوب .وترى الباحثة أن ذلك يساعد على صنع القرارات الاستثمارية حول الاستمرار في صنع أحد المنتجات أو التوقف عنه. كما أن هذا النظام عند قيامه بتحديد التكلفة المستهدفة للمنتج وتخطيطه لحصر هذه التكاليف في حدود معينة، فهو يعمل على تنظيم وترتيب جميع أقسام المشروع حسب التسلسل المطلوب لمراحل المنتج الإنتاجية، وبالتالي يضمن توفير الوقت والجهد والتكاليف وتحديد المسئوليات. ثانياً: أهداف ومبادئ التكاليفالمستهدفة.
– أهداف التكاليف المستهدفة يهدف نظام التكاليف المستهدفة بصورة أساسية إلى التخفيض في التكاليف والتطوير في المنتجات، كما يهدف إلى تحقيق الأهداف الفرعية التالية: •تحقيق رغبات العملاء وإشباع احتياجاتهم بتقديم منتجات متطورة وذات جودة وسعر مناسبين. •تحقيق أهداف الإدارة العليا في المشروع من الأرباح والمنافسة على المدى الطويل رغم التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ورغم احتياجات السوق المتجددة والضغوط الداخلية والخارجيه •إحداث التوازن بين التكلفة والسعر ورأس المال المستثمر وذلك لأنه عند إنتاج منتج جديد باستخدام التكاليف المستهدفة، يتم تحديد تكلفة ذلك المنتج عن طريق طرح الأرباح المطلوبة من السعر الذي سوف يتم البيع به والمحدد على أساس ظروف السوق وإمكانيات المشروع المتاحة. أن نظام التكاليف المستهدف بتوفيره للمنتجات ذات الجودة والسعر المناسبين والتطور التكنولوجي المطلوب من قبل العملاء فهو يهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من العملاء، وبالتالي يتعدى الطلب على السلعة حدود البلد المنتج إلى أقطار عديدة مما يحقق للمشروع الانتشار والوصول إلى الأسواق العالمية وهذا ما هو حاصل بالفعل اليوم مع المنتجاتاليابانية.
-مبادئ التكاليف المستهدفة. يرتكز نظام التكاليف المستهدفة في تحقيق أهدافه على مجموعة من المبادئ تتمثل في الآتي: •يقوم نظام التكاليف المستهدفة على أساس التخطيط المتوسط والطويل الأجل للتكاليف والأرباح. •يقوم بتحديد تكلفة المنتج وفقاً للمعادلة التالية: السعر المستهدف – الربح المستهدف = التكلفة المستهدفة. •يؤكد على أهمية تشغيل فريق عمل ذي مهارة ملائمة للمهام المنسوبة إليه، سواءً من داخل المشروع أو من خارجه كالموردين والوسطاء والموزعين. •يهتم بتوثيق العلاقة مع الموردين ويجعل أساس التعامل معهم الثقة لسنوات طويلة، أو يجعل منهم شركاء للمشروع أو طرفاً أساسياً في عملية التخطيط والتصميم للمنتجات. •ينادي بأهمية إنتاج العديد من المنتجات في المشروع الواحد، حتى تسهل عملية تحقيق الأرباح المستهدفة للمجموعة ككل. •يقوم بإشراك جميع العاملين في وضع الخطة التصنيعية، مما يحفزهم على تنفيذ الخطة بكفاءة عالية. •يعتمد على أساس دقيق وصحيح من المعلومات الجديدة من داخل وخارجالمشروع.
ساهم في نشر الموقع على فيس بوك وتويتر من خلال الضغط على الأيقونات* المزيد
* فيس بوك
* تويتر
* البريد الإلكتروني* طباعة
*
* Tumblr
*
*
معجب بهذه:
إعجاب تحميل... Filed under: 11. محاسبة إدارية وتكاليف | Leave a comment » نظام التكلفة المستهدفة TARGET COST Posted on فبراير 12, 2020 by alaaaboulelai
Rate This
ساهم في نشر الموقع على فيس بوك وتويتر من خلال الضغط على الأيقونات* المزيد
* فيس بوك
* تويتر
* البريد الإلكتروني* طباعة
*
* Tumblr
*
*
معجب بهذه:
إعجاب تحميل... Filed under: 11. محاسبة إدارية وتكاليف،50.
إستبيان و موضوعات عامة و أعلانات | Leave a comment » تصميم نظام تكاليف على اساس الانشطة ABC لخدمات النقل ودوره في تحسين كفاءة قرارات التسعير بحث تطبيقي في الشركة العامة لادارة النقل الخاص DESIGNING ACTIVITY BASED COSTING SYSTEMS ABC FOR TRANSPORT SERVICES AND ITS ROLE IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF PRICING DECISIONS أ.م.د. فيحاء عبدالله يعقوب ASSISTANT PROF. DR. FAYHAA ABDULLAH YAQOOB BAGHDAD UNIVERSITY/ POSTGRADUATE INSTITUTE OF ACCOUNTING AND FINANCIAL STUDIES IRAQ-BAGHDAD E-MAIL / FAYHAA1959@YAHOO.COM د.امتثال رشيد بجاي DR. IMTITHAL RASHID BACHAY Posted on فبراير 12, 2020 by alaaaboulelai
Rate This
تصميم نظام تكاليف على اساس الانشطة ABC لخدمات النقل ودوره في تحسين كفاءة قرارات التسعير بحث تطبيقي في الشركة العامة لادارة النقل الخاص DESIGNING ACTIVITY BASED COSTING SYSTEMS ABC FOR TRANSPORT SERVICESAND ITS ROLE IN
IMPROVING THE EFFICIENCY OF PRICING DECISIONS أ.م.د. فيحاء عبدالله يعقوب ASSISTANT PROF. DR. FAYHAA ABDULLAH YAQOOB BAGHDAD UNIVERSITY/ POSTGRADUATE INSTITUTE OF ACCOUNTING ANDFINANCIAL STUDIES
IRAQ-BAGHDAD E-MAIL / FAYHAA1959@YAHOO.COM د.امتثال رشيد بجاي DR. IMTITHAL RASHID BACHAY E-MAIL /AMTITHALRASHED@YAHOO.COMالمستلخص
تناول البحث موضوع تصميم نظام محاسبة التكاليف لخدمات النقل ودوره في تحسين كفاءة قرارات التسعير من خلال الاعتماد على اسلوب محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC إذ تم تحديد الانشطة الاساسية والوصول الى موجهات الكلفة لقياس وتحديد كلفة كل خدمة لغرض تزويد الادارة بالمعلومات المناسبة واتخاذ قرارات التسعير بصورة اكثر كفاءة وفاعلية، وتمثلت مشكلة البحث في عدم اعتماد بعض الشركات العامة في قطاع الخدمات على نظام محاسبة التكاليف لاحتساب كلفة الخدمة فضلاً عن عدم تحديد الانشطة الانتاجية والانشطة الخدمية وبالتالي لا تستطيع الادارة اتخاذ القرار المناسب لتسعير خدماتها بصورة عادلة ورشيدة. وهدف البحث الى تصميم نظام لمحاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC في قطاع الخدمات لاحتساب كلفة الخدمة لغرض توفير معلومات مناسبة للإدارة لأغراض زيادة فاعلية قرارات التسعير لتلك الخدمات، ، ومن ابرز النتائج التي توصل اليها البحث ان استخدام نظام محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC يساعد على تحديد وقياس كلفة خدمات النقل بصورة صحيحة ومن ثم امكانية الادارة اتخاذ قرار مناسب ورشيد لتسعير الخدمات بصورة اكثر عدالةوموضوعية.
ABSTRACT
The research dealt with the design of the cost accounting system for the transport service and its Role in improving the efficiency of pricing decisions through the application of the cost system based on ABC activities. The main activities were defined and cost guides were to measure the cost of each service and to determine the cost of each service for the purpose of providing management with appropriate information and pricing decisions The problem of research in the lack of adoption by some public companies in the service sector on the cost accounting system to calculate the cost of service as well as the lack of identification of productive activities and service activities and therefore cannot make the appropriate decision to the pricing of its services fairly and rationally. The aim of the research is to design a system of cost accounting based on ABC activities in the service sector to calculate the cost of service for the purpose of providing appropriate information to the administration for the purpose of increasing the effectiveness of pricing decisions for those services. The main findings of the research that the use of cost accounting system helps to identify and measure the cost of transport services correctly and thus the possibility the administration should make a rational and rational decision to price services more fairly andobjectively.
المقدمة
يؤدي نظام محاسبة التكاليف المبني على اساس الانشطة ABC دورا مهما وبارزا في خدمة الادارة من خلال تزويدها بالمعلومات والتقارير المهمة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات اللازمة وخاصة قرارات تسعير المنتجات بناء على اسس علمية مدروسة واعتمادا على كلف المنتجات وموجهات الكلف لكل نشاط اذ يزود الادارة بتقارير التكاليف عن كلفة المنتج سواء كانت (سلعة او خدمة) وبالتالي يساعد ذلك على تسعير المنتجات بشكل اكثر كفاءة وبهذا اصبحت محاسبة التكاليف امرا ضروريا وحيويا لاستمرار الوحدات الاقتصادية وازدهارها وقدرتها على المنافسة مع مثيلاتها. الدراسات السابقة * دراسة محمد، ابراهيم عيسى 2011 (دور إسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت على الرقابة على تكاليف النقل وإتخاذ القرارات الإدارية دراسة: حالة الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة) يهدف البحث في عرض الإطار النظري لمفهوم التكلفه على أساس النشاط الموجه بالزمن . تبيين دور التكلفه على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) ، في الرقابه على وإتخاذ القرارات الإداريه . إعتمد البحث على المناهج العلميه وهي المنهج الإستقرائي والمنهج الإستنباطي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي بإستخدام إسلوب دراسة الحاله .اما اهم النتائج التي توصل اليها البحث إن الأساليب التقليديه في تخصيص التكاليف غير المباشره ، لا يساعد الإداره في الرقابه وإتخاذ القرارات الإدارية. إن إستخدام إسلوب التكلفه على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) ، يساعد في قياس وتحديد تكلفة نقل المنتجات البتروليه . إن إستخدام إسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) ، يؤدي إلى إتخاذ القرارات بصوره منهجيه وعلميه ، بالشركه السودانيه لخطوط أنابيب البترول، خصوصاً القرارات المتعلقه بالرقابه على التكاليف وقرارات التسعير . 2- آدم, محمد آدم علي 2010 (دور الاتجاهات الحديثة في محاسبة التكإلىف في تحديد أسعار المنتجات بالمنشأت الصناعية العاملة بمدينة الأبيض) هدف البحث إلى دراسة الاتجاهات الحديثة في محاسبة التكإلىف التي تستحوذ اهتمام الفكر الإداري والمحاسبي، والتعرف على أسإلىب التسعير المستخدمة وتقويمها لبيان مدى ملائمة هذه الأسإلىب للتطورات الخارجية في الأنظمة المحاسبية والإدارية، تم اخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة المتمثل في المنشآت الصناعية والبالغ عددها 27 منشآة وتم توزيع 50 استبانة على عينة الدراسة المتمثلة في المديرين العأمين ومديري الإنتاج والمحاسبين لعدد 18 منشآة وهي التي تتوافر فيها خصائص المبحوثين وتم تحصيلها بنسبة 100%، خلص البحث إلى عدة نتائج منها أن المنشآت الصناعية محل الدراسة تطبق النظم التقليدية للتكإلىف بنسبة 73%، كما أن وجود بعض الصعوبات التي تحول دون تطبيق الاتجاهات الحديثة في المنشآت الصناعية بنسبة 82%، كما أن الاتجاهات الحديثة في نظم التكإلىف تحقق خفض التكلفة واتخاذ قرارات التسعير الملائمة للبيئة التنافسية بنسبة 83% . 3– دراسة TATIKONDA ET. AL., 2005 أجريت هذه الدراسة في معاهد التعليم العالي والجامعات البريطانية واستهدفت تطبيق أسلوب التكاليف على أساس الأنشطة (ABC) في الجامعات البريطانية لغرض توفير معلومات دقيقة تساعد في تسعير الخدمات الممنوحة. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في إن اغلب المؤسسات الخدمية ومنها معاهد التعليم العالي في بريطانيا ليس لديها معرفة دقيقة عن كلفة الخدمات التي تقدمها ولذلك فهي تعطي سعراً واحداً لخدماتها كافة. وكان من أهم نتائج الدراسة هو إن تطبيق أسلوب التكاليف على أساس الأنشطة في الجامعة البريطانية عينة البحث يوفر معلومات تفصيلية وتحليلية عن كلفة الخدمات المقدمة وبالتالي يساعد على تسعير الخدمات بشكل دقيق, وقد أوصى الباحثون بتطبيق هذا النظام في الجامعات والمعاهد البريطانية. * موقف الدراسة الحالية: تشخيص جوانب القصور في قطاع خدمات النقل لتطبيقات محاسبة التكاليف في الشركة عينة البحث التي تتمثل بعدم وجود نظام لمحاسبة التكاليف لخدمات النقل ومعالجتها عبر تصميم نظام محاسبة التكاليف بموجب النظام التقليدي فضلا عن الاعتماد على اسلوب ((ABC) واجراء المقارنة بينهما وبيان دور نظام محاسبة التكاليف في توفير المعلومات التي تساعد في تحسين قرارات التسعير. المبحث الاول منهجية البحث 1- منهجية البحث 1-1 مشكلة البحث: تمثلت مشكلة البحث في عدم اعتماد بعض الشركات العامة في قطاع الخدمات على نظام محاسبة التكاليف لاحتساب كلفة الخدمة فضلاً عن عدم تحديد الانشطة الانتاجية ومن ثم لا تستطيع الادارة اتخاذ القرار المناسب لتسعير خدماتها بصورة عادلة ورشيدة. 1-2 اهمية البحث: تكمن اهمية البحث في التعرف على الدور الكبير الذي يلعبه نظام محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC في مساعدة الادارة في اتخاذ القرارات التسعيرية من خلال تحديد كلفة الخدمة والتي يتم في ضوئها تحديد السعر المناسب لتلك الخدمة. 1-3 هدف البحث: يهدف البحث الى تصميم نظام لمحاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC في قطاع الخدمات لاحتساب كلفة الخدمة ليشمل تصميم دليل لمراكز التكلفة وتصنيفها كمراكز تكلفة إنتاجية أو خدمية، وتصميم دليل وحدات التكلفة لتسهيل عملية قياس التكاليف والرقابة على الخدمات، وإعداد دليل عناصر التكلفة، وتصميم المجموعة المستندية والدفترية الملائمة للنظام لغرض توفير معلومات مناسبة للإدارة لأغراض زيادة فاعلية قرارات التسعير لتلك الخدمات. 1-4 فرضية البحث: ان تصميم نظام تكاليف على اساس الانشطة ABC بؤدي الى اتخاذ قرارات تسعير لخدمات النقل بكفاءة وفاعلية عالية. 1-5 خامسا-الحدود المكانية : وزارة النقل , الشركة العامة لادارة النقل الخاص . 1-6 الحدود الزمانية: البيانات المالية لعام 2015 للشركة العامة لادارة النقلالخاص .
1-7 منهج البحث : اعتمد الجانب النظري على المنهج الإستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي في دراسة واقع الشركة عينة البحث وتصنيف الانشطة الانتاجية والخدمية وتم تحليل البيانات ولاحتساب كلفة الانشطة الخدمية ولأغراض التطبيق العملي تم اختيار وزارة النقل /الشركة العامة لادارة النقل . * المبحث الثاني/الجانب النظري للبحث 2-1 تعريف محاسبة التكاليف : تعرف بانها “مجموعة من المبادى والقواعد والاجراءات التي تستخدم لتتبع عناصر التكاليف وتحليل هذه العناصر بشكل يؤدي الى تحديد تكلفة المنتج (سلعة او خدمة) والرقابة على عناصر تكاليفها لتحقيق الكفاءة الانتاجية وتقديم البيانات التحليلية للادارة لمساعدتها في التخطيط واتخاذ القرارات على اسس سليمة”.(Garrison & Noreen,2008:20) ويمكن التعبير عنها بانها : مجموع النفقات المدفوعة في سبيل الحصول على سلعة او خدمة يتوقع منها ايرادا او منفعة اما نتيجة بيعها او استعمالها واذا لم يتحقق الايراد فان النفقات المدفوعة تعتبر خسارة للمشروع. (نور والشريف ,2006.ص 11). 2-2 اهداف محاسبة التكاليف تسعى محاسبة التكاليف الى تحقيق اربعة اهداف رئيسية هي : (Hiltion,2009: 150) * تحديد التكاليف الفعلية للمنتج (سلعةاو خدمة ) .
* الرقابة على التكاليف. * توفير البيانات اللازمة لخدمة اغراضالتخطيط.
* المساعدة في رسم السياسات وترشيد القرارات الادارية . 2-3 أهمية نظام محاسبة التكاليف يمثل نظام التكاليف وسيلة يمكن من خلالها قياس وتحليل الخدمات والمنتجات بالاعتماد على مجموعة من المبادى والاسس التي تحكم محاسبة التكاليف من خلال تبويب وتسجيل وتلخيص البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف الثلاثة من مواد واجور ومصاريف وان وجود نظام محاسبة التكاليف يحقق الاتي : (Horngren,2014)2-8)
* قياس تكاليف المنتج (سلعة او خدمة) : يساعد نظام التكاليف في توفير بيانات تفصيلية عن انشطة الوحدة الاقتصادية المختلفة التي تساعد في معرفة النتائج النهائية للوحدة الاقتصادية ومقدار ما تحققه من ربح او خسارة. * تساعد محاسبة التكاليف في تحليل البيانات الاجمالية التي تقدمها المحاسبة المالية . * ضبط عناصر التكاليف وتحقيق الرقابة عليها : يؤدي نظام التكاليف الى ضبط التكاليف ورقابتها فهو اداة لتحقيق الرقابة الداخلية من خلال تحديد مراكز المسؤولية . 2-4 مقومات نظام محاسبة التكاليف ( النظام المحاسبي الموحد :408,2011-409) * وحدة التكلفة:هي وحدة قياس قد تتمثل بكمية منتوج او خدمة او وقت انجاز والتي بالامكان تخصيص النفقات اليها بسهولة ولايستلزم ان تكون وحدة التكلفة مطابقة لوحدة الانتاج. * وحدة الانتاج :هي وحدة القياس التي تستخدم للتعبير عن المنتج النهائي سواء كان سلعة او خدمة.. * الفترة التكاليفية :هي الفترة الزمنية التي تقفل في نهايتها حسابات التكاليف وتستلخص عنها النتائج والتقارير الكلفوية وينبغي ان تعطى على الاقل الفترة الزمنية لدورة انتاجكاملة.
* عنصر التكاليف :هو احد انواع الاستخدامات التي تتكون منها كلفة المنتج كالرواتب والاجور والمستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية وغيرها سواء كانت نقدية او غير نقدية . * مراكز التكاليف :هو دائرة اداء نشاط اقتصادي متجانس ويحتوي على مجموعة متماثلة من عوامل الانتاج وينتج عنه منتج او خدمة متميزة قابلة للقياس وينبغي ان يكون المركز ممثلا لوحدة مسؤولة محددة طبقا للهيكل التنظيمي في الوحدة الاقتصادية, ويسترشد في تحديد مراكز التكلفة بطبيعة العمليات التي تجريها الوحدة والخصائص الفنية للمنتجات والخدمات المنتجة. * الاطار العام لدليل مراكز التكاليف :دليل مراكز التكاليف هو دليل رقمي للتعرف ولتحديد مراكز النشاط في الوحدة الاقتصادية من خلال تبويبها في مجاميع ذات طبيعة واحدة ومن ثم تحليلها بشكل يتلائم مع الطبيعة الفنية والهندسية والمحاسبية والكلفوية. وفي ضوء ذلك وباعتماد الاطار العام لدليل النظام المحاسبي الموحد فان المجموعات الرئيسة لتبويبات الاقسام والانشطة في الوحدة تتتمثل في الاتي ( المصدر السابق):المجموعات
الرمز بموجب الدليل مراقبات مراكز الانتاج5
مراقبات مراكز الخدمات الانتاجية6
مراقبات المراكز التسويقية7
مراقبات المراكز الادارية8
مراقبات العمليات الراسمالية9
ويلاحظ ان النظام المحاسبي الموحد قد اشار الى تبويبات المجاميع الرئيسة اعلاه وترك التحليل للوحدات الاقتصادية نظرا لتباين طبيعة وانشطة الوحدات واحتياجاتها. خ-الدورة المستندية (ملحق رقم 1: ص :31 -33) تعد المستندات وسيلة المحاسبية في تجميع البيانات وتسجيلها والتحقق من صحتها ويتاثر تصميم الدورات المستندية بالتنظيم الاداري المتبع في الوحدة الاقتصادية والوسيلة المتبعة في تشغيل النظام سواء كان يدوي او نظلم الي . وعند تصميم نماذج المستندات يتم مراعاةالاتي:
* الغرض من اعداد المستند * الجهات الفنية التي يتبعها المستند * البساطة ، والاقتصاد في النفقات ه-المجموعة الدفترية والسجلات التحليلية (ملحق رفم 1:صفحة31-33) لكل نظام تكاليف مجموعة من الدفاتر والسجلات ويتوقف تحديد هذه المجموعة على شكل العلاقة بين نظام التكاليف بنظام الحسابات المالية هل هي علاقة اندماج ام علاقة انفصال. (المصدر السابق) 2-5 نظام التكاليف على اساس الانشطة ABC يمثل نظام التكاليف المبني على أساس الأنشطة ( ABC ) نظاماً لتوزيع التكاليف غير المباشرة على المنتجات، بناء على تحليل الأنشطة إلى أنشطة فردية باعتبارها هدفاً لاحتساب التكلفة الأساسية، والتي تنجم عنها خدمات مشتركة، وتجمع تكاليف كل نشاط على حدة، وتحمل للمنتجات على أساس حجم استهلاكها للخدمة باستخدام محركات التكاليف(Drivers Cost) (Hilton,2009, 178) وقد عرف مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط بأنه” هو مجموعة مـن الإجـراءات المحاسبية المترابطة والمتكاملة التي تهدف إلى قياس هيكل وربحية المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الوحدة الاقتصادية عن طريق تقسيم الأداء إلى مجموعة أنشطة وإيجاد تكلفة كل نشاط، ثم تحميـل تكلفة هذه الأنشطة على المنتجات أو الخدمات في ضـوء محركـات تكلفـة ملائمـة (محمـد وآخرون،٢٠٠٠، ٤٢٠). 2-6 مزايا التكاليف على اساس الانشطة ABC فتتمثل بالاتي: (Blocher et.al.2010:133) أ- مقياس أفضل للربحية : يوفر ABC تكاليف أكثر موضوعية وتفصيلا للمنتج مما يوفر مقاييس لربحية المنتجات والزبائن اكثر دقة وتساعد في صياغة افضل للقرارات الاستراتيجية الخاصة بالتسعير وتقسيمالاسواق.
ب-اتخاذ قرارات بشكل افضل: يوفر ABC مقاييس اكثر موضوعية للأنشطة وموجهات الكلفة تساعد المدراء في تحسين قيمة المنتجات والعمليات عن طريق تحسين قرارات تصميم المنتجات وقرارات دعم افضل للزبون. ج-تحسين العمليات: يوفر ABCمعلومات تساعد في تحديد المواقع التي تكون فيها حاجة لتحسين العمليات. د-تقدير التكاليف: تحسين احتساب تكاليف المنتجات يؤدي الى تقديرات أفضل لتكاليف الاوامر مما يساعد في عملية تسعير وتخطيط تلك الاوامر. 2-7 الانتقادات الموجهة الى نظام التكاليف على اساس الانشطة ABC فتتمثل بالاتي: ( درغام, 769:2007) * يركز على القرارات الاستراتيجية في الامد الطويل الاجل, بينما تحتاج الشركات ايضا الى اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتخطيط في الامدالقصير.
* لا يساهم في توضيح العلاقة بين الانشطة وبين رضا الزبون , حيث ان الاخير يعد بمثابة الهدف الرئيس والعامل المشترك لجميع الشركات الهادفة الىالربح.
* يفترض ان العلاقات بين الموارد لاقتصادية والانشطة وبين الانشطة والمنتجات هي علاقة خطية طردية. * تكلفة تطبيقه مرتفعة جدا وكذلك صعوبة اختيار وتحديد مسببات التكلفة واعتماده كغيره على بيانات تاريخية تعد داخليا. 2-8 الية تخصيص التكاليف غير المباشرة على اساس الانشطة يوضح شكل (1) الية تخصيص التكاليف غير المباشرة على اساس الانشطةشكل ( 1 )
الية تخصيص التكاليف غير المباشرة على أساسالأنشطة
حساب التكاليف غير المباشرة مركز التكلفة( النشاط 1)
مركز التكلفة( النشاط 2)
مركز التكلفة( النشاط 3)
كلفة المنتج النهائي ( السلعة ، الخدمة ، المستهلك ) (Drury,Colin,2005, Management Accounting for Business , 3 ed Bath,UK,Patrick Bond,p350)
2-9 خطوات توزيع التكاليف غير المباشرة على اساس الانشطة وهي: (Atkinson,et.al,2007:91-92) * تحديد وتعريف الانشطة ومجمعاتالانشطة.
* تتبع لتكاليف بصورة مباشرة للأنشطة واهدف الكلفة. ج -تخصيص التكاليف لمجمعات كلف الانشطة * احتساب معدلات الانشطة * تخصيص التكاليف لأهداف الكلفة باستخدام معدلات الانشطة ومقاييسالانشطة
2-10 قرارات التسعير: تعد عملية تحديد السعر لمنتج او خدمة معينة لاي وحدة اقتصادية من اهم القرارات التي تواجه المدير , وهي ايضا من اكثرها صعوبة ويعود ذلك للعوامل التي توثر في السعر والتي يجب ان توخذ بنظر الاعتبار عند تحديده اهمها ما يتعلق بالتكلفة وما تمثله من اعباء يستلزم من سعر البيع تغطيتها من اجل استمرار الوحدة الاقتصادية فينشاطها.
طرق التسعير : وتتمثل بالاتي( د. زهير عمرو دردر,2013 , 341-345) . * طريقة اجمالي التكاليف:ان سعر البيع يتم تحديده وفق هذه الطريقة عن طريق حساب اجمالي التكاليف للمنتج (سلعة او خدمة), واضافة نسبة معينة تمثل الارباح فالوحدة قد تقرر مستوى او معدلا معينا يمثل الارباح التي في تحقيقها كبديل عام لقرارات التسعير. * طريقة التكاليف الحدية مضافا اليها نسبة : بدلا من تسعير المنتجات او الخدمات باضافة الربح الحدي الى اجمالي التكاليف ، قد تقوم الوحدة الاقتصادية باضافة الربح الحدي الى التكاليف الحدية , (التكاليف الحدية للانتاج او التكاليف الحدية للمبيعات ) ويطلق على هذه الطريقة في بعض الاحيان – طريقة السعر المرتفع. * طريقة تحديد السعر الادنى: السعر الادنى هو السعر الذي يجب تحقيقه والذي يغطي التكاليف – التكاليف المجمعة لا نتاج وبيع المنتج. 3-المبحث الثالث /الجانب العملي 3-1 واقع حال الشركة يعد نشاط النقل الخاص نشاطا خدميا لنقل الركاب وهو ركيزة اساسية من ركائز التنمية والبنى التحتية وله اثر واضح على حياة المواطن وهو وسيلة مهمة يزداد الاعتماد عليها من سنة إلى أخرى ولعل السبب الواضح في زيادة الاعتماد عليها أو الحاجة إليها هو المرونة والاستجابة العالية التي تتصف بها لتلبية حاجات لنقل الافراد ، إن أهمية النقل بالسيارات تأتي من خلال الترابط السهل والسريع ما بين المناطق الجغرافية المتناثرة والتي يصعب في الكثير من الأحيان على الوسائل الأخرى في تحقيق عملية الاتصال بنفس المرونة التي تتمتع بها السيارات لذا ان نشاط ادارة وتنظيم ومراقبة النقل الخاص يعد امرا مهما لتوفير المرائب والخطوط لعمل تلك السيارات ولتنظيم حركتها داخل وخارج البلد. وعليه سيقوم الباحثتان بتصميم نظام لمحاسبة التكاليف تقليدي وبالاعتماد على اسلوب (ABC) الهدف من ذلك توفير بيانات تفصيلية عن انشطة الوحدة الاقتصادية المختلفة يهدف الى تحليل وقياس تكاليف خدمات النقل والذي يساعد في معرفة النتائج النهائية للوحدة من ربح او خسارة فضلا عن تحليل البيانات الاجمالية التي تقدمها المحاسبة المالية علما انه لا يوجد في الشركة عينة البحث نظام لمحاسبة التكاليفمعتمد.
اولا-نبذة تعريفية عن الشركة العامة لادارة النقل الخاص تعد الشركة العامة لادارة النقل الخاص شركة عامة تاسست بموجب قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 مقرها الرئيسي في بغداد وترتبط بوزارة النقل ولها الحق في فتح فروع او مكاتب داخل العراق وخارجه كما لها الحق في الغاء بعضها او دمج بعضها مع البعض حسب مقتضيات عمل الشركة , وتهدف الى ادارة وتنظيم ومراقبة نشاط نقل الركاب والمسافرين داخل العراق وخارجه بواسطة سيارت الاجرة المعدة لنقل الركاب العائدة للقطاع الخاص وتمارس نشاطها وفقا لاحكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقميين 127 لسنة 1994 و134 لسنة 1996 , فضلا عن تحديد اجور نقل الاشخاص لخطوط بغداد والمحافظات وبين العراق والدول الاجنبية الاخرى , والشكل رقم (2) يبين الهيكل التنظيمي لها . شكل (2) الهيكل التنظيمي المصدر – الشركة العامة لادارة النقلالخاص
3-2 تصميم نظام التكاليف يقسم الهيكل التنظيمي لاي شركة الى وحدات ادارية وفنية تمثل كل منها مركز تكلفة (انتاج- خدمة) يتميز كل مركز بنشاط يختلف عن غيره وقد يكون ممثلا لوحدة مسؤولية , ويعد مركز التكلفة المصب الاول لتجميع عناصر التكاليف وحصرها وقياسها وتحديدها سواء اكانت العناصر مباشرة او غير مباشرة ويمكن تقسيمه بالشكل الاتي:
جدول (1) دليل مراكز الكلف ارقام الدليلثنائية
ثلاثية
مراكز الكلف5
50
501
رصافة 1
502
رصافة 2
503
كرخ
504
نقل دولي
505
بابل
506
ديوانية
507
كربلاء
508
نجف
509
واسط
510
مثنى
511
ذي قار
512
ميسان
513
بصرة
514
انبار
515
ديالى
516
كركوك
517
صلاح الدين
518
نينوى
6
60
601
حاسبة
602
تخطيط ومتابعة603
تكنلوجيا المغلومات604
مخازن
605
اليات
607
تفتيش
608
فني
7
70
701
الاعلام
8
80
801
م / مديرعام والمعاون802
الجودة
803
العقود
804
الموارد البشرية805
القانوني
806
المالي
807
التدقيق
نلاحظ من الجدول (1) ان عدد المراكز الانتاجية (لخدمات النقل) ثمانية عشر مركزا اما المراكز الخدمية فكانت ثمانية، في حين المراكز التسويقية كانت مركزاً واحداً والادارية سبعة مراكز وبذلك شمل دليل مراكز الكلف كافة اقسام الشركة بموجب الهيكل التنظيمي. 3-2 توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف: تم توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف حسب المركز المستفيد من تلك الاستخدامات ومن خلال الرجوع الى سندات الصرف والقيد وقوائم الرواتب بموجب الحسابات المالية وكالاتي للاستخدامات من حساب 31 لغاية حساب 39. وحسب الجداوالمن 2-7
جدول (2) توزيع حساب 31 الرواتب والاجور على مراكز الكلف رمز المراكز الانتاجية للخدمات 50 المراكز الانتاجية للخدمات المبلغ (دينار)501
رصافة 1
1488752786
502
رصافة 2
1133125341
503
كرخ
2167773651
504
نقل دولي
250774563
505
بابل
1614022935
506
ديوانية
1069686976
507
كربلاء
1077009326
508
نجف
1537452852
509
واسط
1282436759
510
مثنى
254103916
511
ذي قار
1271841733
512
ميسان
825812901
513
بصرة
1190083826
514
انبار
366740868
515
ديالى
1230302374
516
كركوك
712349082
517
صلاح الدين
747392809
518
نينوى
1329576485
المجموع الكلي لحساب 31 لمراكز انتاجالخدمات
19549239181
رمز المراكز الخدمية 60 المراكز الخدمية المبلغ (دينار)601
حاسبة
477857839
602
تخطيط ومتابعة174771723
603
تكنلوجيا المغلومات91604964
604
مخازن
132669613
605
اليات
267043521
606
تفتيش
183616978
607
فني
343153825
608
عقارات واملاك122378044
المجموع الكلي لحساب 31 للمراكزالخدمية
1793096507
رمز المراكز التسويقية 70 المراكز التسويقية المبلغ (دينار)701
الاعلام
98685752
رمز المراكز الادارية 80 المراكز الاادارية المبلغ (دينار)801
م / مديرعام والمعاون256665585
802
الجودة
34076485
803
العقود
155422655
804
الموارد البشرية436494564
805
القانوني
194145225
806
المالي
501505172
807
التدقيق
289150451
808
الشكاوي
20689619
المجموع الكلي لحساب 31 للمراكزالادارية
1888149756
المجموع الكلي لحساب 31 الرواتبوالاجور
23329171196
من الجدول (2) نلاحظ ان مجموع حساب 31 الرواتب والاجور كان بمبلغ 23329171196 دينار وهو يمثل الرواتب النقدية للموظفين متضمنة الرواتب الاسمية ومخصصات الشهادة والمنصب والعائلية والمهنية والاخرى والمكافات التشجيعية وكان نصيب المراكز الانتاجية19549239181 دينار والمراكز الخدمية 1793096507 دينار والمراكز التسويقية 98685752 دينار والمراكز الادارية 1888149756 دينار. جدول (3) توزيع حساب 32 المستلزمات السلعية على مراكز الكلف5
المراكز الانتاجية للخدمات المبلغ (دينار)501
رصافة 1
33465727
502
رصافة 2
40025538
503
كرخ
166907602
504
نقل دولي
5517350
505
بابل
14067249
506
ديوانية
6002075
507
كربلاء
36643256
508
نجف
5580461
509
واسط
15817653
510
مثنى
3672187
511
ذي قار
2914687
512
ميسان
6421036
513
بصرة
612500
514
انبار
-189700
515
ديالى
3405300
516
كركوك
1407871
517
صلاح الدين
614575
518
نينوى
0
المجموع الكلي لحساب 32 لمراكز انتاجالخدمات
342885368
رمز المراكز الخدمية 60 المراكز الخدمية المبلغ (دينار)601
حاسبة
104732611
602
تخطيط ومتابعة3835736
603
تكنلوجيا المغلومات1116553
604
مخازن
1642019
605
اليات
83352796
606
تفتيش
4157352
607
فني
8558711
608
عقارات واملاك2883144
المجموع الكلي لحساب 32 للمراكزالخدمية
210278920
رمز المركز التسويقية 70 المراكز التسويقية المبلغ (دينار)701
الاعلام
3704060
رمز المراكز الادارية 80 المراكز الاادارية21823451
801
م / مديرعام والمعاون250100
802
الجودة
3221307
803
العقود
7687772
804
الموارد البشرية2891604
805
القانوني
14292691
806
المالي
2829333
807
التدقيق
59700
808
الشكاوي
21823451
المجموع الكلي لحساب 32 للمراكزالادارية
53055959
المجموع الكلي لحساب 32 المستلزماتالسلعية
609924307
من الجدول (3) نلاحظ ان مجموع المستلزمات السلعية كان بمبلغ 609924307 دينار ويتضمن (خدمات الصيانة- دعاية وطبع وضيافة- نقل وايفاد واتصالات) وكان نصيب المراكز الانتاجية 342885368 دينار والمراكز الخدمية 210278920دينار والمراكز التسويقية 3704060 دينار والمراكز الادارية 53055959 دينار. جدول (4) توزيع حساب 33 المستلزمات الخدمية على مراكز الكلف رمز المراكز الانتاجية للخدمات 50 المراكز الانتاجية للخدمات المبلغ (دينار)501
رصافة 1
333036770
502
رصافة 2
20274560
503
كرخ
873185718
504
نقل دولي
4055970
505
بابل
162307317
506
ديوانية
140598589
507
كربلاء
542650913
508
نجف
254326445
509
واسط
104288562
510
مثنى
387606716
511
ذي قار
276132289
512
ميسان
67710982
513
بصرة
44709217
514
انبار
3408036
515
ديالى
139778936
516
كركوك
24210339
517
صلاح الدين
16019339
518
نينوى
4311651
المجموع الكلي لحساب 33 لمراكز انتاجالخدمات
3398612350
رمز المراكز الخدمية 60 المراكز الخدمية4311651
601
حاسبة
4794921
602
تخطيط ومتابعة3437465
603
تكنلوجيا المغلومات5704212
604
مخازن
37968277
605
اليات
109448138
606
تفتيش
4323661
607
فني
137128491
608
عقارات واملاك10599211
المجموع الكلي لحساب 33 للمراكزالخدمية
313404377
رمز المراكز الانتاجية للخدمات 70 المراكز التسويقية المبلغ (دينار)701
الاعلام
112668583
رمز المراكز الادارية 80 المراكز الاادارية المبلغ (دينار)801
م / مديرعام والمعاون-40182608
802
الجودة
9868362
803
العقود
3992005
804
الموارد البشرية32289123
805
القانوني
22964988
806
المالي
34302107
807
التدقيق
17857328
808
الشكاوي
17781506
المجموع الكلي لحساب 33 للمراكزالادارية
98872812
المجموع الكلي لحساب 33 المستلزماتالخدمية
3923558121
من الجدول (4) نلاحظ ان مجموع حساب 33 المستلزمات الخدمية كان بمبلغ 3923558121 دينار وهو يمثل ويتضمن (خدمات الصيانة-دعاية وطبع وضيافة-نقل وايفاد واتصالات) وكان نصيب المراكز الانتاجية من المستلزمات الخدمية 3398612350 دينار والمراكز الخدمية 31344377 دينار والمراكز التسويقية 112668583 دينار والمراكز الادارية 98872811 دينار. جدول (5 ) توزيع حساب 36 فوائد وايجار الاراضي على مراكزالكلف رمز المركز الانتاجية للخدمات 50 المراكز الانتاجية للخدمات المبلغ (دينار)501
رصافة 1
30058295
502
رصافة 2
4936389
503
كرخ
33930376
504
نقل دولي
852649
505
بابل
67462181
506
ديوانية
4487626
507
كربلاء
4128616
508
نجف
6462181
509
واسط
5654409
510
مثنى
1032154
511
ذي قار
5250522
512
ميسان
3455472
513
بصرة
5026141
514
انبار
2019432
515
ديالى
4712007
516
كركوك
2692576
517
صلاح الدين
3365720
518
نينوى
7584088
المجموع الكلي لحساب 36 لمراكز انتاجالخدمات
193110834
رمز المركز الخدمية 60 المراكز الخدمية (المبلغ ) دينار601
حاسبة
2109184
602
تخطيط ومتابعة718020
603
تكنلوجيا المغلومات314134
604
مخازن
628268
605
اليات
1256535
606
تفتيش
762896
607
فني
1121907
608
عقارات واملاك493639
المجموع الكلي لحساب 36 للمراكزالخدمية
7404583
رمز المركز الانتاجية للخدمات 70 المراكز التسويقية المبلغ ) دينار)701
الاعلام
359010
رمز المركز الادارية 80 المراكز الاادارية المبلغ ( دينار)801
م / مديرعام والمعاون628268
802
الجودة
134629
803
العقود
583391
804
الموارد البشرية1884803
805
القانوني
628268
806
المالي
1929679
807
التدقيق
1166783
808
الشكاوي
89753
المجموع الكلي لحساب 36 للمراكزالادارية
7045573
المجموع الكلي لحساب 36 الفوائد وايجارالاراضي
207920000
من الجدول (5) نلاحظ ان مجموع فوائد وايجار الاراضي كان بمبلغ 207920000 دينار ويضمن (ايجار الاراضي) وكان نصيب المراكز الانتاجية 193110834 دينار والمراكز الخدمية 7404583 دينار والمراكز التسويقية 359010 دينار والمراكز الادارية7045573 دينار.
جدول ( 6) توزيع حساب 37 الاندثارات على مراكز الكلف رمز المركز الانتاجية للخدمات 50 المراكز الانتاجية للخدمات المبلغ (دينار)501
رصافة 1
77010860
502
رصافة 2
220053448
503
كرخ
855720797
504
نقل دولي
3930380
505
بابل
107796935
506
ديوانية
18210198
507
كربلاء
179357858
508
نجف
27304040
509
واسط
28501594
510
مثنى
6966639
511
ذي قار
23571791
512
ميسان
14219374
513
بصرة
19486641
514
انبار
5718279
515
ديالى
19247651
516
كركوك
11986625
517
صلاح الدين
14665930
518
نينوى
28605945
المجموع الكلي لحساب 37 الاندثارات لمراكز انتاج الخدمات1662354985
رمز المركز الخدمية 60 المراكز الخدمية المبلغ ) دينار)601
حاسبة
11694028
602
تخطيط ومتابعة3036653
603
تكنلوجيا المغلومات2013527
604
مخازن
2876260
605
اليات
329385671
606
تفتيش
3907290
607
فني
6137293
608
عقارات واملاك3447326
المجموع الكلي لحساب 37 الاندثارات للمراكز الخدمية362498048
رمز المركز الانتاجية للخدمات 70 المراكز التسويقية المبلغ (دينار)701
الاعلام
2384743
رمز المركز الادارية 80 المراكز الاادارية المبلغ (دينار)801
م / مديرعام والمعاون4070169
802
الجودة
1238196
803
العقود
3840369
804
الموارد البشرية8567876
805
القانوني
3605149
806
المالي
9220757
807
التدقيق
5149790
808
الشكاوي
622848
المجموع الكلي لحساب 37 للمراكزالادارية
36315154
المجموع الكلي لحساب 37 الاندثارات2063552930
نلاحظ من الجدول (6) ان مجموع الاندثارات كان بمبلغ 2063552930 دينار وبلغ نصيب المراكز الانتاجية 1662354985 دينار والمراكز الخدمية 362498048 دينار والمراكز التسويقية 2384743 دينار والمراكز الادارية 36315154 دينار. جدول ( 7) توزيع حساب 38 المصروفات التحويلية على مراكز الكلف رمز المركز الانتاجية للخدمات 50 المراكز الانتاجية للخدمات المبلغ (دينار)501
رصافة 1
30154311
502
رصافة 2
23166690
503
كرخ
43235920
504
نقل دولي
6319560
505
بابل
31976355
506
ديوانية
22816571
507
كربلاء
21108869
508
نجف
31861200
509
واسط
27591391
510
مثنى
7289120
511
ذي قار
26739506
512
ميسان
18040340
513
بصرة
25077098
514
انبار
10146442
515
ديالى
23854882
516
كركوك
15411104
517
صلاح الدين
17624716
518
نينوى
36312692
المجموع الكلي لحساب 38 لمراكز انتاجالخدمات
430629747
رمز المركز الخدمية 60 المراكز الخدمية المبلغ (دينار)601
حاسبة
11902981
602
تخطيط ومتابعة5280437
603
تكنلوجيا المغلومات3642896
604
مخازن
4842466
605
اليات
7864891
606
تفتيش
5812026
607
فني
7288009
608
عقارات واملاك4658561
المجموع الكلي لحساب 38 للمراكزالخدمية
39389286
رمز المركز الانتاجية للخدمات 70 المراكز التسويقية المبلغ (دينار)701
الاعلام
3896962
رمز المركز الادارية 80 المراكز الاادارية المبلغ (دينار)801
م / مديرعام والمعاون5534203
802
الجودة
2858352
803
العقود
5211387
804
الموارد البشرية10795620
805
القانوني
5511856
806
المالي
11257348
807
التدقيق
7357059
808
الشكاوي
2558181
المجموع الكلي لحساب 38 للمراكزالادارية
51084005
المجموع الكلي لحساب 38 المصروفاتالتحويلية
525000000
نلاحظ من الجدول (7) ان مجموع المصروفات التحويلية كان بمبلغ 525000000 دينار وبلغت المراكز الانتاجية 430629747 دينار والمراكز الخدمية 39389286 دينار والمراكز التسويقية 3896962 دينار والمراكز الادارية 51084005 دينار . جدول ( 8) توزيع حساب 39 مصروفات سنوات سابقة على مراكز الكلف رمز المركز الانتاجية للخدمات 50 المراكز الانتاجية للخدمات المبلغ (دينار)501
رصافة 1
98126112
502
رصافة 2
54347277
503
كرخ
89208759
504
نقل دولي
11111606
505
بابل
63662766
506
ديوانية
74381909
507
كربلاء
504133300
508
نجف
104477778
509
واسط
40200899
510
مثنى
18237260
511
ذي قار
35640359
512
ميسان
22890902
513
بصرة
29417805
514
انبار
13895021
515
ديالى
35849492
516
كركوك
88785705
517
صلاح الدين
22599330
518
نينوى
39912989
المجموع الكلي لحساب 39 للمراكز انتاجالخدمات
1559326379
رمز المركز الخدمية 60 المراكز الخدمية601
حاسبة
212447110
602
تخطيط ومتابعة10598207
603
تكنلوجيا المغلومات8777351
604
مخازن
10022606
605
اليات
13112231
606
تفتيش
11196289
607
فني
13648116
608
عقارات واملاك8477152
المجموع الكلي لحساب 39 للمراكزالخدمية
758311952
رمز المركز الانتاجية للخدمات 70 المراكز التسويقية701
الاعلام
9243879
رمز المركز الادارية 80 المراكز الاادارية801
م / مديرعام والمعاون10645257
802
الجودة
8154723
803
العقود
10849691
804
الموارد البشرية18103823
805
القانوني
10277175
806
المالي
18289866
807
التدقيق
13058469
808
الشكاوي
7246563
المجموع الكلي لحساب 39 للمراكزالادارية
96625668
المجموع الكلي لحساب 39 مصروفات سنواتسابقة
741027778
نلاحظ من الجدول (8) نلاحظ ان مجموع مصروفات سنوات سابقة كان بمبلغ 1741027778 دينار وكان نصيب المراكز الانتاجية 1559326379 دينار والمراكز الخدمية 758311952 دينار والمراكز التسويقية 9243879 دينار والمراكز الادارية 96625668 دينار . 3-3 اعداد تقارير التكاليف (المعلومات) تتمثل مخرجات نظام محاسبة التكاليف بأعداد تقرير او كشف توزيع الاستخدامات على مراكز التكاليف للسنة المالية المنتهية 2015 و كشف حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ كانون الاول / 2015وكالاتي:
تقرير او كشف توزيع الاستخدامات على مراكز التكاليف للسنة المالية المنتهية2015
كشف رقم ( 1 ) وزارة النقل الشركة العامة لا دارة النقل الخاص كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول /2015 رقم الدليل المحاسبي الاستخدامات كلفة الانتاج5
دينار
كلفة الخدمات الانتاجية 6دينار
كلفة الخدمات التسويقية 7دينار
كلفة الخدمات الادارية 8دينار
المجموع
دينار
31
كلف العاملين19549239181
1793096507
98685752
1888149756
23329171196
32
المستلزمات السلعية342885368
210278920
3704060
53055959
609924307
33
المستلزمات الخدمية3398612350
313404377
112668583
98872811
3923558121
36
الفوائد وايجار الاراضي193110834
7404583
359010
7045573
207920000
37
الاندثارات1662354985
362498048
2384743
36315154
2063552930
المجموع
25146202718
2686682435
217802148
2083439253
30134126554
المصدر النظام المحاسبي الموحد بالاعتماد على الجداول السابقة تقرير او كشف رقم (2 ) الشركة العامة لا دارة النقل الخاص حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ كانون الاول / 2015 رقم الدليل المحاسبيالتفاصيل
2015/ دينار
41-45
ايرادات النشاط الجاري39090214080
تنزل كلفة النشاط الجاري5
كلفة الإنتاج25146202718
6
كلفة الخدمات الانتاجية2686682435
صافي كلفة النشاط الجاري27832885153
فائض (عجز) النشاط الجاري11257328927
7
تنزل كلفة الخدمات التسويقية(217802148)
فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة11039526779
8
تنزل كلفة الخدمات الادارية(2083439253)
فائض ( عجز) العمليات الجارية8956087526
تضاف الايرادات التحويلية والاخرى48
الايرادات التحويلية121329614
49
الايرادات الاخرى622493999
مجموع الايرادات التحويلية والاخرى743823613
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى38
المصروفات التحويلية(525000000)
39
المصروفات الاخرى(1741027778)
مجموع المصروفات التحويلية والاخرى(2266027778)
الفائض (العجز)7433883361
الفائض موزع وفق المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 (المعدل)كما يلي
2681
حصة الخزينة 45%3345247512
2232
حصة البحث والتطوير 7%520371835
2231
حصة الخدمات الاجتماعية 5%371694168
223
المتبقي احتاطي عام578896837
2682
حصة العاملين 33%2617673009
المصدر النظام المحاسبي الموحد وكشف رقم (1 ) وتحليل الايرادات بالاعتماد على المعلومات العائدة للشركة (القوائمالمالية)
3-4 احتساب كلفة خدمات النقل : سيتم احتساب كلفة خدمات النقل لقسم الكرخ علما ان قسم الكرخ يقدم لسائقي المركبات العاملة على خطوط قسم الكرخ الخدماتالاتية:
* خدمة تسجيل المركبة لاول مرة – تسجيل المركبة للعمل على خط معين. * خدمة تغير الخطوط للمركبات – تغير الخط من الخط السابق الى الخط الجديد المرغوب به. * خدمة بحث المركبة – للتاكد من الخط الذي تعمل عليه المركبة وبراءة ذمة المركبة من الديون. * خدمة البطاقة الذكية –االموافقة على انطلاقة المركبة من والى الخط المعين المسجلة عليه. * خدمة مراقبة الخطوط – مراقية الخطوط العاملة في قسم الكرخ. وسيتم تطبيق نظام محاسبة التكاليف بالاعتماد على اسلوب التكاليف على اساس الانشطة ABC وكالاتي: جدول (9) موجهات الكلفةرقم الحساب
اسم الحساب
موجه الكلفة31
الرواتب والاجور عدد العاملين32
المستلزمات السلعية الوقود والزيوت عدد السيارات الادوات الاحتياطية عدد السيارات اللوازم والمهمات كمية المواد المصروفةالقرطاسية
كمية المواد المصروفة الماء والكهرباء قوائم الكهرباء التي تخص المرائب العاملة في قسم الكرخ33
المستلزمات الخدمية خدمات الصيانة عدد السيارات دعاية وطبع وضيافة عدد المطبوعات نقل وايفاد واتصالات عدد العاملين36
فوائد ايجار الاراضي عدد الارضي المؤجرة في قسم الكرخ37
الاندثارات عدد الموجودات الثابتة التابعة لمرائب قسم الكرخ جدول (10) توزيع الكلف غير المباشرة بموجب معدلات التحميل التكاليف الغير مباشرة كلفة خدمة تسجيل المركبة (دينار) كلفة خدمة تغير الخطوط (دينار) كلفة خدمة البحوث (دينار) كلفة خدمة البطاقة الذكية (دينار) كلفة خدمة مراقبة الخطوط (دينار)المجموع
الملاحظات
المستلزمات السلعية41927190
120271949
4362965
–
345499
166907603
جدول (3)
معدل التحميل0.002
0.721
0.026
–
0.251
100%
المستلزمات الخدمية162791686
354807425
8790547
–
446796060
873185718
جدول (4)
معدل التحميل0.19
0.29
0.01
–
0.51
100%
فوائد وايجار الاراضي–
3290600
–
30639776
33930376
جدول (5)
معدل التحميل–
0.09698
–
–
0.90302
100%
الاندثارات176447415
679273382
–
–
–
855720797
جدول (6)
معدل التحميل0.206197413
0.793802587
–
–
–
100%
مجموع التكاليف غير مباشرة1929744494
ملاحظة : الحسابات 38 و39 لم يتم توزيعها لا نها لا تضيف قيمة تم الغاء وها علما ان خدمات النقل المذكورة اعلاه لم تستفد منها وتمثلت بالمصروفات التحويلية ومصروفات سنوات سابقة. نلاحظ من الجدول (10) ان كل خدمة اخذت نصيبها من التكاليف الغير مباشرة حسب موجه الكلفة وهو اساس علمي وعادل فيالتوزيع.
جدول ( 11) كلفة خدمات النقل الخاص لقسم الكرخ بموجب ABC))التفاصيل
كلفة خدمة تسجيل المركبة (دينار) كلفة خدمة تغير الخطوط (دينار) كلفة خدمة البحوث (دينار) كلفة خدمة البطاقة الذكية (دينار) كلفة خدمة مراقبة الخطوط (دينار) مجموع التكاليف (دينار)الملاحظات
التكاليف المباشرة97588378
1043768268
106515175
28650873
12940957
2167773561
جدول رقم (2) وبالاعتماد على قوائم الرواتب وعدد العاملين تم توزيعها علىالخدمات
التكاليف غير المباشرة339972187
1192178832
18034777
–
566295391
1929744494
هذا الرقم يمثل المجموع الحسابات من 32 الى 37 المدرجة ادناه المستلزمات السلعية41927190
120271949
4362965
–
345499
166907603
جدول رقم 10
المستلزمات الخدمية162791686
354807425
8790547
–
446796060
873185718
جدول رقم 10
فوائد وايجار الاراضي–
3290600
–
30639776
33930376
جدول رقم 10
الاندثارات176447415
679273382
–
–
–
855720797
جدول رقم 10
مجموع التكاليف المباشرة وغيرالمباشرة
1315870556
223594710
124549952
28650873
579226348
4097518145
مجموع الكلف المياسرة وغير المباشرة + حصتها من المراكز الخدمية 19% حسب تقدير الادارة العليا وبموجب استفادة خدمة تغيير الخطوط والبطاقة الذكية_
13441138
_
_
290161700
483602828
حصة كل خدمة من المراكز الخدمية وحسب استفادة الخدمة المعنية منها بالاعتماد على معلومات الادارة العليا ومسؤولينالخدمات
+حصتها من المراكز الادارية 19% حسب تقدير الادارة العليا واستفادة خدمة تغير الخطوط–
375019065
–
_
–
375019065
حصة كل خدمة من المراكز الادارية وحسب استفادة الخدمة المعنية منها +حصتها من المراكز التسويقية19% حسب تقدير الادارة العليا وعدد اعلانات قسم الكرخ على خدمة تغيير الخطوط_
39204566
_
_
_
39204566
حصة كل خدمة من المراكز التسويقية وحسب استفادة الخدمة المعنية منها مجموع التكاليف الإجمالية1357064669
2709076393
119668687
28650873
780883992
4995344614
÷ عدد السيارات العاملة في قسم الكرخ+ 53193
+ 53193
+ 53193
+ 53193
+ 53193
كلفة الوحدة الواحدة من خدمات النقلالخاص
25125
50929
2250
539
14680
تسعيرة كل خدمة30000
45000
3000
2000
20000
ربح او خسارة خدمات النقل الخاص4875
(5929)
(750)
1461
5320
الجدول اعداد الباحثتان نلاحظ من الجدول (11) ان كلفة خدمات النقل بلغت (25125 دينار -50929 دينار- 2250 دينار -539 دينار -14680 دينار) على التوالي بموجب نظام محاسبة التكاليف وعند مقارنتها بسعر بيع الخدمة لاحظنا ان خدمة تسجيل المركبة وخدمة البطاقة الذكية وخدمة مراقبة الخطوط حققت ربح اما باقي الخدمات فحققت خسارة بمقدار (5929)-(750) على التوالي والسبب هو عدم الاعتماد على الكلفة الحقيقية للخدمة عند تحديد الاسعار وعليه تم اثبات فرضية البحث التي مفادها (ان اعتماد الادارة على تقارير نظام محاسبة التكاليف يساعدها على التحديد السليم لتكاليف الخدمات ومن ثم يؤدى إلى ترشيد القرارات التسعيرية) . جدول (12) مقارنة كلف الخدمات بموجب النظام التقليدي ونظام ABC خدمات النقل الخاصالتفاصيل
خدمة تسجيل المركبة خدمة تغيير الخطوط خدمة البحوث خدمة البطاقة الذكية خدمة مراقبة الخطوطالمجموع
الملاحظات
التكاليف المباشرة97588378
1043768268
106515175
28650873
12940957
2167773561
مج حساب 31 بموجب قوائم الرواتب لكلخدمة
الرواتب والاجور التكاليف غير المباشرة451089953
107402370
139623080
193324266
1929744494
451089953
مج الحسابات من 32 الى 37 المستلزمات السلعية28374293
70101193
16690760
21697988
30043369
166907603
حساب 32 بموجب النظام التقليدي لكل خدمة على اساس عدد العاملين المستلزمات الخدمية148441572
366738002
87318572
113514143
157173429
873185718
حساب 33 بموجب النظام التقليدي لكل خدمة على اساس عدد العاملين فوائد وايجارات الاراضي5768164
14250758
3393038
4410949
6107468
33930376
حساب 36 بموجب النظام التقليدي لكل خدمة على اساس عدد العاملين الاندثارات145472535
359402735
85572080
111243704
154029743
855720797
حساب 37 بموجب النظام التقليدي لكل خدمة على اساس عدد العاملين + حصتها من المراكز الخدمية82212481
203113188
48360283
62868368
87048509
483602828
نصيبها من المراكز الخدمية موزع على اساس عدد العاملين + حصتها من المراكز الادارية63753241
157508007
37501907
48752478
67503432
375019065
نصيبها من المراكز الادارية موزع على اساس عدد العاملين + حصتها من المراكز التسويقية6664776
16465918
3920457
5096594
7056822
39204566
نصيبها من المراكز التسويقية موزع على اساس عدد العاملين مجموع التكاليف الاجمالية578275440
2231348069
389272272
396235097
521903729
4995344514
÷ عدد السيارات العاملة في قسم الكرخ÷53193
53193
53193
53193
53193
كلفة الوحدة الواحدة من خدمات النقل الخاص بموجب النظام التقليدي10871
41948
7318
7449
9812
كلفة الخدمة بموجب النظام التقليدي كلفة الوحدة الواحدة من خدمات النقل الخاص بموجب نظام ِABC25125
50929
2250
539
14680
كلفة الخمة بموجب نظام ABCالفرق
-14254
-8981
5068
6910
-4868
الفرق بين الكلف بموجب النظامين ربح او خسارة خدمات النقل الخاص بموجب النظام التقليدي19129
3052
-4318
-5449
-10188
ربح او خسارة خدمات النقل الخاص بموجب النظام التقليدي ربح او خسارة خدمات النقل الخاص بموجبنظام ِABC
4875
(5929)
750
1461
5320
ربح او خسارة خدمات النقل الخاص بموجب نظام ِABC الجدول اعداد الباحثتان نلاحظ من الجدول (12) ان كلف خدمات النقل الخاص بموجب النظام التقليدي كانت غير دقيقة لاعتمادها على اساس توزيع واحد يتمثل بعدد العاملين في قسم الكرخ عند توزيع التكاليف غير المباشرة وحصة قسم الكرخ من المراكز الخدمية والادارية والتسويقية البالغ عددهم 204 عامل موزعين (37,27,20,85,35) على التوالي على خدمات النقل الخاص (تسجيل الخطوط, تغيير الخطوط,, البحوث, البطاقة لذكية ,مراقبة الخطوط ) اي بنسب توزيع ثابتة لكل من التكاليف غير مبشرة وحصتها من المراكز لخدمية والأدرية والتسويقية وكلاتي (17%-42%-10%-13%-18%) على التوالي لخدمات النقل الخاص ويتبين لنا انه اسس غير عادل لا يستند على اسس علمية اما نظام ABC خصص ووزع التكاليف غير لمبشرة على اساس موجه الكلف ومعدل تحميل استفادة كل خدمة من تلك التكاليف وبهذا يكون نظام ABC اكثر عدالة في توزيع التكاليف لان حذف التكاليف التي لا تضيف قيمة لتلك الخدمة وخصصها على الخدمة على اساس نسبة الاستفادة من تلك التكاليف. 3-5 قرارات التسعير سوف نستخدم طريقة تسعير اجمالي التكاليف وبموجب هذه الطريقة تضاف الى اجمالي كلفة الخدمة هامش الربح , ومن خلال المقابلة مع قسم التخطيط والمتابعة في الشركة تبين ان هامش الربح الذي تسعى الشركة الى تحقيقه يقدر بمعدل 20% وعليه يمكن تسعير كل خدمة نقل على حدة وكما في الجدول رقم ( 13 ) جدول رقم (13 ) تسعير خدمات النقل الخاصنوع الخدمة
كلفة الخدمة (دينار) هامش الربح 20% (دينار) سعر الخدمة (دينار) خدمة تسجيل المركبة25125
5025
30150
خدمة تغيير الخطوط50929
10186
61115
خدمة بحث المركبة2250
450
2700
خدمة البطاقة الذكية539
108
647
خدمة مراقبة الخطوط14680
2936
17616
من الجدول (13) نلاحظ انه بموجب طريقة التسعير اجمالي التكاليف زائدا هامش الربح بلغ سعر خدمات النقل (30150-61115-2700-647-17616)على التوالي وهو اقل من سعر الشركة بالنسبة لخدمة التسجيل وتغيير الخطوط اما سعر خدمة بحث المركبة والبطاقة الذكية ومراقبة الخطوط اعلى من السعر المعتمد من قبل الشركة وبهذا السعر الجديد تحقق الشركة هامش الربح المستهدف والبالغ20% (الربح المستهدف حسب تعليمات وتوقعات الادارة العليا وقسم التخطيط والمتابعة). جدول (14 ) مقارنة الاسعارنوع الخدمة
كلفة الخدمة (دينار) سعر الخدمة لدى الشركة (دينار)سعر الخدمة
الجديد (دينار) الفرق بين السعرين ربح او خسارة السعر القديم ربح او خسارة السعر الجديدالملاحظات
خدمة تسجيل المركبة25125
30000
30150
-150
4875
5025
كفاءة السعر الجديد خدمة تغيير الخطوط50929
45000
61115
-16115
(5929)
10186
كفاءة السعر الجديد خدمة بحث المركبة2250
3000
2700
300
750
450
كفاءة السعر الجديد خدمة البطاقة الذكية539
2000
647
1353
1461
108
كفاءة السعر الجديد خدمة مراقبة الخطوط14680
20000
17616
2384
5320
2936
كفاءة السعر الجديد نلاحظ من الجدول (14) كفاءة السعر الجديد حيث حقق ربح لكافة خدمات النقل الخاص والتي كانت بموجب لاتتلائم مع هامش السعر القديم تحقق خسارة لخدمة تسجيل المركبة وبحث المركبة وعلى الرغم من ذلك فان الربحية كانت قليلة الربح الذي تسعى لتحقيقه الشركة , وعليه تم اثبات فرضية البحث الثانية التي مفادها (يتم اتخاذ قرارات تسعير لخدمات النقل بكفاءة عند تصميم نظام تكاليف معتمد لهذا الغرض). الاستنتاجات والتوصيات اولا- الاستنتاجات اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي : * استخدام نظام محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC يساعد على تحديد وقياس كلفة خدمات النقل بصورة صحيحة. * يلعب نظام محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC دورا مهما في صنع القرارات الادارية وخاصة قرارات التسعير لخدمةالنقل .
* يوفر نظام محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC بيانات تفصيلية دقيقة تساعد في تحسين كفاءة قرارات التسعير. * اتخاذ القرارات الادارية يعتمد بصورة اساسية على مخرجات نظام محاسبةالتكاليف.
* تصميم نظام محاسبة تكاليف بالاعتماد على اسلوب محاسبة التكاليف على اساس الانشطة ABC يوفر معلومات دقيقة تقوم على اسس علمية ويؤدي ذلك الى توزيع عادل للتكاليف والغاء التكاليف التي لا تضيفقيمة .
ثانيا- التوصيات فهي : * ضرورة توفير مقومات نظام محاسبة التكاليف بصورة متكاملة في قطاع خدمات النقل حتى يحقق هذا النظام الاهداف المطلوبة منه بكفاءة. * تصميم نظام لمحاسبة التكاليف من خلال الاعتماد على المقومات والاسس والمبادىالعلمية.
* ضرورة الاعتماد على مخرجات نظام محاسبة التكاليف في ربط الاسعار بتكاليف الخدمة للتحديد السليم لتكاليف انتاج تلك الخدمات وبالتالي اتخاذ قرارات تسعيرية رشيدة. * توفير موظفين او متخصصين ذو كفاءة علمية لتطبيق نظام محاسبة التكاليف في قطاع خدمات النقل.المصادر
* ديوان الرقابة المالية الاتحادي * النظام المحاسبي الموحد 2011. * محمد، حنفي زكي وآخرون، ٢٠٠٠” أساسيات محاسبة التكاليف” مطبعة جامعة القاهرة، مصر. * درغام ,ماهر موسى,2007, مدى توفر المقومات الاساسية اللازمة لتطبيق نظام تكاليف الانشطة في الشركات الصناعية في قطاع غزة , دراسة ميدانية ,مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الانسانية) , المجلد الخامس عشر ،العدد الثاني. 5- زهير محمود دردر 2013 ,محاسبة التكاليف, دار المريخ للنشر والطباعة . 6-Atkinson ,A,,A Kaplan ,R,S ,Matsumura ,E ,M ,and ,Young SM Saddle River new Jersy ,prentice ,Hall(2007). 7-Blocher,Edward J. Stout ,David E. & Cokins , Gary,Cost Management A Staategic Emphasis Fifth Edition , McGraw -Hill, Boston,(2010) 8- Drury, Colin, Management and Cost Accounting for Business, 3rd , Bath : UK, Patrick Bond (2005). 9-Horngren, Charles T. , Dater, Srikant M. , Foster, George , Rajan, Madhav V. & Ittner, Christopher ” Cost Accounting : A Managerial Emphasis “, 13th ed., Pearson Prentice-Hall, USA, (2014.) 10-Hilton, Ronald w.,”Managerial Accounting Creating Value in a Dynamic Business Environment”, 6th ed., USA: McGraw-Hill Co.,Inc,(2009).
11- Garrison, Ray, H. & Noreen, Eric, W: “Managerial Accounting”, 112 Ed., McGraw-Hill, Singapore,(2008). 12-Kocakula.M.C,using Activity Based Costing (ABC) to Measure profitability on commercial loan profit Journal of performancemanagement ,(2007).
ملحق رقم (1)
المجموعة الدفترية والمستندية للتكاليف من المقومات الاساسية لاي نظام تكاليف هو المجموعة الدفترية والمستندية والتي يتم من خلالها تتبع وتسجيل عناصر الكلفة على مراكز الكلفة المعمول بها في الشركة ومن الامور المهمة التي تتحكم في وضع هذه المجموعة هو تحديد طبيعة العلاقة بين المحاسبة المالية وممحاسبة التكاليف فيما اذا كانت مثبتة على طريقةالانفصال او الاندماج (طريقة الانفصال هنا تكون محاسبة التكاليف مستقلة استقلالا تاما وكاملا عن المحاسبة المالية في وسائل حصر البيانات وطريقة التجميع والتبويب) اما (طريقة الاندماج – ترتبط محاسبة التكاليف ارتباطا تاما بالمحاسبة المالية في الاعتماد على وسائل واحدة في عمليات حصر وتجميع البيانات المتعلقة بالنشاط وخاصة فيما يتعلق بعناصر الكلفة -الاستخدامات) وهناك طريقة شبه الاندماج هي خليط من طريقتي الانفصال والاندماج وتكون اقرب الى الاندماج من الانفصال حيث تعتمد على وسائل واحدة في عمليات حصر وتجميع البيانات ومن مميزاتها تسوية الفروقات والاختلافات الحاصلة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف اولا باول بالاضافة الى انها لاتتطلب مجموعة مستندية مستقلة لمحاسبة التكاليف لكون وسائل الحصر والتجميعواحدة.
سند قيد التكاليف تفاصيل المستند في النظام المالي اسم الدائرة _________________ نوع المستند _________________ رقم المستند ________________ رقم المستند__________________ تاريخ المستند _______________ تاريخ المستند_________________ رمز مركز الكلفةمدين
دائن
التفاصيل
رقم الدليل المحاسبيفلس
دينار
فلس
دينار
المجموع فقط المنظم محاسب التكاليف مدير التكاليف المدير العام اعداد الباحثان بالاعتمادعلى الدليل الاسترشادي لديوان الرقابة المالية الاتحادي (طريقة الانفصال) سجل اليومية العامة للتكاليف للفترة من—————-ولغاية ———————– اسم الدائرة—————————– اسم الحساب _________________ رقم الحساب _____________________ رمز مركز الكلفة تاريخ المستند رقم المستند نوع المستند المالي رقم المستند الماليتاريخه
مدين
دائن
التفاصيل
فلس
دينار
فلس
دينار
مجموع المدين مجموع الدائن سجل اليومية العامة للتكاليف سجل الاستاذ العام للتكاليف ( حسب عناصر الاستخدامات) للفترة من———-لغاية ——– اسم الدائرة—————- رقم الحساب _______________ اسم الحساب _________ مجموع المدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع الدائن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرصيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم المستندتاريخه
رقم الحساب
اسم الحساب
تاريخه
رمز مركز الكلفة المبلغ المدين المبلغ الدائن تم اعتماد هذه النسبة من لدن الادارة العليا عبر التداول معهم وقدرتها بنسبة 19% لقسم الكرخ ووزعت حسب مقدار استفادة كل خدمة منها . ساهم في نشر الموقع على فيس بوك وتويتر من خلال الضغط على الأيقونات* المزيد
* فيس بوك
* تويتر
* البريد الإلكتروني* طباعة
*
* Tumblr
*
*
معجب بهذه:
إعجاب تحميل... Filed under: 11. محاسبة إدارية وتكاليف،50.
إستبيان و موضوعات عامة و أعلانات | Leave a comment » العلاقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية / بحث تطبيقي في مصرفي الرافدين والرشيد THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXTERNAL ENVIRONMENT ANALYSIS AND BANKING FACILITIES AN APPLIED RESEARCH IN THE RAFIDAIN AND RASHEED BANK أ.م.د.احمد محمد فهمي سعيد البرزنجي كلية الرافدين الجامعة وفاء جثير مزعل حسين باحث Posted on فبراير 12, 2020 by alaaaboulelai
Rate This
العلاقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية / بحث تطبيقي في مصرفي الرافدين والرشيد THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXTERNAL ENVIRONMENT ANALYSIS AND BANKINGFACILITIES
AN APPLIED RESEARCH IN THE RAFIDAIN AND RASHEED BANK أ.م.د.احمد محمد فهمي سعيد البرزنجي كلية الرافدين الجامعة وفاء جثير مزعل حسينباحث
المستخلص
يُعتبر موضوع التحليل البيئي من المواضيع الهامة التي ينبغي أن تشغل اهتمام إدارات المصارف بصورة عامة والمصارف عينة البحث بصورة خاصة, مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها, ذلك إن العصر الحالي وما يشهده من تطورات وتغيرات سريعة, جعل من البيئة المصرفية أكثر تعقيداً وتشابكاً من أي وقت مضى, وعليه أصبح من غير الممكن للمصارف أن تُدرك وتفهم متغيرات بيئتها الخارجية دون القيام بتحليل مختلف العناصر المكونة لها والمؤثرة بشكل كبير في قراراتها المالية والإدارية, لذلك يهدف البحث إلى معرفة العلاقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية بالتطبيق على مصرفي الرافدين والرشيد, وقد توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهما: تُعد عملية التحليل البيئي أهم مراحل التخطيط الاستراتيجي, لذا ينبغي على المصارف الاهتمام بهذه المرحلة واعتماد الموضوعية والدقة في التعامل مع المعلومات البيئية التي توفرها هذه العملية من اجل مواجهة المصارف المنافسة والبقاء في سوق العمل, أما التوصيات فقد كان أبرزها: ضرورة أن تولي إدارات المصارف عينة البحث عملية التحليل البيئي أهمية كبيرة في المرحلة القادمة لكي تتمكن من استغلال ما تنتجه البيئة الخارجية من فرص ومواجهة التحديات والتقليل من أثارها والعمل على التخلص منها.ABSTRACT
Is the subject of environmental analysis of the important issues that should occupy the attention of the departments of banks in general and banks in particular, the research sample, regardless of their size and the nature of its activity, So if the current era and witnessing rapid developments and changes, making the banking environment is more complex and interconnected than ever, And it became not possible for banks to be aware and understand the external environment variables without an analysis of the various constituent elements and influential heavily in its financial and administrative, Therefore research aims to find out the relationship between the external environment and banking facilities analysis application on the Rafidain and Rasheed, The research has come to a number of conclusions Mrs. Mubarak: The most important stages of strategic planning and environmental analysis process, so should the banks interest in this stage and the adoption of objectivity and accuracy in dealing with the environmental information provided by this process in order to face the competition of banks and stay in the labor market, The need to pay banks administrations sample process of environmental analysis of great importance in the next stage to be able to take advantage of what is produced by the external environment of the opportunities and challenges and to reduce the raised and work to get rid of them.المقدمة
يُعد تحليل البيئة الخارجية من الموضوعات الهامة في إدارة وتنظيم الأعمال, وذلك لما له من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف المنظمة, وتُعد الدراسات البيئية من الموضوعات الحديثة نسبياً في الدراسات الإدارية، بالرغم من آثارها الكبيرة على ممارسات الإدارة منذ زمن بعيد, إذ يتفق معظم الكتاب والباحثين حول ضرورة قيام منظمات الأعمال وخصوصاً الناجحة منها بدراسة وتحليل بيئتها الخارجية, ودراسة العوامل المؤثرة فيها للحصول على المعلومات من اجل اكتشاف الفرص الممكنة للاستثمار والتهديدات التي تُعيق عملها ومواجهتها سعياً لتحقيق أهدافها, ولكون المصارف واحدة من تلك المنظمات والتي تعمل في ظل ظروف بيئية متغيرة بسبب انهيار الفواصل الزمانية والمكانية بين الأسواق, وتطور التكنولوجيا بشكل غير مسبوق, وزيادة حدة المنافسة, وتغير حاجات ورغبات الزبائن, فإنه أصبح أمرا حيوياً أن تقوم الإدارة في تلك المصارف بتحليل بيئتها الخارجية بكل أبعادها, للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق أهدافها والوصول إلى درجة من التميز في أدائها وبما يُمكنها من البقاء والاستمرار وعدم التعثر. 2– الإطار النظري (البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية): 2–1 البيئة الخارجية يُقصد بالبيئة الخارجية المصرفية كافة العوامل المؤثرة على نشاط المصارف بشكل مباشر أو غير مباشر, والتي تتطلب من الإدارة القيام برصدها وتجميع البيانات عنها, ومن ثم تحليلها وتفسيرها للوصول إلى التهديدات والفرص التي يُمكن أن تنشأ عنها, فالمصارف كأي منظمة أخرى تُعتبر نظاماً مفتوحاً تؤثر وتتأثر بالبيئة التي تعمل بها بما تتضمنه من متغيرات وأنظمة مالية ومصرفية وتنافسية واقتصادية وسياسية (السنهوري,2013: 70), إذ يعكس السلوك الذي تنتهجه تلك المصارف مدى فهمها وإدراكها للعوامل البيئية, كما إن مستوى نجاحها يتحدد بناءاً على قدرتها في التكيف والتفاعل الايجابي مع تلك العوامل وذلك من خلال البحث عن الفرص ومراقبة التهديدات التي يُمكن أن تنطوي عليها (عبدو,2009: 86), ولهذا السبب يُعزى الباحثون تصاعد الاهتمام بالبيئة الخارجية كون المصارف كنظام تستمد مواردها من هذه البيئة في صورة مدخلات لتقدمها في صورة خدمات مصرفية كمخرجات, كما تم عزو ذات الاهتمام إلى تزايد التدخل الحكومي والتشريعات الاقتصادية والتي تُعد بمثابة قيود على النشاط المصرفي, فضلاً عن زيادة الفرص والتهديدات البيئية الأمر الذي يتطلب ضرورة الاستعداد المسبق لها ووضع الاستراتيجيات الإدارية الملائمة للتعامل معها (طه,2007: 101), لذلك فالبيئة الخارجية المصرفية هي كافة القوى الموجودة في المحيط الخارجي الذي يزاول فيه المصرف أعماله وتؤثر في قدرته على بناء وتطوير علاقات تبادلية ناجحة مع زبائنه (النمر وال مراد,2011: 35), أو هي مجموعة العوامل التي لا يُمكن أو يصعب السيطرة عليها من قبل إدارة المصرف (JEUCKEN&BOUMA,1999:27), وهي أيضاً مجموعة العوامل المؤثرة على الإستراتيجية الكلية للمصرف والتي لا يُمكن تحديدها أو التحكم فيها بواسطة إدارة المصرف (عوض,2012: 72), وانطلاقاً من ذلك يُمكن القول بان البيئة الخارجية المصرفية ما هي إلا مجموعة من العوامل الواقعة خارج نطاق السيطرة المباشرة لإدارة المصرف والتي تؤثر على سير عملياته المصرفية وقدرته في بناء وتطوير علاقات تبادلية ناجحة باتجاه تحقيق أهدافه (الحمداني,2003: 11). 2–2 مستويات البيئة الخارجية كون البيئة الخارجية لمنظمات الأعمال شاملة ومعقدة, فقد وجد الباحثون منهجية علمية نظامية للتعامل معها من خلال وضعها في مستويين أساسيين استناداً إلى التأثير المباشر وغير المباشر لمكونات هذه البيئة (مساعدة, 2013: 153): 2–2–1البيئة الخارجية العامة: وتتمثل بمجموعة من الفرص والتهديدات والتي يكون لها تأثير عام على المصرف, وهي عادة ما تكون ذات طبيعة اقتصادية, اجتماعية, ثقافية, سياسية, وتكنولوجية(عبدو,2009: 87), وتسمى هذه البيئة ببيئة التعامل غير المباشر أو البيئة الكلية أو البيئة الواسعة (أبو قحف,2011: 123), ومما لاشك فيه إن عوامل ومتغيرات هذه البيئة تؤثر على المصرف من خلال ما تنتجه من فرص وما تفرضه من تهديدات, ولهذا ينبغي على المصرف أن يراقب حركة هذه العوامل واتجاهاتها بما يُمكنه من تحقيق أهدافهِ (الحمداني,2003:13).
2–2–2البيئة الخارجية الخاصة: وهي مجموعة المتغيرات والعوامل وثيقة الصلة بالمصرف والتي تؤثر في قدرته على خدمة زبائنه, وتتكون هذه البيئة من الزبائن, والموردون, والمنافسون, والتشريعات, والقوانين المتعلقة بنشاط المصرف (أبو عويلي,2008: 37), وتسمى هذه البيئة أحياناً ببيئة المهمة أو بيئة الصناعة أو بيئة العمل, أو المباشرة, أو البيئة التنافسية (البكري,2011: 71), لذا هناك رأي يذهب إلى إن تأثير البيئة الخاصة للمصرف يكون أكثر من تأثير البيئة العامة ذاتها لأنه يُمثل تأثيراً مباشراً على أنشطته وله نتائج مباشرة في ذلك, لذا تَعمد أكثر المصارف إلى تخصيص جانب مهم من وقتها لمراقبة بيئتها الخاصة خلال أنشطتها اليومية (الحمداني,2003: 14). 2–3 أهمية تحليل البيئة الخارجية للتحليل البيئي أهمية كبيرة فهو يساعد منظمات الأعمال في تحديد الجوانبالآتية:
2–3–1 تحديد الأهداف التي ينبغي تحقيقها, ونطاق هذه الأهداف, سواء على مستوى الأهداف الإستراتيجية أو الأهداف التشغيلية (مراد,2010: 89). 2–3–2 تحديد المعلومات التي تسعى المنظمة للحصول عليها من جراء دراسة بيئتها الخارجية, لأنه على ضوء هذه المعلومات تتمكن من التحكم في أنشطتها وتوجيهها بحسب تلك المعلومات (داودي,2007:41).
2–3–3 بيان علاقات التأثير والتأثر بالمنظمات الأخرى, والتي تُمثل امتداداً لها أو تستقبل منتجاتها أو تعاونها في عملياتها وأنشطتها(حمود,2014:40).
2–3–4 إن دراسة وتحليل البيئة الخارجية يساعد المنظمة في التعرف على الفرص التي يُمكن استغلالها, والتهديدات التي ينبغي تجنبها أو الحد من أثارها(AUZAIR,2011:238).
2–4 تحليل البيئة الخارجية يُقصد بتحليل البيئة الخارجية عملية استكشاف العوامل والمتغيرات وذلك من اجل تحديد الفرص والتهديدات الموجودة في بيئة المنظمة الخارجية ومعرفة مصادر ومكونات هذه الفرص والتهديدات من خلال تجزئتها إلى عناصر, أو أجزاء فرعية, وفهم العلاقات المتبادلة فيما بينها من جهة وبينها وبين منظمة الأعمال من جهة أخرى, مما يساعدها على تكوين نظام للإنذار المبكر وتهيئة الاستعدادات اللازمة قبل ظهور التهديد المحتمل بوقت مناسب, وتصميم استراتيجيات كفؤة قادرة على مواجهة ذلك التهديد والتقليل من أثاره السلبية, أو تحويله ايجابياً باتجاه تحقيق الأهداف (بن حبتور,2007: 154), فعملية تحليل البيئة الخارجية تنصب حول تشخيص الفرص التي يتعين اقتناصها, والتهديدات التي ينبغي التخطيط لها لتفاديها, أو التعامل معها إن كانت واقعة لا محالة عن طريق إعداد دراسات وأبحاث لكافة مجالات البيئة الخارجية (GUPTA,2013:15), إذ تتمثل الفرص والتهديدات بالآتي: 2–4–1 الفرص: تُعرف الفرص بأنها تلك الوقائع الموجودة في مكان أو قطاع معين من السوق خلال فترة زمنية معينة والتي تنتج إذا ما تم استثمارها فوائد مادية وغير مادية لمنظمات الأعمال (ياسين,2010: 104), أو هي موقف أو موقع يتناسب ايجابياً مع الرؤيا الإستراتيجية أو يزيد من القدرة التكيفية في بيئة الأعمال لتحقيق الأهداف أو تجاوز تلك الأهداف مقارنة بالمنافسين (عباس,2014: 8), وتشير الفرص أيضاً إلى المجالات التي يُمكن أن تحقق فيها المنظمة ميزة تنافسية (GASPAROTTI,2009:104), فالأهمية التي تلازم الفرص البيئية تنبع من ارتباطها بمصير منظمات الأعمال وان اغتنامها يُعد السبيل الرئيسي للسيطرة على قواعد المنافسة في تلك البيئة, إذ تبقى الفرص البيئية محتملة ما لم تتمكن المنظمة من استغلال مواردها لكسب البعض منها(الغالبي وإدريس,2007: 325). 2–4–2 التهديدات: وتعني مشاكل أو أضرار محتملة, تنشأ من جراء التغيرات غير المطلوبة في عناصر البيئة, وهذه التغيرات لها أثار عكسية على أهداف المنظمة(تبيدي,2010: 84), لذلك تُعرف التهديدات بأنها تلك الأحداث أو الظروف التي تُقيد حركة ونمو المنظمة وتمثل تهديداً لها وللفرص المتاحة أمامها(GUPTA,2013:16), ويُلاحظ إن النظرة المعاصرة للتهديدات قد اختلفت, فقد كان يُنظر إليها في السابق على أنها منظمة منافسة للمنظمة ذات العلاقة, ولكن الأمر أوسع من ذلك, فقد أخذت التهديدات تشتمل على عناصر أخرى كالحكومة والمجتمع والمساهمين وغيرها, لذا فهي تمثل عوائق تجعل من المنظمة غير قادرة للوصول إلى المراكز التي تنوي الوصول إليها(حمود,2014: 36). 2–5 تحليل عوامل البيئة الخارجية العامة: يتم تحليل البيئة الخارجية العامة وفقاً لعواملها الأساسية, ومن أكثر الأدوات استخداماُ في هذا المجال هو تحليل PEST والذي يتضمن العوامل الآتية (OLAREWAJU&FOLARIN,2012:195): 2–5–1 العوامل الاقتصادية: وتتمثل بإجمالي المتغيرات الاقتصادية مثل الوضع الاقتصادي العام والتضخم ومستويات الدخل وأسعار الفائدة ومستوى البطالة ومتوسط دخل الفرد وغيرها من العوامل المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية (طالب وآخرون,2013: 53), حيث تؤثر التطورات الاقتصادية بما تفرضه من قيود إدارية وقرارات سيادية على النشاط المصرفي, يتضح ذلك التأثير من خلال السياسة النقدية المتبعة والتي تهدف إلى ضبط كمية النقود في المجتمع لتتماشى مع مستوى النشاط الاقتصادي(السنهوري,2013:70).
2–5–2 العوامل الاجتماعية والثقافية: وتشمل كل ما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع, كالقيم والأعراف والتقاليد والأطر الأخلاقية للفرد والمجتمع والتي تؤثر في المصارف (أبو عويلي,2008: 39), فمع زيادة الجوانب الثقافية للمجتمع وتباينها من حيث الاهتمام بالصحة والزواج والأسرة, يواكب ذلك تأثيرات ملموسة على حاجة الزبائن التي تشير لمزيد من الرشد في طلب الخدمات المصرفية المتطورة (السنهوري,2013: 73). 2–5–3 عوامل البيئة التكنولوجية: يُشير البعد التكنولوجي إلى التطورات العلمية والتكنولوجية التي تَحدث في صناعة معينة أو في المجتمع ككل, وبالتالي فان هذا البعد أصبح له تأثيرات كبيرة ومتنوعة على المنظمات في العصر الحالي (أبو قحف,2011: 127), إذ أصبحت تكنولوجيا المعلومات مصدراً استراتيجياً للمصارف فالاتصالات الالكترونية أخذت تلعب دوراً هاماً في تقريب الزبائن لمصارفهم, فامتلاك المصارف لهذه التقنية يُمكنها من الاستعلام عن زبائنها من المصارف الأخرى ومعرفة مركزهم المالي وقدرتهم على السداد ومدى الوفاء بالتزاماتهم تجاه تلك المصارف قبل اتخاذ القرار الائتماني (السنهوري, 2013: 77). 2–5–4 العوامل السياسية والقانونية: تُشكل سياسات الدولة وقراراتها مجموعة من المتغيرات الأساسية المؤثرة في المصارف وفي سعيها لتحقيق أهدافها, إذ تعمل جميع المصارف في ظل بيئة تحكمها قوانين وسياسات مالية وأخرى اقتصادية, إذ لا تستطيع العمل ما لم تلتزم بتلك القوانين والسياسات (عوض,2012: 76), ومن ابرز هذه القوانين هو قانون المصارف والاستثمار, والقانون التجاري, والقرارات الصادرة من البنك المركزي, وهي قوانين تُنظم بعض العمليات المصرفية, وبالطبع لها تأثيرها الكبير على قرارات المصرف عموماً فقد يكون البعض من هذه القوانين فرصة أو تهديد لكل أو بعض نشاط المصرف(عبدو,2009: 88). 2–6 تحليل عوامل البيئة الخارجية الخاصة: يتم تحليل عوامل بيئة المهمة من خلال إعداد التقارير الخاصة بتلك العوامل والمتغيرات وإرسالها إلى الإدارة العليا لاعتمادها في اتخاذ القرارات (OLAREWAJU&FOLARIN,2012:196): 2–6–1 الزبائن: هم جميع الأفراد والمنظمات التي تحصل على مخرجات المصرف من الخدمات المصرفية, وبالتالي فهم أساس وجود أي مصرف, فالمصارف توجد لإشباع احتياجات زبائنها, لذا ينبغي عليها أن تركز جهودها نحو التعامل الأفضل معهم لان كسبهم يعتبر نقطة قوة لها وفرصة لمنح المزيد من التسهيلات المصرفية ومن ثم جني المزيد من الأرباح التي تُمكنها من الاستمرار(طه,2007: 107). 2–6–2 المنافسون: ويقصد بهم جميع المصارف الأخرى التي تقدم خدمات مصرفية مشابهة لما يقدمه المصرف, وتُعتبر المصارف من أكثر القطاعات منافسة نظراً للدور الكبير الذي تلعبهُ في الاقتصاد ولكافة قطاعاته (الروسان,2007: 153). 2–6–3 الممولون: تحتاج منظمات الأعمال وخاصة المنظمات المالية والمصرفية موارد بشرية ومالية, إذ نادراً ما تعتمد على مواردها المالية الخاصة, بل تحتاج إلى ممولين كالمودعين والمستثمرين, لذا ينبغي عليها تحليل وتقييم الممولين لمعرفة أفضلهم لها, من خلال إعداد تقديرات حقيقية عن الموارد المالية المتاحة, وما تحتاج إليه من موارد لتنفيذ خططها المستقبلية ومنها سياستها الائتمانية فكلما توفرت لديها الأموال الكافية تمكنت من منح تسهيلات أكثر والعكس صحيح (الججاوي والسلطاني,2014: 37). 2–6–4 الموردون: هم منظمات الأعمال والأفراد الذين يزودون المصرف بما يحتاجه من موارد ومستلزمات لإنتاج الخدمات التي يقدمها, وعادة ما تبحث إدارة المصرف في كيفية الحصول على تلك الموارد وبأسعار مناسبة, لان أي اختلال في معدلات التوريد يُعتبر تهديد استمرارية النشاط أو انخفاض في هامش الربح المتحقق (أبو عويلي,2008: 38) 2–6–5 جماعات الضغط: هي المجموعات المنظمة التي قد تتعارض أهدافها مع أهداف المصرف وتقف عائقاً أمام قدرته في إيجاد وتطوير الفرص المتاحة أمامه, مما ينبغي عليه أن يبني علاقات جيدة وناجحة بعد تفهم ودراسة اثر تلك المجموعات في سياسته المالية(طالب وآخرون,2013: 52). 2–7 التسهيلات المصرفية تُعرف التسهيلات المصرفية بأنها الخدمات التي يقدمها المصرف لزبائنه سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين بحيث يسمح لهم باستعمالها خلال مدة محددة, وضمن شروط وضمانات محددة يتم الاتفاق عليها مابين المصرف وزبائنه, وتكون هذه التسهيلات موثقة بعقود ومستندات توقع من قبل الطرفين(عثمان,2013:25).
2–7–1 أنواع التسهيلاتالمصرفية
تقسم التسهيلات المصرفية من حيث طبيعتها أو الغرض منها إلى نوعين منالتسهيلات:
2–7–1–1 التسهيلات النقدية أو المباشرة: وهي التي تُشكل التزاماً مباشراً على المصرف من خلال وضع مبلغ الائتمان مباشرة تحت تصرف الزبون إذ يستطيع التصرف به مباشرة أو متى شاء, وتتخذ هذه التسهيلات أشكالاً مختلفة وكالآتي (ظاهر والعمرات,2006: 210): 2–7–1–1–1 القروض والسلف: وهي عبارة عن مبالغ نقدية تضعها المصارف تحت تصرف زبائنها المتعاملين معها وغيرهم لتمويل احتياجاتهم التجارية والاجتماعية ولمدة معينة يتم الاتفاق عليها, ولغرض معين مقبول من المصرف(الدوري,2012: 21), على أن يتعهد المقترض بسداد المبلغ وفوائده دفعة واحدة أو على دفعات وحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين(الزرقان,2010: 8). 2–7–1–1 –2 الحساب الجاري المدين: وهو قيام المصرف بمنح زبونه سقفاً محدداً لحساب الجاري مدين, أي يُحدد له مبلغاً لا يجوز تجاوزه في السحب إلا بموافقة إدارة المصرف, ويسمح للزبون بالإيداع في هذا الحساب, وعادة ما يمنح الجاري مدين لتمويل رأس المال العامل(عبدالله والطراد,2006: 171). 2–7–1–1 –3 خصم الأوراق التجارية: الخصم هو” اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بان يدفع مقدماً قيمة ورقة تجارية أو أي مستند أخر قابل للتداول إلى المستفيد مقابل نقل ملكيته إلى المصرف مع التزام المستفيد برد القيمة إلى المصرف إذا لم يدفعها المدين الأصلي”(قانون التجارة العراقي,1980,المادة 283). 2–7–1–2 التسهيلات التعهدية أو غير المباشرة: وتتميز عن النوع الأول في إن المستفيد منها يكون شخصاً أخر غير زبون المصرف الذي منحت التسهيلات بناءاً على طلبه, وهي بذلك لا تتضمن قيام المصرف بوضع نقود مباشرة تحت تصرف الزبون أو المستفيد, وإنما تعكس تعهداً خطياً من قبل المصرف بالالتزام قد يتحقق أو لا يتحقق تبعاً لتحقق أو عدم تحقق الشروط الواردة في التعهد(عبد الله والطراد,2006:172).
2–7–1–2 –1 الكفالات المصرفية (خطابات الضمان): يُعرف خطاب الضمان بأنه” تعهد يصدر عن مصرف بناءاً على طلب احد المتعاملين معه(الأمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر(المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب, ويُحدد في الخطاب الغرض الذي صدر من اجله (قانون التجارة العراقي,1980: المادة 287). 2–7–1–2 –2 الاعتمادات المستندية: الاعتماد المستندي هو” عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الأمر بفتح الاعتماد, بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل ” (قانون التجارة العراقي,1980: المادة 273). 2–8 معايير منح التسهيلات المصرفية يُعتبر أنموذج المعايير الائتمانية المعروفة بــ(5C’S) ابرز منظومة ائتمانية لاقت قبولاً عاماً لدى محللي ومانحي الائتمان على مستوى العالم, والتي بموجبها يقوم المصرف كمانح ائتمان بدراسة الجوانب المتعلقة بزبونه المقترح كمقترض, وهذه المعايير هي(الجزراوي والنعيمي,2010: 7): 2–8 –1 الشخصية CHARACTER: وتعني في مجال الائتمان معرفة مدى حرص الزبون على الوفاء بالتزاماته وتمسكه التام بشروط الاتفاق بينه وبين المصرف, وبذلك يعتمد المحلل الائتماني في الكشف عن الجوانب الشخصية للزبون على ما يعرف بالتاريخ الائتماني والتجاري له(السيسي,2011: 270). 2–8–2 القدرة CAPACITY: وهي مقدرة الزبون على تحقيق الدخل وبالتالي قدرته على إعادة ما اقترضه من المصرف (جلدة,2009: 142-143). 2–8–3 رأس المالCAPITAL : ويقصد برأس المال جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة التي تَعود ملكيتها للزبون مطروحاً منها المطلوبات التي بذمته(جلدة,2009: 144), وعادة ما تتأثر قدرة المقترض في السداد بقيمة رأس المال الذي يملكه, فكلما زاد رأس المال انخفضت مخاطرة المصرف(ROSS,2002:214). 2–8–4 الضمانات COLLATERAL: يقصد بالضمانات الأصول التي يُظهر الزبون استعداده لتقديمها للمصرف كضمان مقابل حصوله على التسهيلات المصرفية, ولا يحق للزبون أن يتصرف في الأصل المرهون بأي نوع من أنواع التصرف, ولكن في حال عدم قدرته على سداد ما بذمته يصبح من حق المصرف بيع الأصل المرهون لاسترداد مستحقاته (عيسى,2010: 64). 2–8–5 الظروف المحيطةCONDITIONS : تؤثر الظروف المحيطة بالعمل في المخاطرة الائتمانية إذ يتأثر منح التسهيلات المصرفية بالتقلبات الاقتصادية والاجتماعية, لذا ينبغي أن يقوم محلل الائتمان في المصرف بدراسة الأحوال الاقتصادية والمالية المستقبلية ومدى تأثيرها على أوضاع الزبون(كاظم, 2005: 35), والشكل رقم (1) يوضح أنموذج المعايير 5C’s.شكل رقم (1)
أنموذج المعايير الائتمانية 5C’S المصدر: عثمان, محمد داود, إدارة وتحليل الائتمان ومخاطره, دار الفكر للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن,2013.
2–9 العوامل المؤثرة في قرار منح التسهيلات المصرفية يُمكن حصر العوامل المؤثرة في قرار منح الائتمان المصرفي بالآتي: 2–9–1 العوامل الخاصة بالزبون: بالنسبة للزبون تقوم عوامل الشخصية، ورأس المال، وقدرته على الوفاء بالتزاماته، والضمانات المقدمة من قبله، والظروف المحيطة بالنشاط الذي يمارسه، جميعها بدورها في تقييم مدى صلاحيته للحصول على التسهيلات المطلوبة وتحديد نوع ومقدار المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها المصرف عند منحه الائتمان (ذيب وآخرون,2012: 107). 2–9–2 العوامل الخاصة بالمصرف: وتتمثلبالآتي:
2– 9–2–1 درجة السيولة: وهي حجم الأموال النقدية المتوفرة في خزائن المصرف والمصارف الأخرى وأيضاً في خزائن البنك المركزي وحوالات الخزينة, والتي يُمكن أن تتحول إلى سيولة بسرعة وبدون خسائر تذكر (الشمري,2012: 75). 2– 9–2–2 الاستراتيجيات المتبعة في المصرف: تؤثر الإستراتيجية التي يتبناها المصرف ويعمل في إطارها بشكل كبير في اتخاذ قراراته الائتمانية, أي في استعداده لمنح تسهيلات معينة أو عدم منحه لها(عشيش,2010: 65). 2– 9–2–3 الهدف العام للمصرف: تسعى المصارف عادة إلى تحقيق هدف الربحية, والسيولة, والنمو والأمان, وتحقيق التنمية الاقتصادية وغيرها, ويتم تحقيق هذه الأهداف بإتباع سياسة ائتمانية سليمة, يُراعى فيها شروط الإقراض الجيد وجذب الزبائن المتميزين فضلاً عن التقييم المستمر لأداء وسياسات المصارف المنافسة(الشيخلي,2012: 56). 2– 9–2–4 الحصة السوقية للمصرف: كلما كان المصرف رائداً في السوق المصرفي ويستحوذ على جانب كبير من المعاملات التي تعكس نشاطاته كانت قابليته على منح القروض والتسهيلات اكبر وإمكاناته عالية على التغلغل والاختراق في الأسواق من خلال تقديم خدمات ومنتجات جيدة تتلاءم ورغبة الزبائن (الشمري2014:90).
2– 9–2–5 الإمكانات المتاحة للمصرف: وتشمل الكفاءات الإدارية وخبرة القائمين على عملية منح الائتمان فكلما تعاظمت إمكانيات المصرف المادية والبشرية, تعاظمت درجة استعداده على منح الائتمان (نصار,2005: 76). 2– 9–3 العوامل الخاصة بالتسهيل: ويمكن حصرها بالآتي: 2–9–3–1 الغرض من التسهيل: إذ يتعين تناسب حجم ونوع التسهيل المطلوب مع الغرض منه, وانه يدخل في نطاق نشاط الزبون, وتتسع له إمكانياته, وانه من الأغراض التي يمولها المصرف(السيسي,2011:262).
2–9–3–2 المدة الزمنية: وهي الفترة التي يرغب الزبون خلالها بالحصول على التسهيل, وموعد السداد وهل يتفق ذلك فعلاً مع إمكاناته. 2–9–3–3 نوع التسهيل المطلوب: أي هل يتوافق التسهيل المطلوب مع سياسة المصرف الاقراضية أم يتعارض معها(الدوري,2012: 67). 2–9–3–4 برنامج ومصادر السداد: حيث يتم الاتفاق مع الزبون على برنامج سداد محدد يتناسب وإمكاناته وذلك من واقع كشف التدفقات النقدية والموارد الذاتية الأخرى للمشروع(السيسي,2011: 263). 2–9–3–5 مبلغ القرض أو التسهيل: أي كلما زاد المبلغ عن حد معين كان المصرف احرص في الدراسات التي يجريها, خاصة وإن نتائج عدم السداد تكون صعبة وقد تؤثر على سلامة المركز المالي للمصرف(الشيخلي,2012: 57). 3– بحوث ودراسات سابقة دراسة (حمود, 2014), عنوان الدراسة (تحليل البيئة المصرفية وأثرها على الأداء المصرفي من منظور بطاقة الأداء المتوازنة), هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع عملية تحليل البيئة المصرفية, ومدى تأثير ذلك التحليل في رفع مستويات الأداء المصرفي, أما أهم الاستنتاجات هي وجود علاقة تأثير لأبعاد البيئة المصرفية(الفرص ونقاط القوة) على الأداء المصرفي, ووجود علاقة تأثير سلبية بين أبعاد البيئة المصرفية(التهديدات ونقاط الضعف)على الأداء المصرفي, وكان ابرز توصياتها هو انتهاج الأسس العلمية بعيداً عن الطرائق المعتمدة على الاجتهادات الشخصية وبما يسهم في توليد معرفة مستقبلية بالتغيرات المتوقعة في البيئة الخارجية والداخلية بوصفها احد العوامل الرئيسية التي تساعد المصارف التجارية بالارتقاء بمستوى أدائهاالمصرفي.
دراسة (OLAREWAJU&FOLARIN, 2012),عنوان الدراسة IMPACT OF EXTERNAL BUSINESS ENVIRONMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY IN NIGERIA آثر بيئة الأعمال الخارجية على الأداء التنظيمي في صناعة المواد الغذائية في نيجيريا, هدفت الدراسة إلى بيان مدى تأثير البيئة الاقتصادية والسياسية على الأداء التنظيمي, وقد توصلت الدراسة إلى إن للبيئة الخارجية السياسية والاقتصادية تأثير كبير في زيادة مبيعات الشركة ومن ثم تحقيق أهدافها, لذا أوصت بأنه ينبغي على المنظمات عينة الدراسة الانتباه إلى ما يحدث في بيئتها من تغيرات من خلال الدراسة والتحليل والمسح الدوري. دراسة (كاظم, 2005), عنوان الدراسة (اثر التسهيلات الائتمانية في الأداء المصرفي – دراسة ميدانية في مصرف الاستثمار العراقي), هدف الدراسة هو التعرف على مستوى فاعلية أسس منح التسهيلات الائتمانية في مصرف الاستثمار العراقي ومن ثم بيان اثر هذه الأسس على مؤشرات الأداء المصرفي في محاولة لمعالجة مشكلة تتلخص في ضعف دراسة القرار الائتماني بشكل يتعين عدم وقوع المصارف في مخاطرة الائتمان, أما الاستنتاجات فقد كان أهمها, احتفاظ مصرف الاستثمار العراقي بموجودات سائلة تُعطيه الفرصة للاختيار المناسب لاستثماراته وتوظيفاته، فضلاً عن إنه يتبنى سياسة متحفظة في تقديم التسهيلات الائتمانية, ثم أوصت الدراسة بضرورة تبني سياسة اقراضية سليمة تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني خاصة وان الجهاز المصرفي يؤدي دوراً بارزاً في عملية تجميع المدخرات وتوجيهها نحو قنوات الاستثمار المختلفة, واعتماد مؤشرات قطاعية للأداء المصرفي تتلاءم مع التغيرات البيئية المحلية والعالمية. 4– منهجية البحث 4–1 مشكلة البحث: تتمثل مشكلة البحث بالإجابة عن السؤالالآتي:
عدم قيام إدارات المصارف بأجراء تحليل لبيئتها الخارجية قبل اتخاذها قرار منح التسهيلات المصرفية قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها تنعكس سلباً على عملها, ومن ثم تعرضها إلى المخاطر. 4–2 أهمـية البحث: ترتبط أهمية البحث بالأهمية الكبيرة لموضوع التحليل البيئي, كونه يُعد خطوة مهمة من خطوات التخطيط الاستراتيجي, والتي تُمكن إدارات المصارف من اكتشاف الفرص المناسبة للاستثمار وتجنب التهديدات المحتملة والتصدي لها, وذلك من خلال إعطائها تصور واضح حول مقدار التغير الحاصل في عوامل ومتغيرات بيئتها الخارجية ومدى تأثير ذلك التغير في ترشيد قراراتها الائتمانية, ومن ثم تقليل درجة المخاطر المصاحبة لها. 4–3 أهــداف البحث : يسعى البحث إلى: * معرفة ماهية التحليل البيئي للبيئة الخارجية وكيفية القيام به والأدوات المستخدمة في ذلك. * معرفة العوامل المتعلقة بمنح التسهيلات المصرفية والكيفية التي تمنحبها.
* قياس العلاقة بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل المصارف عينة البحث باستخدام المعايير الإحصائية والبرنامج الإحصائي (v.17). 4–4 فــرضية البحث: يستند البحث من اجل تحقيق أهدافهِ إلى فرضية رئيسة مفادهما: توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تحليل البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية, وتتفرع عن هذه الفرضية فرضيتين فرعيتين: * توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين فرص البيئة الخارجية والتسهيلاتالمصرفية.
* توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تهديدات البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية. 4–5 المخطط الفرضي للبحث: يوضح الشكل (2) أنموذج البحث الافتراضي, والذي يوضح طبيعة العلاقة بين متغيرات البحث، وكالأتي: تحليل البيئة الخارجية التسهيلات المصرفيةفرص
تهديدات
القروض والسلف الجاري المدين خصم الأوراق التجارية خطاب الضمان الاعتماد المستندي علاقة ارتباطشكل ( 2 )
أنموذج البحث الافتراضي 4– 5منهج البحث إن إشكالية البحث وفرضياته تتطلب استخدام المنهج الاستقرائي, وذلك بهدف صياغة الخلفية النظرية للموضوع والوصول إلى النتائج المرجوة. 4–7 مجتمع وعينة البحث يَتمثل مجتمع البحث بالقطاع المصرفي الحكومي, أما فيما يتعلق بعينة البحث فقد اُختير مصرفي الرافدين والرشيد كعينة يُجرى عليها الاختبارات المتعلقة بالجانب التطبيقي للبحث. 4–8 أدوات تحليل البيانات لقد تم توزيع استبانة على العينة المستهدفة من اجل حصر وتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع البحث, ومن ثم معالجتها من خلال استخدام أساليب وطرق يتم بموجبها التعرف على إجابات الأفراد الذين تم استقصاء آراءهم حول موضوع البحث, وذلك باستخدام برنامج (SPSS.V.17) للتحليل الإحصائي, حيث اُختير عدداً من الأدوات والأساليب الإحصائية كالنسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية ومعاملات الارتباط, وذلك لحساب المؤشرات الإحصائية المتعلقة بكل فقرة من فقرات الاستبانة. 4–9 أساليب جمع البيانات والمعلوماتللبحث
* مصادر الجانب النظري: بقصد ترصين الجانب النظري للبحث بقاعدة علمية فقد تم الاعتماد على مجموعة من المصادر تمثلت بالكتب والرسائل والاطاريح الجامعية العربية منها والأجنبية, والبحوث المنشورة والمجلات العلمية والدوريات والمؤتمرات, والقوانين والأنظمة, فضلاً عما توفره الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) من معلومات متعلقة بموضوع البحث. * أدوات الجانب التطبيقي: اعتمدت الباحثة في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجانب التطبيقي على استمارة الاستبانة كأداة رئيسة روعي في تصميمها مدى قدرتها على تشخيص وقياس متغيرات البحث, فضلاً عن إجراء المقابلات الشخصية كأداة مكملة, للتعرف على الجوانب المختلفة للموضوع. 5– التحليل التطبيقي 5–1 تحليل النتائج:جدول ( 1 )
الأوساط الحسابية والانحراف المعياري وشدة الإجابة لفرص البيئة الخارجيةت
الفقرة
الوسط الحسابي الانحراف المعياري شدة الإجابة %1
العوامل الاقتصادية4.172
0.784
86
2
العوامل السياسية والقانونية4.507
0.567
96
3
العوامل التكنولوجية4.02
0.972
79
4
العوامل الثقافية والاجتماعية3.83
0.76
76
5
الزبائن
3.97
0.734
80
6
المنافسون
3.89
0.826
71
7
الممولون
3.92
0.890
75
8
جماعات الضغط3.82
0.845
72
المؤشر الكلي4.03
0.793
81
من خلال ملاحظة النتائج التي أظهرها الجدول ( 1 ), نجد إن متوسط إجابة أفراد العينة حول الفرص التي توفرها البيئة الخارجية شكل نسبة مقدارها(81%), وبانحراف معياري (0.793), وبوسط حسابي (4.03), وهو أكبر من الوسط الحسابي الفرضي وفق مقياس ليكرت (3), وهذه النتائج تؤكد على وجود اتفاق بين أفراد العينة حول الأسئلة المطروحة عليهم.جدول ( 2 )
الأوساط الحسابية والانحراف المعياري وشدة الإجابة لتهديدات البيئة الخارجيةت
الفقرة
الوسط الحسابي الانحراف المعياري شدة الإجابة %1
العوامل الاقتصادية4.22
0.809
81
2
العوامل السياسية والقانونية4.13
0.807
82
3
العوامل التكنولوجية3.95
0.862
76
4
العوامل الثقافية والاجتماعية3.807
0.859
69
5
الزبائن
3.65
0.917
63
6
المنافسون
3.64
0.97
65
7
الممولون
4
0.904
82
8
جماعات الضغط3.32
1.092
50
المؤشر الكلي3.92
0.880
72
من خلال ملاحظة النتائج التي أظهرها الجدول ( 2 ), نجد إن متوسط إجابة أفراد العينة حول التهديدات التي تنطوي عليها البيئة الخارجية كان قد شكل نسبة مقدارها (72%), وبانحراف معياري (0.880), وبوسط حسابي (3.92), وهو اكبر من الوسط الحسابي الفرضي وفق مقياس ليكرت, وهذه النتائج تؤكد على وجود اتفاق بين أفراد العينة حول الأسئلة المطروحة عليهم.جدول ( 3 )
الأوساط الحسابية والانحراف المعياري وشدة الإجابة لعوامل منح التسهيلاتالمصرفية
ت
الفقرة
الوسط الحسابي الانحراف المعياري شدة الإجابة %1
العوامل المتعلقة بالزبون2
– شخصية الزبون3.94
0.982
73
3
– مقدرة الزبون4
0.981
77
4
– رأس مال الزبون4.03
0.917
77
5
– الضمانات المقدمة من قبلالزبون
4.22
0.780
81
6
– الظروف المحيطة بنشاطالزبون
3.77
0.914
63
7
العوامل المتعلقة بالمصرف مانحالائتمان
3.81
0.986
71
8
العوامل المتعلقة بالتسهيل المطلوب3.75
0.949
64
المؤشر الكلي3.93
0.917
72
من خلال ملاحظة النتائج التي أظهرها الجدول ( 3 ), نجد إن متوسط إجابة أفراد العينة حول العوامل المتعلقة بمنح التسهيلات المصرفية كان قد شكل نسبة مقدارها (72%), وبانحراف معياري (0.917), وبوسط حسابي (3.93), وهو اكبر من الوسط الحسابي الفرضي وفق مقياس ليكرت, وهذه النتائج تؤكد على وجود اتفاق بين أفراد العينة حول الأسئلة المطروحة عليهم. 5–2 اختبار الفرضيات بعد أن تم عرض نتائج التحليل الإحصائي لمتغيرات البحث من الوسط الحسابي والانحراف المعياري وشدة الإجابة، ومن اجل إثبات صحة هذه النتائج سيتم اختبار علاقات الارتباط بين البيئة الخارجية (كمتغير مستقل), والتسهيلات المصرفية (كمتغير تابع)، أي الفرضية الرئيسة والتي عُبر عنها بفرضيتين فرعيتين لقبولهما أو رفضهما، ومن أجل هذا الغرض تم اعتماد المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بهذا النوع من التحليل، كمعامل الارتباط الخطي البسيط والمتعدد, واختبار (T-TEST) وكالآتي: اختبار علاقات الارتباط بين متغيراتالبحث
انسجاماً مع منهجية البحث وللتحقق من صحة أو عدم صحة فرضيات ألارتباط التي افترضها، جرى استعمال معامل الارتباط البسيط والمتعدد لغرض تحديد مستوى وطبيعة العلاقة بين متغيّرات البحث الرئيسة والفرعية وعلى النحو الآتي: * الفرضية الرئيسة: هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية, وكما مبين فيالجدول ( 4 ).
جدول ( 4 ) نتائج ارتباط سبيرمان بين البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية المتغيرات المستقلة قيمة معامل الارتباط المتعدد قيمة T المحسوبةالدلالة
البيئة الخارجية0.53
4.47
دال
يُشير الجدول ( 4 ), إلى إن معامل الارتباط المتعدد بين البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية للمصارف عينة البحث قد بلغ (0.53), وهي قيمة موجبة تُشير إلى وجود علاقة ارتباط طردي متوسط ذات علاقة معنوية, وان القيمة الاحتمالية (P.VALUE) لاختبار T اقل من (0.05), أي إن T المحسوبة تقدر بنحو(4.47), وهي اكبر من T الجدولية (2.39), وبدرجات حرية (47,2), وبمستوى دلالة (0.01), وعليه يتم قبول الفرضية الرئيسة والتي كان فحواها وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية معنوية بين البيئة الخارجية والتسهيلاتالمصرفية.
* الفرضيات الفرعية: هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين فرص وتهديدات البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية وكما مبين في الجدول ( 5 ). جدول ( 5 ) معامل الارتباط البسيط بين فرص وتهديدات البيئة الخارجية والتسهيلاتالمصرفية
ت
المتغيرات المستقلةالرمز
معامل الارتباط T-VALUE المحسوبةالدلالة
1
فرص البيئة الخارجيةX1
0.45
2.91
دال
2
تهديدات البيئة الخارجيةX2
0.48
2.94
دال
يتضح من الجدول ( 5 ) الآتي: * إن هناك علاقة ارتباط موجبة معنوية بين فرص البيئة الخارجية (X1) والتسهيلات المصرفية, إذ بلغ معامل الارتباط (45), وان القيمة الاحتمالية (P.VALUE) لاختبار T اقل من (0.05), أي إن T المحسوبة تقدر بنحو (2.91), وهي اكبر من T الجدولية, وبدرجات حرية (48,1), وبمستوى دلالة (0.01), وعليه يتم قبول الفرضية الفرعية الأولى والتي كان فحواها وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين فرص البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية والتي تؤكد معنوية المعلمات المقدرة. * توجد علاقة ارتباط موجبة معنوية بين تهديدات البيئة الخارجية (X2) والتسهيلات المصرفية, إذ بلغ معامل الارتباط (48) وان القيمة الاحتمالية (P.VALUE) لاختبار T اقل من (0.05), أي إن T المحسوبة تقدر بنحو (2.94), وهي اكبر من T الجدولية وبدرجات حرية (48,1), وبمستوى دلالة (0.01), وعليه يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية والتي كان فحواها وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تهديدات البيئة الخارجية والتسهيلات المصرفية والتي تؤكد معنوية المعلمات المقدرة. 6– الاستنتاجات والتوصيات 6–1 الاستنتاجات استنادًا إلى ما تم طرحهُ في الجانب النظري وما أفرزته نتائج تحليل الجانب التطبيقي، تم التوصل إلى الاستنتاجاتالآتية:
* على الرغم من أهمية عملية التحليل البيئي إلا أنها لم ترتقي إلى درجات متقدمة ولم تحظى باهتمام المسؤولين في المصارف المبحوثة. * عدم انفتاح المصارف الحكومية بشكل اكبر على بيئتها الخارجية والعمل بشكل مستمر لتشخيص وتحليل عوامل تلك البيئة, مما يُساعدها على اكتشاف المزيد من الفرص والتهديدات وبما يُمكنها من التعامل والتكيف بمرونة أكثر مع ما يحدث بها من تغيرات, وهذا يعتمد أساساً على مدى تبني منظومة التحليل البيئي من قبل إدارات المصارف عينة البحث. * تُعد عملية التحليل البيئي أهم مراحل التخطيط الاستراتيجي, لذا ينبغي على المصارف الاهتمام بهذه المرحلة واعتماد الموضوعية والدقة في التعامل مع المعلومات البيئية التي توفرها هذه العملية من اجل مواجهة المصارف المنافسة والبقاء في سوق العمل. * المصارف عينة البحث هما المصرفان الرائدان في العراق ولا يوجد فيهما قسم أو إدارة متخصصة بعملية التحليل البيئي أو التخطيط الاستراتيجي بصورة عامة ضمن الهيكل التنظيمي, تعمل على دراسة وتحليل عوامل ومتغيرات البيئة الخارجية وما تنطوي عليه من فرص وتهديدات. * تعتمد المصارف عينة البحث في عملية منح التسهيلات المصرفية على المعايير المتعلقة بشخصية الزبون ومركزه المالي والضمانات التي يُقدمها, بالدرجة الأساس دون أن تأخذ بنظر الاعتبار التحليل البيئي للبيئة الخارجية وما يحدث فيها من تغيرات كثيرة ومتسارعة يُمكن أن تنعكس سلباً على عملها. * يُعد الائتمان المصرفي وظيفة مصرفية غاية في الأهمية, إذ يُمكن من خلاله أن يحقق المصرف المزيد من الأرباح, وبدونه يفقد دوره كوسيط مالي بين جمهور المودعين والمستثمرين, ومع ذلك فهو استثمار تُحيط به المخاطر, لذا أصبح موضوع التحليل البيئي من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن تشغل اهتمام إدارات المصارف باعتباره أداة هامة للوصول إلى قرارات ائتمانية سليمة, ومن ثم تخفيض حجم الخسائر التي قد تتعرض لها. 6–2 التوصيات في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث في جانبهُ التطبيقي وانسجاماً مع ما تم عرضهُ من استنتاجات, تتقدم الباحثة ببعض التوصيات التي من شانها أن تُسهم في تحقيق هدف البحث وكالأتي: * ضرورة أن تولي إدارات المصارف عينة البحث عملية التحليل البيئي أهمية كبيرة في المرحلة القادمة لكي تتمكن من استغلال ما تنتجه البيئة الخارجية من فرص ومواجهة التحديات والتقليل من أثارها والعمل على التخلص منها. * محاولة توجيه اهتمام المسؤولين في المصارف بان البيئة المصرفية التي تعمل في إطارها لم تعد تلك البيئة البسيطة بل أصبحت على قدر كبير من التغير والتعقد والتشابك بين عواملها, وبالتالي فان عدم الاهتمام بما يحدث فيها من تغيرات قد ينعكس سلباً على عملها وقد تؤدي بها إلىالخسائر.
* تبني أسلوب التحليل البيئي من قبل المصارف عينة البحث, خاصة وانه أصبح يُشكل ضرورة حتمية لها في العصر الراهن, باعتباره الأسلوب الوحيد الذي يزيد من قدرتها على التأثير الهادف في كافة متغيرات البيئة الخارجية, لتوجيه عمليات المنافسة لصالحها بدلا من أن تكون مستجيب سلبي لها. * استحداث قسم أو وحدة للتخطيط الاستراتيجي ضمن الهيكل التنظيمي للمصارف عينة البحث تتولى مهمة دراسة وتحليل عوامل ومتغيرات بيئتها الخارجية ورصد حركتها بصورة شاملة وتفصيلية, بالإضافة إلى البيئة الداخلية بشكل يُمكنها من رسم استراتيجياتها المستقبلية وفي ضوء مؤشرات حقيقية وواقعية تضمن تكييفها مع ما يحدث من تغيرات في كلا البيئتين. * ينبغي أن يُتخذ قرار منح التسهيلات المصرفية بناءاً على المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الاستعلام المصرفي عن طالب الائتمان وتحليل الظروف البيئية المؤثرة في نشاطه أولاً, والتحليل المالي ثانياً, للوصول إلى قرار ائتماني سليم يتسم بدرجة من الدقة والموثوقية. * زيادة الاهتمام بقسم الائتمان المصرفي لما له من أهمية وتأثير على نشاط المصرف باعتباره القسم المسؤول عن منح القروض والتسهيلات المصرفية وهي أهم بنود توظيف أموال المصرف وما يُمكن أن ينتج عنها من مخاطر ائتمانية. 7-مراجع البحث 7–1 المصادر العربية * القوانين والأنظمة والتعليمات * قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1980.* الكتب
* أبو قحف, عبد السلام والغرباوي, علاء وسلطان, محمد سعيد, نظم الإدارة الحديثة, دار التعليم الجامعي للنشر, الطبعة الأولى, الإسكندرية, جمهورية مصر العربية, 2011. * بكري, ثامر, إدارة التسويق, إثراء للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة, عمان,الأردن, 2011.
* بن حبتور, عبد العزيز صالح, الإدارة الإستراتيجية – إدارة جديدة في عالم متغير, دار المسيرة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, عمان, الأردن, 2007. * جلدة, سامر, البنوك التجارية والتسويق المصرفي, دار أسامة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2009. * ذيب, سوزان سمير وآخرون, إدارة الائتمان, دار الفكر للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن, 2012. * سنهوري, محمد مصطفى, إدارة البنوك التجارية, دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, الإسكندرية, جمهورية مصر العربية, 2013. * سيسي, صلاح الدين حسن, الموسوعة المصرفية العلمية والعملية, مجموعة النيل العربية, الطبعة الأولى, الجزء الأول, القاهرة, جمهورية مصر العربية,2011.
* شمري, صادق راشد, إدارة العمليات المصرفية – مداخل وتطبيقات, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, الطبعة العربية, عمان, الأردن, 2014. * شمري, صادق راشد, إدارة المصارف – الواقع والتطبيقات العملية, مطبعة الكتاب, طبعة منقحة, بغداد,2012. * طالب, علاء فرحان والموسوي, حيدر يونس وحسن, محمد فائز, إدارة المؤسسات المالية – مدخل فكري معاصر, دار الأيام للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان,الأردن, 2013.
* طه, طارق, إدارة البنوك في البيئة العولمة والانترنيت, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, جمهورية مصر العربية, 2007. * عباس, حسين وليد حسين, إستراتيجية إدارة الموارد البشرية, دار الحامد للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان,الأردن, 2014.
* عبد الله, خالد أمين والطراد, إسماعيل إبراهيم, إدارة العمليات المصرفية – المحلية والدولية, دار وائل للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن,2006.
* عثمان, محمد داود, إدارة وتحليل الائتمان ومخاطره, دار الفكر للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن,2013.
* عشيش, حسن سمير, التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض والتوسع النقدي في البنوك, مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان,الأردن, 2010.
* عوض, الحداد, التسويق – استراتيجيات التسويق المصرفي, دار الكتاب الحديث, القاهرة, جمهورية مصر العربية, 2012. * عيسى, مهند حنا نقولا, إدارة مخاطر المحافظ الائتمانية, دار الراية للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن,2010.
* غالبي, طاهر محسن منصور وإدريس, وائل محمد صبحي, الإدارة الإستراتيجية – منظور منهجي متكامل, دار وائل للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن,2007.
* مساعدة, ماجد عبد المهدي, الإدارة الإستراتيجية – مفاهيم – عمليات – حالات تطبيقية, دار المسيرة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان, الأردن,2013.
* نمر, درمان سليمان صادق وآل مراد, نجلة يونس محمد, تسويق الخدمات المصرفية, الدار النموذجية للطباعة والنشر, الطبعة الأولى, بيروت, لبنان, 2011. * ياسين, سعد غالب, الإدارة الإستراتيجية, دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, 2010. * الرسائل والأطاريح الجامعية والبحوث * أبو عويلي, غادة محمود سلامة, مدى تبني مكونات الإستراتيجية في المصارف العاملة في فلسطين, رسالة ماجستير في إدارة الأعمال, كلية التجارة, الجامعة الإسلامية, غزة, فلسطين, 2008. * تبيدي, محمد حنفي محمد نور, اثر الإدارة الإستراتيجية على كفاءة وفاعلية الأداء – دراسة قطاع الاتصالات السودانية, أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة الأعمال, جامعة الخرطوم, السودان,2010.
* جزراوي, إبراهيم محمد علي والنعيمي, نادية شاكر, تحليل الائتمان المصرفي باستخدام مجموعة من المؤشرات المالية – دراسة (نظرية – تطبيقية) في مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار خلال الفترة 2005- 2007, مجلة الإدارة والاقتصاد, الجامعة المستنصرية, العدد 83, 2010. * حمداني, رافعة إبراهيم عبد الله, بيئة المهمة وأثرها في مخاطرة وربحية المصارف, أطروحة دكتوراه في علوم إدارة الأعمال, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعةالموصل, 2003.
* حمود, جبار عبد الحسين, تحليل البيئة المصرفية وأثرها على الأداء المصرفي من منظور بطاقة الأداء المتوازنة, دبلوم عالي معادل للماجستير في المصارف, المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية, جامعة بغداد, 2014. * دوري, سرى علي حسون, دور الإفصاح المحاسبي في اتخاذ قرارات الائتمان المصرفي- بحث تحليلي في عينة من المصارف العراقية, دبلوم عالي معادل للماجستير في المصارف, المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية, ـجامعة بغداد, 2012. * زرقان, صالح طاهر, التحليل المالي وأثره في المخاطر الائتمانية – دراسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية الأردنية, مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, العدد 23, 2010. * شيخلي, هديل أمين إبراهيم, العوامل الرئيسية المحددة لقرار الائتمان المصرفي في البنوك التجارية الأردنية, رسالة ماجستير في المحاسبة, كلية الأعمال, جامعة الشرق الأوسط, الأردن,2012.
* طيب, داودي, اثر تحليل البيئة الخارجية والداخلية في صياغة الإستراتيجية, مجلة الباحث, جامعة محمد خيضر, الجزائر, العدد5, 2007. * ظاهر, احمد والعمرات, عبد الله, العلاقة بين عوامل منح التسهيلات المصرفية وتعثرها في المصارف التجارية الأردنية, مجلة دراسات, العلوم الإدارية, الجامعة الأردنية, المجلد33,العدد2, 2006.
* عبدو, عيشوش, تسويق الخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية, رسالة ماجستير في التسويق, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة الحاج لخضر, الجزائر, 2009. * كاظم, فائق جواد, أثر التسهيلات الائتمانية في الأداء المصرفي دراسة ميدانية في مصرف الاستثمار العراقي, رسالة ماجستير في الدراسات الاشتراكية, المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية, الجامعة المستنصرية, 2005. * مراد, مرمي, أهمية نظم المعلومات الإدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية, رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير, جامعة فرحات عباس, الجزائر, 2010. * نصار, صديق توفيق, العوامل المحددة لقرار منح التسهيلات الائتمانية المباشرة – دراسة تحليلية مقارنة في المصارف الإسلامية والتجارية العاملة في قطاع غزة, رسالة ماجستير في إدارة الأعمال, كلية التجارة, الجامعة الإسلامية, غزة, فلسطين,2005. 7–2 المصادر الأجنبية * S. MD., “The effect of business strategy and external environment on management control systems”, international journal of business and social science, University Kebangsaan, Malaysia, vol.2,no.13, 2011.
* C., “the internal and external environment analysis of Romanian naval industry with swot model”, management and marketing journal, University of galati, vol.4, no.3, 2009. * A., “environment and pest analyses- an approach to external business environment”, Merit research journal of art, social science and humanities vol.1, no.2, 2013. * M. and Bouma. J., “the changing environment of banks”, international journal of Erasmus university, Netherlands, vol.2, no10, 1999.
* A. and Folarin. A., “impact of external business environment on organizational performance in food industry in Nigeria”, british journal of arts and social science, vol.6, no.2, 2012. * P. S., ” Commercial bank management” 5th ed., Mc Graw – Hill/ Irwin, 2002.
أولاً: المعلومات الشخصية يرجى وضع علامة ( √) في المربع المناسب. * الجنس: ذكرأنثى
* العمر: 30 سنة فأقل31 – 40 سنة
41 – 50 سنة 51 سنةفأكثر
* التحصيل الدراسي:دبلوم
بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير أو ما يعادلها دكتوراه أو ما يعادلها أخرى * التخصص العلمي:محاسبة
اقتصاد
علوم مالية ومصرفيةأخرى تذكر
* عدد سنوات الخدمة: اقل من 10 سنوات 10 – 1516- 20
21فأكثر
* هل شاركت في دورات تخصصية وما عددها:نعم
كلا عددها(2 – 8)
ثانياً: المعلومات الخاصة بالبحث المحور الأول: البيئة الخارجية ( الفرص والتهديدات ). * الفرص: هي المجالات أو الأحداث المحتمل حصولها حالياً أو مستقبلاً في السوق والتي يُمكن أن يستثمرها المصرف لتحقيق أهدافهِ عبر اعتماد خطة إستراتيجية مناسبة. يرجى التفضل بوضع علامة ( √) أمام الاختيار المناسب.ت
الأسئلة
اتفق بشدة
اتفق
محايد
لا اتفق
لا اتفق بشدة أولاً: البيئة الخارجية العامة أ- العوامل الاقتصادية1
يقوم المصرف بوضع التقديرات والتنبؤات حول الأوضاع الاقتصادية السائدة في البلد والمؤثرة في قراراتهوأنشطته.
2
تساهم الزيادة في معدل نمو دخل الفرد في زيادة الإنفاق الفردي مما يؤدي إلى توسع أنشطة المصرف.3
تُحدد أسعار الفائدة مستوى الطلب على الخدمات المصرفية.4
يعمل المصرف على رفع الفوائد المدفوعة لجذب الودائع في ضوء المتغيرات الاقتصادية. ب- العوامل السياسية والقانونية5
يُمكن استقرار الوضع السياسي والأمني المصارف من العمل في بيئة آمنة ومستقرة.6
تُسهم القوانين والتشريعات المصرفية المتطورة في تحسين مستوى كفاءة العملالمصرفي.
7
استقرار الوضع الأمني والسياسي يؤثر في حجم الودائع المصرفية وبالتالي قدرة المصرف على منح الائتمان. ت- العوامل التكنولوجية8
يقوم المصرف بمتابعة التغيرات والتطورات التكنولوجية الحاصلة في البيئة الخارجية والمعتمدة في المصارفالمنافسة.
9
يعمل المصرف على تطبيق التقنيات الحديثة وتبني عملية التطوير لوسائل تقديم الخدمة المصرفية.(3 – 8)
10
تساعد التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرف في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية والاستعلام عن الزبائن. ث- العوامل الاجتماعية والثقافية11
يقوم المصرف بتحليل العوامل الاجتماعية والثقافية المتمثلة بـ(القيم الاجتماعية والأعراف والتقاليد والأطر الأخلاقية واتجاهات المجتمع الذي يعيش فيه).12
يسعى المصرف إلى تقديم الخدمات المصرفية الجديدة وفقاً لاتجاهات المجتمع الذي يعيش فيه والقيم الثقافيةالسائدة.
13
تُساهم زيادة الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع في زيادة مقدرة المصرف على تقديم أفضل الخدمات. ثانياً: البيئة الخارجية الخاصة أ- الزبائن14
يُحاول المصرف تركيز جهوده نحو التعامل الأفضل مع زبائنه عن طريق إشباع حاجاتهم للخدمات المصرفية.15
تنوع احتياجات الزبائن للخدمات المصرفية يُمكن المصرف من التوسع في تقديم تلك الخدمات.16
يقوم المصرف بإعداد الدراسات وفقاً لاحتياجات الزبائن للخدمات المقدمةلهم:
أ- بأنسب الأسعار. ب- بأفضل جودة. ج- بأقل وقت ب- المنافسون17
تقوم إدارة المصرف بتحليل وتقويم المنافسة بشكل جيد للتعرف على مدى قوة المنافسين وتحقيق ميزة تنافسية.18
يتمكن المصرف من زيادة حصته السوقيةمن خلال:
أ- خدمة مجاميع إضافية من الزبائن في الأسواق الحالية. ب- الدخول إلى أسواق جديدة. ت- ابتكار خدمات مصرفية جديدة. ث- تخفيض الفوائد والأجور والعمولات على القروض والعمليات. زيادة الفوائد على الودائع.( 4 – 8)
ت- الممولون19
يقوم المصرف بتحليل وتقييم الممولين لاختيار أفضلهم.20
يلجأ المصرف إلى إعداد تقديرات حقيقية للموارد المالية المتاحة وما يحتاجه لتنفيذ سياسته الائتمانية.21
يعمل المصرف على جذب المودعين لزيادة مصادر التمويل التي يحتاجها لممارسةأنشطته.
ث- جماعات الضغط22
يقوم المصرف ببناء علاقات جيدة وناجحة مع المؤسسات المالية ومؤسسات الاستثمار والهيئات الحكومية التي ترتبط بالنشاطالمصرفي.
23
يقوم المصرف بدراسة اثر تلك الجماعات في سياسته المالية. * التهديدات: هي تلك العوامل أو الأحداث التي تحول دون تحقيق المصرف لأهدافهِ بالشكل الذي يسعى إليه ويكون لها أثر سلبي على عمله.ت
الأسئلة
اتفق بشدة
اتفق
محايد
لا اتفق
لا اتفق بشدة أولاً: البيئة الخارجية العامة أ- العوامل الاقتصادية24
يُعاني المصرف من عدم استقرار الوضع الاقتصادي السائد في البلد والذي يؤثر بشكل كبير في عمله.25
يُعاني المصرف من ركود في السوق وعزوف المستفيدين عن التعامل معه بسبب التغيرات الاقتصادية.26
يواجه المصرف حالة عدم استقرار قيمة الدينار العراقي وأسعار صرف العملاتالأجنبية.
ب- العوامل السياسية والقانونية27
يُعاني المصرف من التدخل الحكومي في رسم سياساته واستراتيجياته المالية (كالبنك المركزي ووزارة المالية).28
كثرة التغيرات الحاصلة في القوانين والتشريعات المصرفية تؤثر بشكل كبير في العمل المصرفي.29
تؤثر علاقات العراق مع بعض الدول الأخرى سلباً في طبيعة النشاط الخارجيللمصرف.
30
عدم مقدرة المصرف على مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدام الوسائل الحديثة في تقديم خدماته المصرفية.(5 – 8)
31
للتغير التكنولوجي اثر كبير في الطلب على الخدمات المصرفية. ت- العوامل الاجتماعية والثقافية32
تؤثر العوامل الاجتماعية من قيم وعادات وتقاليد بشكل كبير في أداء المصرف والخدمات التي يقدمها.33
زيادة جوانب المجتمع الثقافية وتباينها لها تأثيرات ملموسة على حاجة الزبائن للخدمات المصرفية المتطورة.34
عدم قيام المصرف بفهم وتحليل سلوك أفراد المجتمع والقيم المؤثرة في ذلك السلوك بما يُمكنه من وضع سياساتهالناجحة.
ثانياً: البيئة الخارجية الخاصة أ- الزبائن35
عدم مقدرة المصرف على إشباع احتياجات زبائنه إلى الخدمات المصرفية باستمرار بسبب تنوع وتعدد تلك الحاجات.36
عدم قيام المصرف بدراسة السوق المستهدف للتعرف على أنماط السلوك المصرفي للزبائن وتفضيلاتهم.37
التشابه الكبير في الخدمات التي تقدمها المصارف تُمثل خيارات عديدة أمام الزبائن للحصول على الخدمة نفسها. ب- المنافسون38
يواجه المصرف منافسة شديدة من قبل المصارف الأخرى من حيث جودة وتمايز الخدمة المقدمة للزبائن.39
يُعاني المصرف من منافسة المؤسسات المالية الأخرى كشركات التامين. ت- الممولون40
عزوف المودعين والمستثمرين من التعامل مع المصرف يؤثر في انخفاض مصادر التمويل التي يحتاجها المصرف لممارسةأنشطته.
ث- جماعات الضغط41
هناك بعض التنظيمات التي تتعارض أهدافها مع أهداف المصرف كشركات التامين والهيئة العامة للضرائب فتؤثر في تحديد سياسته وأنشطته الماليةوالإدارية.
(6 – 8)
المحور الثاني: التسهيلات المصرفية. التسهيلات المصرفية: هي تلك الخدمات التي يقدمها المصرف لزبائنه سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين بحيث يُسمح لهم بالإفادة منها خلال مدد محددة, وضمن شروط وضمانات محددة يتم الاتفاق عليها مسبقاً مابين المصرف وزبائنه, وتكون هذه التسهيلات موثقة بعقود ومستندات توقع من قبل الطرفين. يرجى التفضل بوضع علامة ( √) أمام الاختيار المناسب.ت
الأسئلة
اتفق بشدة
اتفق
محايد
لا اتفق
لا اتفق بشدة أولاً: العوامل المتعلقة بالزبون أ- شخصية الزبون42
بناء العلاقات الشخصية بين الزبون وإدارة الائتمان لها الدور في منحه التسهيلات المصرفية.43
سمعة الزبون طالب التسهيلات المصرفية من الأمور المهمة في قبول الطلب أو رفضه.44
يقوم المصرف بدراسة المميزات الشخصية للزبون كالثقافة والمركز الوظيفي والعمر وغيرها عند منحه التسهيلاتالمصرفية.
ب- مقدرة الزبون45
تُعد خبرة الزبون ونجاحه في مجال عمله دليلاً على كفاءته من الناحية الماليةوالإدارية.
46
يلجأ المصرف إلى تحليل نسب النشاط الخاصة بمشروع الزبون من خلال تحليل القوائم المالية له.47
يقوم المصرف بالاستعلام عن الزبون من المصارف الأخرى التي يتعامل معها لمعرفة وضعه المالي والتسهيلات المقدمة له ومدى التزامه بالتسديد في الموعدالمحدد.
ت- رأس مال الزبون48
يُعد رأس مال الزبون المرتفع عاملاً مشجعاً للمصرف لمنحه التسهيلاتالمصرفية.
49
يسعى المصرف إلى معرفة مصادر التمويل المختلفة للزبون قبل منحه التسهيلاتالمطلوبة.
(7 – 8)
50
يهتم المصرف بمعرفة مدى قدرة الزبون على تسديد الفوائد المترتبة عليه من صافي إرباحه. ث- الضمانات المقدمة من قبل الزبون51
يتشدد المصرف في طلب الضمانات لقاء التسهيلات المصرفية ويعمل على دراسة وتحليل نوعيتها قبل عملية المنح.52
يحتفظ المصرف بملفات تتضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالضمانات المقدمة من قبل الزبون.53
يطلب المصرف من الزبون كافة الوثائق المتعلقة بالضمانات والتي تُساعده في اتخاذ القرار بمنح التسهيلات. ج- الظروف المحيطة بنشاط الزبون54
يقوم المصرف بدراسة الحالة الاقتصادية المؤثرة على نشاط الزبون وقدرته على السداد.55
يعتمد المصرف أسلوب التخطيط والتنبؤ بالأوضاع الاقتصادية عند منحه التسهيلات المصرفية.56
يقوم المصرف بتحديد نوع التسهيلات المصرفية التي ينوي تقديمها للزبائن بناءاً على حاجة القطاعات الاقتصادية التي يعملون بها والظروف المحيطة بهم. ثانياً: العوامل المتعلقة بالمصرف مانح الائتمان57
يضع المصرف سقفاً معيناً للتسهيلات المصرفية الممنوحة للزبائن ولا يسمحبتجاوزه.
58
يوازن المصرف بين موارده المالية وبين استخداماته المختلفة عند منحه التسهيلات المصرفية.59
يمتلك المصرف إدارة متخصصة بمنح التسهيلات المصرفية ويعمل على تنظيم برامج تدريب هادفة لتحسين مستوى القائمين بالتحليل الائتماني لديه وتطوير قدراتهم الإبداعية. ثالثاً: العوامل المتعلقة بالتسهيلالمطلوب
60
يتأكد المصرف من إن التسهيلات الممنوحة للزبون تُستعمل في الغرض المحدد لها.61
يقوم المصرف بالتأكد من إن قيمة الائتمان المطلوب متوافقة مع الغرض منه.62
يعمل المصرف على إعداد برنامج للسداد يتناسب وإمكانات الزبون.(8 – 8)
ساهم في نشر الموقع على فيس بوك وتويتر من خلال الضغط على الأيقونات* المزيد
* فيس بوك
* تويتر
* البريد الإلكتروني* طباعة
*
* Tumblr
*
*
معجب بهذه:
إعجاب تحميل... Filed under: 12.محاسبة بنوك ومقاولات ومتخصصة | Leave a comment » اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه THE IMPACT OF MULTIPLE SOURCES OF FUNDING ON THE DISCLOSURE OF CASH FLOW AND THE ACTIVATION OF CONTROL PROCEDURES أ.م.د. علي ثجيل المعموري ASSISTANCE PROFESSOR DR. ALI MOHAMMED THIJEEL المحاسب القانوني ساجد محمد عبد السيد DR. SAJID MOHAMMED ABD AL SAYED Posted on فبراير 12, 2020 by alaaaboulelai
Rate This
اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه THE IMPACT OF MULTIPLE SOURCES OF FUNDING ON THE DISCLOSURE OF CASH FLOW AND THE ACTIVATION OF CONTROL PROCEDURES أ.م.د. علي ثجيل المعموري ASSISTANCE PROFESSOR DR. ALI MOHAMMED THIJEEL المحاسب القانوني ساجد محمد عبد السيد DR. SAJID MOHAMMED ABD AL SAYEDالمستخلص
يقضي مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات بربط الجهود بالمنجزات والأفصاح الكافي لنتيجة النشاط، ففي حالة تولد منافع مستقبلية من أصل معين فإن هذا الأصل يظهر في الميزانية حتى يعبر مع باقي أصول الوحدة المحاسبية على قوة المركز المالي أما في حالة عدم وجود فوائد مستقبلية من المجهود فيتم تحميل ذلك المجهود على حسابات النتيجة التي تعكس نتيجة النشاط خلال فترة محددة كأن تكون شهر أو فصل أو سنة مالية. حيث تتمثل مشكلة البحث في إنشاء موجودات ثابتة تساهم في توليد الدخل عن طريق جهات مستقلة ماليا عن الجهة المستفيدة ، كذلك صعوبة قيام ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة والتدقيق على مشاريع تنفذ خارج ميزانية الدوائر الخاضعة للتدقيق ، وتبرز أهمية البحث في ضرورة توحيد موازنة الجهات الحكومية من أجل السيطرة على حركة التدفق النقدي وتفعيل التدقيق المتقاطع خصوصا إذا كانت جهات الإنفاق ليست هي الجهات المستفيدة . وقد توصل الباحثان الى الاستنتاجاتالتالية :
* صعوبة السيطرة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة تعدد مصادرالتمويل .
* ضعف إجراءات الرقابة المالية والتي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الإتحادي نتيجة التباعد المكاني بين جهة الإنفاق والجهة المستفيدة . وكانت أبرز التوصيات: * ضرورة حصر الإنفاق على المؤسسات ذات التمويل الذاتي من الميزانيتين التشغيلية والإستثمارية . * ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في ما يتعلق بالتدقيق المتقاطع للمشاريع من خلال الفرق العاملة في المؤسسات المختلفة .ABSTRACT
The principle of an interview requires revenues to expenditures by linking the efforts and achievements and disclosure sufficient to result activity, in the case generate future benefits of a particular asset, this asset appears in the balance sheet to reflect with the rest of the accounting unit’s assets on the strength of financial position In the absence of future benefits from the effort are so loaded effort on the result accounts that reflect the outcome of activity during a specific period if the month or be separated orfiscal year.
The researcher reached the following conclusions: 1- difficult to control the cash inflows and outflows as a result of the multiplicity of sources of funding. 2- weak financial controls and procedures carried out by the Federal Office of financial supervision as a result of the spatial separation between the point of spending and the beneficiary. The most significant recommendations: 1-The need to limit spending on self-financing of the operating and investment budgets institutions. 2- the necessity of activating the role of the Federal Audit Court in regard to cross-check of projects by teams working in differentinstitutions.
المقدمة
بعد الانفتاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 ورفع الحضر على تصدير النفط العراقي وتدفق أموال كثيرة لم يشهدها البلد من قبل والذي انعكس بدوره الى على زيادة نفقات المؤسسات العاملة بالعراق سواء كانت قطاع عام أو خاص كذلك ضعف الإدارة المالية في العراق في تعاملها مع وضع لم تعشه من قبل وقلة الخبرة في رسم السياسة المالية للبلد مما زاد من الحاجة الى ضرورة تبني المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا في التعاملات المالية.ان كل عمل يتم إنجازه يجب أن تكون له نتائج فالأثر يدل على المؤثر ونتيجة لحداثة تجربة الإعمار والبناء في البلد لذلك أصبح لزاما توحيد موازنة المؤسسات الإنتاجية وفصلها عن موازنة الدولة ، ونظرا لأهمية كشف التدفق النقدي في معرفة كمية الأموال المتوفرة لدى المؤسسات من أجل الاستمرار بنشاطها وتسديد التزاماتها المستقبلية وأصبح من الضروري أيضا اعداد كشف التدفق النقدي بمايتلائم مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما وقيد تدفق الأموال حسب الأنشطة المتأتي منها وهي الأنشطة الثلاثة ” التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية” من أجل ذلك فقد تم تقسيم البحث الى المحاور الآتية :- * منهجية البحث * كشف التدفق النقدي ودور ديوان الرقابة المالية في الرقابة عليه * مصادر التمويل في دائرة بلدية الناصرية والرقابة عليها * الاستنتاجات والتوصيات. المحور الاول: منهجية البحث 1-1 مشكلة البحث تحقق إيرادات لدوائر إنتاجية في ظل تعدد مصادر التمويل دون أن يكون لها يد في انجاز الموجودات التي ساهمت في تحقيقها مخالفة بذلك مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات والذي يقضي بإن كل مجهود يجب ان يقابله منجز كذلك تعارضه مع مبدأ الإفصاح المحاسبي والذي يقضي بأن المؤسسات يجب أن تفصح عن حقيقة النشاط سواء كان ربحا أو خسارة كذلك ضعف دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة على المشاريع في ظل تعدد مصادرالتمويل .
1-2 أهمية البحث تبرز أهمية البحث من خلال أهمية دوائر التمويل الذاتي في دعم الاقتصاد الوطني ودور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة على تعدد مصادر التمويل عندما تكون جهة الإنفاق ليست هي الجهة المستفيدة كذلك تقديم إطار مقترح لنموذج كشف تدفق نقدي وتحديد الاختلافات بين كشف التدفق النقدي قبل إدخال التدفقات النقدية من عدة جهات وكشف التدفق النقدي بعد إدخال التدفقات ومعرفة صافي النقد الذي يعرض في قائمة المركز المالي في كلتا الحالتين. 1-3 أهداف البحث: يسعى البحث الى تحقيق الاهداف الآتية: * تعريف كشف التدفق النقدي ودراسة مكوناته الثلاث ” الأنشطة التشغيلية، الأنشطة الاستثمارية، الأنشطة التمويلية “. * إعداد نموذج مقترح لكشف التدفق النقدي بعد دمج جميع التدفقات النقدية الداخلة من عدة جهات في قائمة واحدة. * تفعيل دور ديوان الرقابة المالية في التدقيق المتقاطع . 1-4 فرضية البحث: في ضوء مشكلة البحث التي تم عرضها سابقا يمكن صياغة الفرضياتالتالية: –
* إن إدخال المبالغ المخصصة لدوائر التمويل الذاتي من ضمن موازنة تلك الجهات يساهم في تحقيق مبدأي المقابلةوالإفصاح.
* سهولة الرقابة على المبالغ المنفقة في حالة حصر تلك المبالغ في ميزانية واحدة كما هو معمول به في شركات القطاعالخاص.
1-5 إسلوب البحث اعتمد البحث على الأسلوب الاستقرائي في جانبيه النظري والعملي لاسيما دراسة كشف التدفق النقدي ومصادر التمويل في عينة البحث. 1-6 عينة البحث تم اتخاذ بلدية الناصرية عينة البحث لدراسة مصادر التمويل فيها وطبيعة الرقابة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية ومن دائرة البلدية فيها. المحور الثاني: كشف التدفق النقدي ودور ديوان الرقابة المالية في الرقابة عليه 2-1 تعريف كشف التدفق النقدي التدفق النقدي هو مصطلح عام يستخدم بصور مختلفة اعتمادا على سياق الكلام ، فمن الممكن يشير الى التدفقات النقدية الفعلية في الماضي أو الى التدفقات النقدية المستقبلية ، كذلك من الممكن أن يشير الى النقد الإجمالي أو الى أنواع محددة من النقد على سبيل المثال التدفق النقدي التشغيلي ، النقد الحر، صافي التدفق النقد. شكل (1) أنواع التدفق النقدي Team FME, 2013: 13)) تصرف من الباحثان مكافئات النقد: إستثمارات قصيرة الأجل لها قابلية على التحول الى نقد بسرعة كبيرة ، كذلك درجة المخاطر المحيطة بها تكون قليلة ويعود السبب في هذا الى ثبات الفائدة المتعلقة بها على المدى القصير . Accounting Standards Codification 230:2015,2)) 2-2 استخدامات قائمة كشف التدفق النقدي) 658 NEEDLES,H.ET AL:2011,) * إن الإدارة تستخدم قائمة كشف التدفق لتقييم السيولة النقدية ، ولتحديد سياسة التوزيع ، كذلك معرفة حجم الاستثمارات لدفع الالتزامات قصيرةالأجل .
* المستثمرون والدائنون يستخدمون قائمة كشف التدفق النقدي لمعرفة قدرة الشركة على تسديد ديونها في مواعيدها المحددة كذلك معرفة سياسة دفع توزيعات الأرباح بالنسبة للمستثمرين .كذلك تستخدم قائمة التدفق النقدي في :(IAS 7″ Statement of cash flows”:2010.) * تحديد مدى إمكانية المنظمة على تحقيق تدفقات نقدية . * تفرقة الأنشطة الى تشغيلية وإستثمارية وتمويلية . إن الهدف الأساسي من كشف التدفقات النقدية هو لتقديم المعلومات حول مقبوضات الشركة ومدفوعاتها خلال الفترة المحاسبية ، أما الهدف الثانوي للكشف هو لإظهار الأساس النقدي في تعاملات الشركة وحسب الأنشطة الثلاث لها (الأنشطة التشغيلية ، الأنشطة الإستثمارية ، الأنشطة التمويلية ) (Kieso ,H.et al:2013,1412). 2-3 التدفقات النقدية CASH FLOWS وتشمل التدفقات الداخلة والخارجة من النقد ومكافئاته. (القاعدة المحاسبية رقم 7: 1996 ,2) . النشاطات التشغيلية Operating activities: وهي النشاطات الرئيسية لتوليد الإيرادات للمنشاة والنشاطات الأخرى من غير النشاطات الاستثمارية أو التمويلية. النشاطات الاستثمارية Investing activities: وتتمثل في عمليات اقتناء واستبعاد الموجودات الثابتة والاستثمارات الأخرى التي لا تدخل ضمن مكافئات النقد. النشاطات التمويلية Financing activities: وهي النشاطات الناتجة عن التغيرات في حجم وتركيبة حقوق الملكية والأموال المقترضة للمنشاة. 2-4 دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في الرقابة على مصادر التمويل واستخداماتها يعمل ديوان الرقابة المالية من خلال هيئات منتشرة في عموم البلد وهذه الهيئات تقوم بعملية الفحص على وفق المتطلبات القانونية لعملية الفحص والتدقيق لجميع معاملات الصرف والقبض فضلا عن أعمال تقويم الأداء. أولا: مهام الديوان: حددت المادة (2) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011(المعدل) بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (77) في 25/4/2004 مهام الديوان بالنقاط الآتية: 1- تدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية على ان يشمل ذلـك :- أ- فحص وتدقيق معاملات الإنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة لها في الموازنة، واستخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لهـا وعدم حصول هدر أو تبذير أو سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها . ب- فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق وجباية الموارد العامة للتأكد من ملاءمة الإجراءات المعتمدة وسلامةتطبيقها .
ج – إبداء الـرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما إذا كانت منظمة على وفق المتطلبات القانونية والقواعد والأصول المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجةالنشاط .
2- تقويم الأداء على وفق احكام هذاالقانون .
3- تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية وما يتعلق بها من أمور إدارية وتنظيمية. 4 – نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة الى المعايير المقبولة الدولية للمحاسبة والتدقيق وأفضل الممارسات ، وبالتعاون مع المفوضية للنـزاهة العامة لتحسين القواعد بشكل مستمر ، الممارسات ، والمعايير القابلة للتطبيق على الإدارة والمحاسبة وتدقيق الأموال العامة في العراق . 5- كشف خلال التدقيق وتقييم الأداء لأدلة الفساد ، الاحتيال ، التبديد ، الإساءة ، عدم الكفاءة في الأمور التي تتعلق باستلام وإنفاق واستعمال الأموالالعامة .
6- التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة التحصيل والإنفاق واستعمال الأموال العامة كما هو مطلوب رسمياً من السلطة التشريعية الوطنية . 7- تحال إلى المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة ، أو مباشرةً إلى مفوضية النـزاهة العامة حيثما كان ذلك مناسباً كل ادعاءات أو أدلة الفساد أو الاحتيال أو التبديد أو سوء استخدام أو عدم الكفاءة في الإنفاق واستعمال الأموال العامة . 8- فرض الأنظمة والإجراءات للقيام بأعماله كمؤسسة تدقيق عليا للعراق . ثانيا: خطة الديوان: 1- يهيئ الديوان سنوياً وينشر (خطة السنوية) لإتمام مهمته كمؤسسة تدقيق عليا للعراق يجب ان تصف هذه الخطة ما يتعلق بالاتي : أ- كل أنواع التدقيق وتقييم الأداء المتوقع إجراؤها في السنة القادمة . ب – مجالات التعاون مع مفوضية النزاهة العامة أو المفتش العام لكل وزارة . ج – أي موضوع آخر يعدّه الديوان ضرورياً لتحقق حكومة العراق الشفافية ، والمسؤولية والكفاءة. 2- يهيئ الديوان سنوياً وينشر (التقرير السنوي) الذي يبحث تفصيلياً التدقيق وتقييم الأداء المباشر به طوال ألاثني عشر شهراً السابق ، ويجب ان يتضمن حالة التدقيق ، التقييمات ، والأعمال المتصلة بالديوان ، ويتضمن كذلك كشف التدقيقات ، التقييمات ويتضمن كذلك الطلبات السابقة لمفوضية النـزاهة العامة ، سلطة الائتلاف المؤقتة ، مجلس الحكم العراقي أو أي جهة وريثة التي ستكون السلطة التشريعية الوطنية ، فضلاً عن ذلك يتضمن التقرير السنوي تقييماً للكفاية الكلية وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الفعالية والشفافية في استخدام وإنفاق الأموال العامة في العراق ويتضمن كذلك أي تشريعات أو مقترحات محددة من قبل الديوان تكون ضرورية لإنجاز واجباتها كأعلى مؤسسة رقابة مالية. 3- يعلن الديوان وينشر على نحو واسع النتائج النهائية لنتائج عمله ، يضمن ذلك كل تقييمات الأداء والتدقيق والخطط والتقارير ، فصلياً على الأقل ، أو ينشر الديوان قائمة التقارير المدققة الأخيرة وتوزع القائمة على نحو واسع بقدر الإمكان ، وباستخدام الانترنيت ان توفر ، وتوفير كل التقارير إلى الصحافة وأي شخص مهتم من خلال تقديم طلب مكتوب ، هذا القسم لا ينطبق على المعلومات المحظورة من قبل الوكالات المخولة لإغراض الأمن القومي . * يضع الديوان إجراءات تحضير وتقديم الخطة السنوية أو التقرير السنوي الجهةالسلطة
ثالثاً- برنامج تنمية الأقاليم : ولادة البرنامج في عام 2006 وبموجبه يتم تخصيص مبالغ استثمارية لمشاريع تنمية الأقاليم ضمن الموازنة الاستثمارية الاتحادية مولدا بيئة جاذبة لتخطيط أبعاد التنمية المحلية المستدامة ويهدف البرنامج الى: – (وزارة التخطيط) – تقليص التفاوت المكاني بين المحافظات.
– اعتماد مبدأ الميزة النسبية عند تبنيه للمشاريع التنموية . – دمج مبدأي العدالة والكفاءة عند توزيع تخصيصات الأستثمار . – الحد من أرتفاع مستويات الحرمان والفقر بين سكان المحافظات لانها تعد أسبابا حقيقية لتنمية مشوه وحراك سكاني غير منظم مما إدى الى ظهور نمط لتوزيع السكان مكانيا يميل لصالح مراكز النمو الاقتصادي متمثلا بالعلاقة الطردية بين مستوى التحضر ومستوى التنمية . إن برنامج تنمية الأقاليم وغيره من برامج الصرف التي تم إستحداثها بعد عام 2003 والتي تعتبر صرف خارج الموازنة مثل ( المجلس الأعلى للأعمار ، تسريع الإعمار ، مشاريع إنعاش الأهوار ، المنحة الأمريكية ، منح الدول المانحة ، مصادر تمويل أخرى ) والتي تساهم بإنشاء وتكوين موجودات ثابتة لدوائر التمويل المركزي والذاتي على حد سواء الأمر الذي يخل بمبدأ وحدة الموازنة وصعوبة السيطرة على حركة التدفق النقدي وتشويه عرض المصروفات في الدوائر وتوحيد الحساب الختامي للدولة ، فلو عدنا الى برنامج تنمية الأقاليم نجد إن الحكومات المحلية في المحافظات تقوم بإنشاء وتشييد مشاريع لدوائر أخرى في المحافظة حيث تكون جهة الصرف مستقلة ماليا وحسابيا عن الجهة المستفيدة من ذلك المشروع كذلك في كثير من الأحيان قد يكون هناك تباعد مكاني بين جهة الصرف ( المحافظات ) والجهة المستفيدة مما يؤثر بشكل كبير على عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وصعوبة الوصول الى تلك المشاريع وتدقيقها ميدانيا الا في حالة تفعيل دور التدقيق المتقاطع كأن يكون هنالك تنسيق بين فريق الجهة المستفيدة يقوم بالإطلاع على المشروع ومتابعة الإنجاز المادي له وبين فريق الجهة القائمة بالصرف وتدقيق المشروع ونسبة الإنجاز المالي له والإطلاع على أوليات الصرف ومن ثم جمع النتائج التي توصل لها الفريقين . قاعدة وحدة الموازنة:- يقصد بوحدة الموازنة ان ترد نفقات الدولة وإيراداتها ضمن وثيقة واحدة تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها , فلا تنظم سوى موازنة واحدة تتضمن مختلف أوجه النفقات والإيرادات مهما إختلفت مصادرها ومهما تعددت المؤسسات والهيئات العامة التي يقتضيها تنظيم الدولة الإداري(الخطيب والشامية , 2007: 278). ويلاحظ أن بعض الاقتصاديين يميز بين وحدة الموازنة وعمومية الموازنة فضلاً عن تكاملها وتعبيرهما في الواقع عن فكرة واحدة ولكن من زاويتين مختلفتين إذ يتطلب مبدأ وحدة الموازنة إعداد وثيقة واحدة للموازنة ويحضر وجود عدد من الموازنات ومبدأ عمومية الموازنة يقضي ان تدرج في الموازنة العامة الإيرادات العامة كافة والنفقات العامة كافة كل على حدة، ومن خصائص هذا المبدأ انه يساعد على ايجاد نظام محاسبي موحد لحسابات الحكومة.(السلوم والجزراوي, 2006:295) .
وهناك بعض الاستثناءات على هذاالمبــدأ :-
* الموازنة الملحقة: هي الموازنات الخاصة بالهيئات التي لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة والأصل أن تدخل ضمن الموازنة العامة إلا أن المشرع فصلها لأسباب حسب طبيعتها التجارية التي تستلزم معرفة نتائج أعمالها من ربح أو خسارة.(العلي,2007: 524) * الموازنة الاستثنائية: وهـــي مـوازنات تعــد لأغـراض مؤقتـة أوغيـر عاديـة .(الخطيب والشامية, 2003 : 280) * الموازنات المستقلة: أنها موازنة مصلحة عامة أو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة مثل موازنات الطوارئ (عصفور, 2008: 52-53). المحور الثالث: مصادر التمويل في دائرة بلدية الناصرية والرقابة عليها تم عرض المشاريع التي تم تنفيذها على برنامج تنمية الأقاليم والكلف المتعلقة بها كذلك أخذ عينة المشاريع التي تم تنفيذها لصالح بلدية الناصرية على حساب برنامج تنمية الأقاليم وعرض كشف التدفق النقدي قبل إدخال تلك المشاريع ومن ثم تعديل الكشف بعد إدخال تلك المشاريع والعمل على تحليل الكشف . الجدول أدناه يبين عدد وكلف المشاريع المنفذة من قبل محافظة ذي قار من تخصيصات تنمية الأقاليم لسنة 2013ت
المشاريع مصنفة حسب النشاط عدد المشاريع الكلفة الكلية (مليون) عدد المشاريع المنجزة عدد المشاريع قيد التنفيذ عدد المشاريع الى المجموع الكلي %1
اكساء وتبليط الشوارع146
424152
60
86
22.6
2
تنظيفات وتجهيز حاويات نظافة2
4470
2
0
0.3
3
تقاطعات وارصفة حدائق وساحات15
54000
5
10
2.3
4
شبكات ومحطات ماء ومجاري146
506052
61
85
22.6
5
شبكات ومحطات كهربائية101
359717
23
78
15.6
6
منشآت التعليم العالي14
16182
5
9
2.2
7
منشآت صحية مختلفة11
28375
4
7
1.7
8
مدارس مختلفة ورياض أطفال74
109395
29
45
11.4
9
ابنية متنوعة76
135755
34
42
11.5
10
جسور مختلفة13
54010
5
8
2
11
الري والبزل13
11100
5
8
2
12
شبكات اتصال هاتفية5
9641
3
2
0.77
13
مستلزمات متنوعة19
31950.748
9
10
2.9
14
شراء سيارات حكومية6
44500
6
0
0.927
15
برنامج الحكومة الإلكترونية1
2000
0
1
0
16
تصاميم مدن
5
6350
1
4
0.77
المجموع
647
179764.748
252
395
100
المصدر (من إعداد الباحثان بالاعتماد على سجلات محافظة ذي قار) فلو لاحظنا تلك المشاريع والمنفذة على برنامج تنمية الأقاليم نلاحظ الصعوبة الكبيرة التي ترافق تدقيقها من الناحيتين المادية والمالية فكما هو واضح من الجدول إختلاف القطاعات التي تم تنفيذ مشاريع لها وكذلك ضخامة حجم الإنفاق على هذا البرنامج ( تنمية الأقاليم ) وقد يصار تنفيذ تلك المشاريع الى دوائر تمويل ذاتي ( المؤسسات البلدية ، دوائر الكهرباء ..الخ ) مما يشوه حقيقة المركز المالي لتلك المؤسسات عن طريق عدم إظهار النقد بصورة حقيقية كون إن التدفقات النقدية التي ساهمت بتشييد وبناء تلك المشاريع هي تدفقات نقدية خارجة من المحافظة وليست على حساب تلك المؤسسات ومن ثم تولد موجودات ثابتة لا يقابله تضحيةمالية .
تم تنفيذ ثلاث مشاريع الى مديرية بلدية الناصرية على برنامج تنمية الأقاليم وكما مبين في أدناه:- * إنشاء شوارع متفرقة في مدينة الناصرية ضمن تخصيصات مشاريع برنامج تنمية الأقاليم والمدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2014 بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد(2/8/1372) في 9/4/ 2014 والمبين تفاصيله في أدناه: –رقم العقد
تاريخ توقيع العقد اسم الشركة المنفذة وجنسيتها الكلفة التخمينية(ألف دينار)
مبلغ العقد
(ألف دينار)
التخصيص السنوي(ألف دينار)
موضوع العقد المدة التعاقدية134
21/9/2013
س
(عراقية الجنسية)3000000
2400250
250000
إنشاء شوارع متفرقة في مدينة الناصرية (400) يوم تبدأ بعد ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد * إنشاء شوارع وأرصفة في حي الحسين في الناصرية والممول من مشاريع تنمية الأقاليم لسنة 2013 والمدرج ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2014 بموجب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد(2/8/1372) في 9/4/2014 والمبين تفاصيله في أدناه: –رقم العقد
تاريخ توقيع العقد اسم الشركة المنفذة وجنسيتها الكلفة التخمينية(ألف دينار)
مبلغ العقد
(ألف دينار ) موضوع العقدالتخصيص
المدة التعاقدية99
11/9/2013
ص
(عراقية الجنسية)2000000
1289675
إنشاء شوارع وأرصفة في حي الحسين فيالناصرية
مشاريع تنمية الأقاليم والمحسوبة ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2013 (360) يوم تبدأ بعد ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد * إنشاء شوارع وأرصفة في المنصورية في الناصرية وقد قامت المحافظة بكتابها المرقم ( 824 ) في 1/4/2014 بمفاتحة وزارة التخطيط بشأن إضافة المشروع أعلاه إلى الخطة الاستثمارية لسـنة 2014 وتمت الموافقة على إدراجها من قبل وزارة التخطيط بكتابها ذي العدد(1372/8/2) في 9/4/2014 والمبين تفاصيله في أدناه:-رقم العقد
تاريخ توقيع العقد اسم الشركة المنفذةوجنسيتها
الكلفة التخمينية(ألف دينار)
مبلغ العقد
(ألف دينار)
التخصيص
موضوع العقد المدة التعاقدية124
15/9/2013
ع
(عراقية الجنسية)1000000
839025
مشاريع تنمية الأقاليم المحسوبة ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2013 إنشاء شوارع وأرصفة في المنصورية فيالناصرية
(290) يوم تبدأ بعد ثلاثة أيام من تاريخ توقيع العقد فلو عرضنا كشف التدفق النقدي لمديرية بلدية الناصرية قبل إدخال المشاريعأعلاه :-
التفاصيـــــل المبلــــغ/ دينــــــار التدفقات النقدية عن الأنشطةالتشغيلية
النقد المستلم من : إيراد النشاط الجاري8609975405
الإيرادات التحويلية76173367
الإيرادات الأخرى35893600
مجموع النقد المستلم8722042372
النقد المدفوع عن : الاستخدامات7232869158
المصروفات التحويلية6807000
المصروفات الأخرى337863299
الزيادة في المدينون481136000
النقص في الدائنون16068992
مجموع النقد المدفوع8074744449
صافي الأنشطة التشغيلية647297923
التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية النقد المدفوع عن : الزيادة في الموجودات الثابتة1110440387
الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ ــــــــــــــــــ مجموع النقد المدفوع1110440387
صافي الأنشطة الاستثمارية(1110440387)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية( 463142464)
رصيد النقد في بداية السنة 1/1/20141803358652
رصيد النقد في نهاية السنة 31/12/20141340216188
فلو إطلعنا على الأنشطة الإستثمارية في كشف التدفق النقدي خلال عام 2014 لوجدنا إن المبلغ الذي تم إنفاقه على الأنشطة الإستثمارية كان ( 1110440387) دينار (مليار ومائة وعشرة ملايين وأربعمائة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون دينار ) في حين إننا لو قمنا بإدخال المبالغ المنفقة على مشاريع تنمية الأقاليم خلال عام 2014 والبالغ قيمتها (4528950000 ) دينار ( أربعة مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون وتسعمائة وخمسون ألف دينار) لكان كشف التدفق النقدي كما مبين في أدناه :- التفاصيـــــل المبلــــغ/ دينــــــار التدفقات النقدية عن الأنشطةالتشغيلية
النقد المستلم من : إيراد النشاط الجاري8609975405
الإيرادات التحويلية76173367
الإيرادات الأخرى35893600
مجموع النقد المستلم8722042372
النقد المدفوع عن : الاستخدامات7232869158
المصروفات التحويلية6807000
المصروفات الأخرى337863299
الزيادة في المدينون481136000
النقص في الدائنون16068992
مجموع النقد المدفوع8074744449
صافي الأنشطة التشغيلية647297923
التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية النقد المدفوع عن : الزيادة في الموجودات الثابتة1110440387
الزيادة في الموجودات الثابتة عن طريق برنامج تنمية الأقاليم4528950000
مجموع النقد المدفوع1110440387
صافي الأنشطة الاستثمارية(5639390387)
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية(4992092464)
رصيد النقد في بداية السنة 1/1/20141803358652
رصيد النقد في نهاية السنة 31/12/2014(3188733812 )
فكما هو واضح من كشف التدفق النقدي المعدل والذي تم إضافة الموجودات الثابتة التي تم إنشائها على برنامج تنمية الأقاليم خارج موازنة البلدية فإن الرصيد النقدي أصبح سالبا بمقدار (3188733812) دينار ( ثلاثة مليارات ومائة وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون الف وثمانمائة وإثنى عشر دينار) .كذلك إن الموجودات الثابتة التي تم إنشائها خارج موازنة البلدية سوف يتم إضافتها الى فقرة الموجودات الثابتة في الميزانية العامة دون بيان التدفقات النقدية الخارجة من البلدية في سبيل إقتناء وإنشاء تلك الموجودات ، فلو تم تنفيذ تلك الأعمال على موازنة البلدية لتغيرت قيمة الموجودات المتداولة مع تغير النقد على أساس إن النقد لم يتأثر حاليا بالمشاريع المنفذة على موازنة محافظة ذي قار ( برنامج تنمية الأقاليم ) ، وإن تلك الموجودات سوف يوزع عمرها الاقتصادي على طول فترة بقائها في الاستخدام توزيعا عادلا ( احتساب الاندثار) الأمر الذي يشير الى إنها سوف تساهم في توليد الدخل دون أن يكون للبلدية أي صلة في إقتناء تلك الموجودات وهذا الأمر يتنافى مع المبدأ المحاسبي ( مقابلة الإيرادات بالمصروفات ) مما سوف يظهر في قائمتي الميزانية العامة وكشف التدفق النقدي على غير حقيقتها .ويمكن عرض جزء مختصر من إيرادات النشاط الجاري والتي تحققت نتيجة استخدام الموجودات الثابتة التي تم تنفيذها على برنامج تنمية الأقاليم ( إيراد لا يقابله مصروف على الرغم من احتساب الإندثار السنوي ):- وأدناه كشف مختصر لإيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في 31/كانونالأول/2014
اسم الحساب
المبلغ /دينار إيراد النشاط الخدمي إيراد خدمات التنظيف181455000
إيراد خدمات التبليط167070750
المجموع
348525750
المحور الرابع / الاستنتاجات والتوصيات أهم الاستنتاجات: – * تحقق إيرادات لدائرة بلدية الناصرية نتيجة استخدام موجودات ثابتة لم يكن للبلدية أي تضحية مادية في سبيل اقتناءها سوى الإشراف الفني . * صعوبة السيطرة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة تعدد مصادرالتمويل .
* ضعف إجراءات الرقابة المالية والتي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الإتحادي نتيجة التباعد المكاني بين جهة الإنفاق والجهة المستفيدة . * تشويه عرض القوائم المالية نتيجة عدم إظهار كشف التدفق النقدي على حقيقته والذي يؤثر بدوره على الميزانية العامة بسبب عدم إظهار النفقات التي ساهمت في تشييد وبناء الموجود الثابت . * تأثر مبدا وحدة الموازنة نتيجة إيجاد مصادر لتمويل المشاريع خارج الموازانتين التشغيلية والإستثمارية. وانطلاقا مما تقدم فيمكن صياغة التوصيات أدناه: – * ضرورة حصر الإنفاق على المؤسسات ذات التمويل الذاتي من الميزانيتين التشغيلية والإستثمارية .. * ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في ما يتعلق بالتدقيق المتقاطع للمشاريع من خلال الفرق العاملة في المؤسسات المختلفة . مصادر البحث اولاً: المصادر العربية * الخطيب, خالد شحادة والشامية , أحمد زهير , أسس المالية العامة , دار وائل للنشر, عمان , 2007. * عصفور, محمد شاكر, أصول الموازنة العامة , دار الميسرة للطباعة والنشر والتوزيع , عمان , 2008. * العلي, عادل فليح, المالية العامة والتشريع المالي الضريبي, دار حامد للنشر, عمان, 2003. * الخطيب, خالد شحادة والشامية , أحمد زهير , المالية العامة , دار وائل للنشر,عمان , 2003.
* السلوم , حسن عبد الكريم والمهايني، محمد خالد,الموازنة العامة للدولة بين الاعداد والتنفيذ والرقابة, مجلة كلية الادارة والاقتصاد والجامعة المستنصرية العدد 64 سنة 2007. * ديوان الرقابة المالية ، قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011. * مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق “القاعدة المحاسبية رقم (7) كشف التدفق النقدي ، 1996. * ديوان الرقابة المالية ، النظام المحاسبي الموحد ، الطبعة الأولى 2012 . ثانياً: المصادر الاجنبية 1- Team FME , (2013)” Cash Flow Analysis” . 2- Accounting Standards Codification 230, (2015) ” Statement of cashflows”.
3- Kieso , Donald E, & Weygandt , Jery J , Warfield, Terry D “ Intermediate Accounting “ fifteenth edition , john Wiley & Sons Inc , 2013 . 4- International Accounting Standard 7″ Statement of cashflows”:2010.
ساهم في نشر الموقع على فيس بوك وتويتر من خلال الضغط على الأيقونات* المزيد
* فيس بوك
* تويتر
* البريد الإلكتروني* طباعة
*
* Tumblr
*
*
معجب بهذه:
إعجاب تحميل... Filed under: 21. بورصة وتحليل مالي وسوق المالوإستثمار
| Leave a comment » الاعفاءات الضريبية وأثرها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي دراسة ميدانية TAX EXEMPTIONS AND THEIR IMPACT IN REDUCING THE PHENOMENON OF TAX EVASION A FIELD STUDY م. د. عبيد خيون الخفاجي جامعة البيان الأهلية م. م. عبدالامير زامل لطيف باحث برنامج المدير المالي Posted on فبراير 12, 2020 by alaaaboulelai
Rate This
الاعفاءات الضريبية وأثرها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي دراسة ميدانية TAX EXEMPTIONS AND THEIR IMPACT IN REDUCING THE PHENOMENON OF TAXEVASION
A FIELD STUDY
م. د. عبيد خيون الخفاجي جامعة البيان الأهلية م. م. عبدالامير زامل لطيفباحث
المستخلص
يهدف البحث إلى التحقق من الاعفاءات الضريبية الممنوحة على وفق التشريعات الضريبية العراقية, وبيان مدى ملائمتها للقواعد الضريبية الاساسية، والتعرف على دورها للحد من ظاهرة التهرب الضريبي, والآثار السلبية الناجمة عنها, والمتمثلة بانخفاض حصيلة الايرادات الضريبية, مما يؤدي إلى انخفاض الايرادات العامة للدولة. كذلك يحاول البحث تشخيص سبل التقليل من حالات التهرب الضريبي لانعكاس ذلك ايجابياً على الموازنة العامة للدولة. لقد تم جمع بيانات البحث من خلال انموذجي استبيان جرى توزيعهما على عينة من المكلفين ذوي أصحاب المهن وعينة من موظفي الإدارة الضريبية. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها أن للاعفاءات الضريبية دور فاعل في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, فضلاً عن ان الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية.ABSTRACT
The research aims to verifying the tax exemptions granted in accordance with the Iraqi tax legislations, showing their suitability for basic tax rules, and identifying their role to reduce the tax evasion phenomenon and the negative effects resulting there from, which are represented by a decrease in the proceeds of tax revenue and therefore leadings to a reduction of public revenues of the state. Also, the research tries to identify the ways to reduce cases of tax evasion due to their reflection positively on the public budget of the state. The data of the research was collected through two models of questionnaires distributed to a sample of taxpayers from some professions and a sample of the tax administration staff. The research has reached a number of important results, that tax exemptions have an active role in reducing the tax evasion phenomenon, as well as that tax exemptions lead to the achievement of tax justice among taxpayers by taking into account their personal and family circumstances. * الإطار العام للبحث* المقدمة:
تعد الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية، إذ لم يعد يقتصر دورها على الهدف المالي، بل أتسعت أهدافها لتشمل أهدافاً اقتصادية, واجتماعية, وسياسية, ويأتي في مقدمة هذه الأهداف تحقيق التوازن الاقتصادي, والاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل، وتشجيع فروع الإنتاج, والاستثمار على وفق أولويات التنمية. ولغرض تحقيق هذه الاهداف لجأ المشرع الضريبي في معظم دول العالم ومنها العراق إلى أصدار العديد من التشريعات الضريبية ومنها الاعفاءات الضريبية. إذ تُعد الاعفاءات الضريبية احدى أدوات السياسة الضريبية التي تسعى عن طريقها السلطة المالية لتحقيق عدد من الاهداف الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية، والحد من تهرب المكلفين من الضريبة. كما إن هذه الاعفاءات جاءت لتخفيف الاعباء الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستواها لشرائح محددة منالمكلفين، مما يجعلهم يشعرون بمسؤولياتهم الاقتصادية والاجتماعية اتجاه المجتمع. * مشكلة البحث: يُعد التهرب الضريبي من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في دول العالم جميعا, سواء كانت متطورة أم نامية, وهي ظاهرة ملازمة للضريبة يختلف حجمها, وصورها من دولة الى أُخرى. وتسعى جميع الدول جاهدة الى الحد من هذه الظاهرة, ومكافحتها بشتى الوسائل, والتي ازدادت حدتها في عملية التحاسب الضريبي, سواء باختراق القوانين, أو أساليب الغش, والتحايل, ومخالفة أحكام النصوص التشريعية. إذ تعاني الهيئة العامة للضرائب من هذه المشكلة, والتي ازدادت بسبب كثر التشريعات والقوانين الضريبية وحدوث ثغرات في بعض منها. * اهمية البحث تتجسد اهمية البحث في كون الاعفاءات الضريبية تعد المحفزات التي يمنحها المشرع الضريبي. لحث المكلفين على تقديم اقراراتهم دون اللجوء إلى التهرب الضريبي، من أجل رفد الخزينة العامة للدولة بالأموال اللازمة التي تساعدها على تحقيق اهدافها الاقتصادية, والاجتماعية, فضلاً عن التحقق من الدور الذي تؤديه الاعفاءات الضريبية في الحد من تهرب المكلفين من دفع الضريبة, ومدى ادراكهم لمسؤولياتهم الاجتماعية اتجاهمجتمعهم.
1-4-اهداف البحث يسعى البحث الى تحقيق عدد من الاهداف من أهمها ما يأتي: * التحقق من الاعفاءات الضريبية الممنوحة بقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل والتشريعات, والقوانين الضريبية العراقية. * التعرف على التهرب الضريبي ومعرفةاسبابه.
* التعرف على دور الاعفاءات الضريبية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. 1-5- فرضية البحث: يعتمد البحث على فرضية الأثر العدمية الرئيسة الآتية: “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للإعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي”. ويتفرع من هذه الفرضية فرضيتين عدميتين فرعيتين هما: * “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر الادارة الضريبية”. * ” لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر المكلفين”. 1-6- اسلوب البحث: يتألف هذا البحث من جزئيين: جزء نظري وآخر عملي. يعتمد الجزء النظري على العديد من والمراجع والدراسات السابقة العربية المتاحة والمرتبطة بموضوع البحث, ويناقش مفهوم الاعفاءات الضريبية التي يمنحها قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل والتشريعات الضريبية الاخرى, ويتحقق من الاعفاءات الضريبية في تحقيق العدالة الضريبية, ومنع الازدواج الضريبي, اضافةً إلى التهرب الضريبي وأسبابه. أما الجانب العملي فيمثل دراسة ميدانية اعتمدت على إنموذجي استمارتي استبيان. جرى توزيع الانموذج الأول على عينة من المكلفين المشمولين بالتحاسب الضريبي ( أصحاب المهن والصنائع) والبالغ عددهم (100) مكلف, والانموذج الثاني تم توزيعه على عينة من منتسبي الهيئة العامة للضرائب تضم (52) موظفاً لغرض تحقيق بعض أهدافه واختبار فرضيته الرئيسة. وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale), والاعتماد على الحزمة الإحصائية Statistical Package For Social Science, SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها. أما أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة في التحليل فقد كانت النسب المئوية للإجابات (التكرارات)، والوسط الحسابي, والانحراف المعياري, ومعاملات الاختلاف لتحديد قوة الاختلافات بين أزواج المتغيرات. كما تم استخدام اختبار كرو نباخ الفا لاختبار صدق محتوى إنموذجي استمارتي الاستبيان وموثوقيتهما وتحليل (t) الاحصائي لاختبار فرضية البحث. 1-7- بعض الدراسات السابقة: يعرض هذا المبحث أهم ما تناولته بعض الدراسات العربية والاجنبية السابقة, واجراء المقارنة بينها من أجل التوصل إلى نِقاط الاختلاف بين الدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع والبحث الحالي. ومن هذه الدراسات ما يأتي: 1-7-1 صبري، أسامة(2003). بعنوان “مدى عدالة النسب والاعفاءات الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة فيفلسطين ”
تهدف هذه الدراسة الى الاجابة عن عدد من الاسئلة وهي، ماهي الاعفاءات الضريبية ؟ وهل هناك حاجة للتوسع فيها ؟ وهل زيادة الاعفاءات, وتخفيض نسب الضريبة يؤدي الى زيادة الحصيلة الضريبية, وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين ؟ واخيراً, ماهي نسبة مساهمة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة في ايرادات الدولة؟ لقد تم جمع بيانات الدراسة عن طريق استمارة استبيان وزعت على 240 مكلفاً لإستطلاع أراء المشمولين بدفع الضريبة, وتمثل مجتمع الدراسة مناطق قلقيلية ونابلس ورام الله في فلسطين, أما عينة الدراسة فشملت التجار, والموظفين, ومدققي الحسابات.وتوصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات من أهمها: أن هنالك حاجة إلى زيادة هذه الاعفاءات, مثل إعفاء الخدمات التعليمية والصحية من ضريبة القيمة المضافة, ولا حاجة لإعفاء صفقات الماس والاحجار الكريمة, والمحاجر والكسارات ومقالع الحجر. 1-7-2 الراوي، عروبة(2008) بعنوان “العوامل التي تؤدي إلى تهرب مكلفـي ضريبــة الدخل في العـراق” تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الطرائق والوسائل التي يلجأ اليها مكلفو ضريبة الدخل لاستمرار تهربهم من دفع الضريبة، وتشخيص العوامل التي تؤدي الى استمرار تهرب المكلفين, سواء كانت هذه العوامل في البيئة الداخلية او الخارجية. لقد تم جمع بيانات الدراسة عن طريق استمارة استبيان وزعت على 100 مكلف من اصحاب المهن والصنائع. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات من أهمها: إن كيفية تصرف الحكومة بالإيرادات الضريبية يعد من العوامـل المؤثرة فـي خلق نظرة ايجابيـة إلى الضريبة. وأن احد أسباب التهرب الضريبي يرتبـط بسياسة الإنفاق الحكومي, وأوجهه التي قد لا تخلق القناعة الكافية لدى المكلف لتسديد ما عليه من ضريبة سنويا. 1-7-3 دراسة 1994Robert W. McGee, بعنوان ” IS TAX EVASION UNETHICAL ” هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق قيمة العدالة على المكلفين المشمولين بدفع الضريبة للحد من ظاهر التهرب الضريبي. وقد استخدمت الدراسة طريقة المقابلة مع المكلفين المشمولين بدفع الضريبة للحصول على البيانات. وقد بينت نتائج الدراسة ان تقسيم الضريبة إلى ثلاث فئات وهي, الرسوم, واشتراكات خاصة, والضرائب المناسبة التي تسهم في تحقيق العدالة الضريبية. ووجدت الدراسة أيضاً ان الضرائب التي تجبيها الحكومة يتم توزيعها بطريقة مناسبة, تؤمن التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع, ودون ان يكون لدافعي الضرائب حق محدد في أي من الايرادات الضريبية. كما بينت الدراسة ان هذه الطريقة تسهم في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي. ويتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة بأنه يهتم بالتحقق من دور الاعفاءات الضريبية التي تمنح للمكلفين المشمولين بنظام ضريبة الدخل في الحد من تهرب المكلفين من الضريبة, وأهم الجزاءات القانونية الرادعة التي يمكن ان تحد من هذه الظاهرة الاجتماعية, ودورها في تشجيع المكلفين في تقديم اقراراتهم الضريبية لغرض التحاسب الضريبي, وأثرها في زيادة الحصيلة الضريبية, وبالتالي زيادة النفقات العامة للدولة وتحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. 2-طبيعة الإعفاءات الضريبية: تؤدي الاعفاءات الضريبية دورا اساسيا في التنمية الاقتصادية, وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بشرط ان تتم هذه الاعفاءات في اطار استراتيجية اقتصادية شاملة. وقد أولى المشرعون في كثير من الدول موضوع الاعفاء الضريبي الممنوح على الدخل اهمية خاصة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية. إذ تضع هذه الدول غالبا ضمن أولوياتها تعجيل التنمية الاقتصادية (الدراجي، 2006: 104 ). ولما كان الاعفاء هو الاستثناء من مبدأ العمومية فأنه غالبا ما يكون مقيدا بشروط معينة, إذ ان لكل اعفاء حكمته, وشروط تقيده كما لا إعفاء الا بنص صريح .(Richard, 1990: 132)والاعفاء الضريبي جاء بمفاهيم متعددة فقد عرفه (المياحي, 2001: 8) بأنه ” ميزة تمنحها السلطة العامة بنص القانون للمكلف الطبيعي, والمعنوي، لتحقيق جملة من الاهداف الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية “. وعَرَّفه ( الحاج, 1999: 88) بأنه “عدم فرض الضريبة على دخل معين, إما بشكل مؤقت, أو بشكل دائم, وذلك ضمن القانون, وتلجأ الدول إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها, وبما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية, والسياسية, والاجتماعية”. لقد رَكز المياحي في تعريفه للإعفاء الضريبي على أنه ميزة تمنح بنص قانوني للمكلف الطبيعي والمعنوي؛ ولكنّه لم يشر ما طبيعة هذه الميزة, وهل تقرر بنص تشريعي عام, أم خاص. في حين أشار الحاج إلى ان الدول تلجأ إلى الاعفاء الضريبي لاعتبارات تقدرها بنفسها, ولكن لم يشر ماهي هذه الاعتبارات. هل هي تحقيق العدالة الضريبية لمنع الازدواج الضريبي, أو مراعاة الظروف الشخصية للمكلفين. ولأغراض هذا البحث يعرف الباحثان الاعفاء الضريبي بأنه “أي مقدار من دخل المكلف الطبيعي والمعنوي لا يخضع للضريبة ويقرر بنص تشريعي عام أو خاص ويكون مؤقتاً أو دائماً, كلياً أو جزئياً يراعي ظروف المكلف الشخصية والعائلية من أجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية تسعى الدولة لها تطبيقاً للعدالة الضريبية ولمنع الازدواجالضريبي”.
يركز هذا التعريف على ان السماح الممنوح على دخل المكلف يقرر بنص تشريعي عام, أو خاص, ويراعي ظروف المكلف الشخصية, والعائلية, لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية للمكلف, يأخذ في الحسبان تطبيق العدالة الضريبية ومنع الازدواجالضريبي.
2-1 الاعفاءات من ضريبة الدخل: ان الاعفاءات التي جاءت بها المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل متعددة, ومتنوعة الاتجاهات، وتسعى الى تحقيق عدداً من الاهداف الاقتصادية, والاجتماعية, والسياسية, التي تخدم الدولة, والمكلف في آن واحد (الجحيشي،2008: 44 ). إذ تضمنت المادة الثانية من القانون المذكور, مصادر الدخل الذي تفرض عليه الضريبةوهي:-
* ” أرباح الأعمال التجارية, أو التي لها صبغة تجارية, والصنائع, والمهن بما فيها التعهدات, والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها إذا لم يكن مقابل خسارة لحقت بالمكلف . * الفوائد, والعمولة, والقطع, وكذلك الأرباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالأسهم, والسندات . جـ – بدلات أيجار الأراضي الزراعية . * الارباح الناجمة من نقل ملكية العقار, أو نقل حق التصرف فيه, ولو لمرة واحدة باي وسيلة من وسائل نقل الملكية, أو كسب حق التصرف, أو نقله كالبيع, والمقايضة, والمصالحة, والتنازل, والهبة, وإزالة الشيوع وتصفية الوقف والمساحة “. وهنالك اعفاءات وردت بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 49 لسنة 2004 والمعدلة بقانون الموازنة الاتحادية رقم 22 لسنة 2008 بموجب البند أولاً من المادة (20) من قانون الموازنة الاتحادية إذ ضاعف المُشرَّع العِراقي مبالغ المساحات الضريبية ضمن البند (1) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بموجب القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة 2004, مراعاة للظروف الاجتماعية الخاصة بالمكلفين الطبيعيين المقيمين. وقد ذكر (أحمد, 2012: 167- 178) عدداً من هذه السماحات وهي كالآتي: * سماح المكلف لذاته بما في ذلك المرأة التي لها دخل مستقل وليست ارملة, أو مطلقة مقداره (5,000,000) خمسة ملايين دينار * سماح بسبب رابطة الزواج إذ يستحق الزوج سماحاً عن زوجته, إذا كانت ربة بيت, أو التي لها دخل وادمج مع دخل زوجها مقدار (4,000,000) أربعة ملايين دينار جـ- سماح المرأة المطلقة, أو الارملة ومقداره (6,400,000) ستة ملايين واربعمائةالف دينار .
* يستحق المكلف لذاته سواء كان الاب أم الام التي تعيل اولادها سماحاً عن كل ولد مقداره (400,000) اربعمائة الف دينار. ه- مضاعفة السماح الممنوح للمكلف المقيم الذي تجاوز سن الثالثة والستين من العمر وجعله (600,000) ستمائة الف دينار. اما الاعفاءات الضريبية بموجب قانون ضريبة العقار فقد تضمنت فرض الضريبة بموجب أحكام قانون ضريبة العقار العراقي رقم 162 لسنة 1959 المعدل على دخل المكلف العقاري الذي يمثل مجموع الايراد السنوي الناجم عن العقارات, والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكن العائد له ( كماش، 2010: 119). وقد اعتمد المشرع العراقي على مبدأ الاقليمية في سريان ضريبة العقار, اذ ان العقارات القائمة في العراق تخضع للضريبة بصرف النظر عن جنسية مالكها. وسواء أكانت هذه العقارات مملوكة للعراقيين أم غير العراقيين دون تمييز أو تفريق بسبب الاقامة أو الجنسية ( الجنابي، 2009: 260 ).ولعل أهم التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة العقار بموجب القسم (6) من الاستراتيجية الضريبية لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) لسنة 2004 هي إلغاء ضريبة العقار الاضافية المفروضة بموجب الفقرة (2) من المادة (2) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل. إذ اصبحت الضريبة موحدة بنسبة 10% من الايرادات السنوية لجميع الاملاك العقارية بعد تنزيل نسبة 10% من الايرادات العقارية السنوية لأغراض الصيانة والاندثار. وهذا ما يؤكد حرص المشرع على تخفيف العبء الضريبي على المكلفين, وتشجيعهم على الالتزام الضريبي, وتحقيق مبدأ العدالة عن طريق تجنب الازدواج الضريبي المقصود بقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل.أخيراً ينظم احكام ارباح نقل ملكية العقار القرار رقم 120 المؤرخ في 27/6/ 2002 الذي فرضت بموجبه ضريبة مقطوعة بنسب تصاعدية من قيمة العقار, أو حق التصرف فيه المقدر على وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار, ومنافعه المرقم (85) لسنة 1987 المعدل أو البدل ايهما أكثر (الكعبي, 2008: 85 ). وتحسب هذه الضريبة على وفق ما يأتي: * يعفى من الضريبة أول (20,000,000) عشرين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة أو بدله، ويوزع هذا المبلغ على الشركاء على وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع. * يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند على وفق النسب الآتية المبينة في الجدول (1) الآتي: جدول (1) يوضح النسب التصاعدية لأرباح نقل ملكية العقار على وفق قرار رقم 120لسنة 2002
حدود الدخل
سعر الضريبة لغاية 30,000,000 ثلاثين مليون دينار3%
ما زاد على30,000,000 ثلاثين مليون ولغاية 60,000,000 ستين مليون دينار4%
ما زاد على 60,000,000 ستين مليون ولغاية 90,000,000 تسعين مليون دينار5%
ما زاد على 90,000,000 تسعين مليون دينار6%
الجدول من اعداد الباحثين ( المصدر: الوقائع العراقية عدد 3938 في 8/7/2002) 3-1-التهرب الضريبي وأسبابهُ يعد التهرب الضريبي احد حقائق الحياة الاقتصادية المعاصرة, والتهرب معروف في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء, ويشمل المجتمع على اختلاف طبقاته, وثقافاتها, وتزداد حدته في الدول النامية أكثر من المتقدمة التي يتمتع أفرادها بوعي ضريبي عال (كتانة: 1998: 201). وقد عرف (الكعبي, 2008: 12) التهرب الضريبي بأنه “محاولة المكلفين الخاضعين للضريبة بعدم دفع الضريبة, أو تقليلها, وذلك عن طريق تقديم معلومات ناقصة”. ومن أهم أسباب التهرب الضريبي ما يأتي: 1-الاسباب التشريعية: تُعد التشريعات الضريبية هي الأساس الذي يحدد فرض الضريبة على المكلفين وانواع الدخول الخاضعة للضريبة, إذ لا ضريبة إلا بنص. لذا نجد أن هنالك أسباب تشريعية كثيرة يمكن ان تولد حالة التهرب الضريبي, أو تساعد في اتساعها ( الراوي، 2008: 24) وهيكالاتي:
أ-عدم وضوح النص التشريعي الضريبي: ان عمومية التشريع وتعديله باستمرار, وما يترتب على ذلك من غموض, وعدم دقة, وصعوبة في الفهم والتطبيق من لدن موظفي الادارة الضريبية, ذلك يفسح المجال لثغرات يستفاد منها بعض المكلفين في التهرب الضريبي. اذ ان أي غموض, أو نقص في صياغة القانون يؤثر سلبا في التزام المكلفين, الذي بدوره يثير النزاعات بين الادارة الضريبية والمكلفين.( حسين, 2011: 86). أن التهرب من أداء الضريبة بسبب شعور بعض المكلفين بغياب العدالة, (السامرائي والعبيدي, 2012: 133). في حين ان الصالح العام يقتضي توافر جو من الثقة, والتفاهم. فالمكلف دائما ما يبحث عن تخفيض العبء الضريبي الملقى عليه عن طريق الافادة من نصوص, واحكام القانون, بينما تبحث الادارة الضريبية في الوقت نفسه عن زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق تطبيق احكام القانون (ابراهيم,2001: 11). ب- انعدام الاستقرار القانوني: ان التغيرات الاقتصادية والمالية والسياسية للبلاد تستدعي تغيير في التشريعات الضريبية ومما يشجع المكلفين على التهرب من الضريبة. وتعد هذه التغيرات ثغرة لبعض المكلفين لكي يتخلصوا من الضريبة. إذ ان تعرض نصوص القوانين الضريبية الى تعديلات كثيرة, ومتواصلة قد توجد حالة من عدم الاستقرار, والتي ينجم عنها أرباك في عمل الادارة الضريبية بأعتبارها الجهة المنفذة للقانون. ان كثرة التغيرات في التشريعات الضريبية تهيء فرصة سانحة لبعض المكلفين لاستغلال عدم المام موظفي الادارة الضريبية بالقوانين, والتعليمات الصادرة للتهرب من دفع الضريبة ( بالخوخ, 2004: 18). جـ- ضعف الجزاءات الضريبية: ان ضعف الجزاءات المقررة قانوناً على المخالفين والمتهربين من دفع الضرائب يحفز بعض المكلفين على التهرب من دفع الضريبة دون ان تقع تصرفاتهم تحت وطأة القانون. فبعض المكلفين يوازنون بين مبلغ الضريبة المترتبة عليهم, وبين العقوبة التي سيتعرضون لها, فاذا كانت العقوبات قاسية تردد هؤلاء في ارتكاب هذا الفعل, والعكس صحيح ( محمد وأنويا، 2001: 23). وقد أشار المشرع الضريبي العراقي في قانون ضريبة الدخل الى مجموعة من الافعال التي عدها مخالفات تستوجب عقاب المكلف اذا ما قام بها, ضمن نطاق نصوص المواد (56 و57 و58 و59), التي يمكن تقسيم ما تضمنته من أفعال تقع ضمن الافعال الجرمية, ولها جزاءات مالية أشارت اليها المادة (56), وجزاءات مقيدة لحرية المكلف على وفق المادتين (57 و 58), أو بمضاعفة مبلغ الضريبة على وفق المادة (59) ( المفتي, 2012: 16-17). د- الازدواج الضريبي: يقصد بالازدواج الضريبي فرض الضريبة أكثر من مرة على المكلف نفسه, وعلى المال نفسه في المدة ذاتها. ويشترط لوجود الازدواج الضريبي توافر أربعة شروط هي: وحدة المكلف الخاضع للضريبة ووحدة الضريبة المفروضة ووحدة المدة الزمنية المفروضة عنها الضريبة وأخيراً وحدة الدخل الخاضع للضريبة (الفريجات, 2009: 29). ويضيف (الفريجات, 2009: 29) أن الازدواج الضريبي يكون على نوعين, الازدواج الداخلي والازدواج الخارجي (الدولي), وقد يكون مقصودا, أو غير مقصود. فيكون الازدواج داخليا مقصودا بغية الحصول على ايرادات, أو تصحيح نظام الضرائب, أو تدبير موارد مالية لدوائر حكومية معينة, أو غير مقصود بسبب ممارسة أكثر من جهة فرض الضريبة كما يحصل في الحكومات الاتحادية, أو المركزية. 2-الاسباب الاقتصادية: تؤثر الظروف الاقتصادية غير الملائمة تأثيرا سلبيا على ظاهرة التهرب من الضريبة. ومن الملاحظ ان نسبة التهرب الضريبي تقل لتصل أدنى مستوياتها في أوقات الازدهار, والرخاء الاقتصادي, والعكس صحيح, فأنها تكثر, وتنتشر لتصل أعلى معدلاتها في أوقات الكساد, والازمات الاقتصادية ( سلوم, 1995: 154-155 ). ويرى ( منصور, 2004: 86) ان الاسباب الاقتصادية تنشأ من ظروف المكلف الاقتصادية, وأثر ذلك على أداء الضريبة, ودور الظروف الاقتصادية التي تحيط بالمكلف. 3-الاسباب المالية: ان أبرز الاسباب المالية التي تؤدي الى التهرب الضريبيهي:
أ- ارتفاع معدلات الضرائب: يقصد بمعدل الضريبة نسبة مبلغ الضريبة الى الوعاء الضريبي. وهناك اعتقاد عام على ان ارتفاع معدل الضريبة هو السبب الاساس للتهرب الضريبي, مما يؤدي الى شعور بعض المكلفين بأن الضريبة تقتطع جزءا كبيرا من دخولهم, مما يترتب عليهم عدم كفاية ما يتبقى لهم لسد احتياجاتهم الضرورية ( المهايني, 2010: 167). ويضيف ( المهايني, 2010: 167) ايضا ان التهرب الضريبي يختلف بالنسبة لكل ضريبة بحسب ارتفاع معدلها, فالضرائب ذات المعدلات العالية تدفع بعض المكلفين للتهرب منها بأية طريقة. ب- المغالاة في تعدد الضرائب: ان تعدد الضرائب يكون عاملا محفزا يدفع بعض المكلفين الى البحث عن وسائل للتهرب منها. كما انها لا تتفق مع قاعدة الاقتصاد, التي تعد أحدى القواعد الاساسية في فرض الضريبة. إذ تحتاج الضرائب المتعددة الى نفقات كبيرة عند فرضها وجبايتها, وهذا ينطبق على الضرائب النوعية. لذا ساد اتجاه لدى أغلب الدول للأخذ بالضريبة الموحدة على مجموع الدخل, مثل انكلترا, والولايات المتحدة, والمانيا (الراوي, 2008: 23). جـ- سياسة الدولة الانفاقية: ان من ضوابط الانفاق العام هي عدالة توزيع المنافع المترتبة على هذا الانفاق, وتحقيق التوازن في توزيع النفقات بين مختلف وجوهها, وترشيدها. وقد يحدث أن لا تراعى مثل هذه الضوابط في كثير من الاحيان, نتيجة سوء تخصيص النفقات العامة, وصرفها, الامر الذي يدفع بعض المكلفين إلى الضيق ويحملهم على التهرب من دفع الضريبة, إنطلاقا من الاعتقاد بعدم ضرورة دفعهم الضرائب ما دامت تنفق حصيلتها في غير وجوه النفع العام, معتمدين في ذلك على بعض المظاهر السلبية للادارة العامة (لخضر, 2001: 93). 4-الاسباب الادارية: تعد الادارة الضريبية أداة تنفيذ النظام الضريبي, فكلما كانت هذه الادارة ضعيفة الكفاءة, والنزاهة, كلما سهل على بعض المكلفين التهرب الضريبي. كما انها تعد الوسيط بين السلطة التشريعية, والمكلف بالضريبة, فهي الجهاز المنفذ للسياسة الضريبية المقررة في التشريع الضريبي للدولة. فسياسة الادارة الضريبية تؤثر بشكل كبير في مستوى العلاقة القائمة بينها, وبين المكلف من جهة, وفي مستوى التحصيل, والجباية من جهة أُخرى (السعيدي, 2013: 75). 4-1 الجانب العملي للبحث يمثل الجانب العملي للبحث دراسة ميدانية اعتمدت على انموذجي استمارتي استبيان تتضمن كل منهما اربعة محاور رئيسة. وقد تم تصميمهما بشكلهماالأولي وعرضهما على مجموعة من الاساتذة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية, وبعض الجامعات العراقية وعلى مجموعة من المهنيين في الهيئة العامة للضرائب للتحكيم, وجرى تعديلهما على وفق المقترحات المقدمة من لدن المحكمين. وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale), إذ تم اعطاء الاراء أوزان نسبية, محايد (1), لا اتفق تماماً (2, لا اتفق (3), اتفق (4) اتفق تماماً (5), وقد تمَّ تقسيم الأوساط الحسابيَّة إلى أربع فئات: (1- أقل من 2) تعني موافقة أو تأثير متدني للفئة، و(2- أقل من 3) تعني موافقة أو تأثير ضعيف للفئة، و(3- أقل من 4) تعني موافقة أو تأثير متوسط للفئة، و(4-5) تعني موافقة أو تأثير عال للفئة. أمَّا معامل الاختلاف فيعد مقبولاً عند النقطة (50%) من الوسط الحسابي (الانحراف المعياري/الوسط الحسابي)، فإذا تجاوز (50%) من الوسط الحسابي يعني وجود تشتُّت في الإجابات، أما إذا كان أقل من (50%) من الوسط الحسابي يعني تقارب إجابات عينة البحث، وعدم وجود تشتُّت فيه. واعتمد في البحث على الحزمة الإحصائية Statistical Package For Social Science, SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها, وتم استخدام اختبار كرونباخ الفا لاختبار صدق محتوى انموذجي استمارتي الاستبيان إذ بلغت القيمة المتوسطة لهذا المقياس لمحوري الادارة الضريبية (0.89), في حين بلغ (0,81) لمحوري المكلفين مما يشير تحقق صدق محتواهما وموثوقيتهما. أخيراً, تم اجراء تحليل (t) الاحصائي لاختبار فرضية البحث. 4-1-1 تشخيص واقع المتغير المستقل (الاعفاءات الضريبية) للادارة الضريبية يوضح الجدول ( 2) أراء المجيبين من موظفي الهيئة العامة للضرائب عينة البحث بشأن المحور الأول من الاستبيان المتعلق بالاعفاءات الضريبية وهي كالآتي: أ-يتفق المجيبون للفقرة (2) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين عن طريق مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.17) وبانحراف معياري مقداره (0.73) ومعامل اختلاف (0.18) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتشير هذه النتيجة إلى أن جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية, والعائلية. ب-يتفق المجيبون للفقرة (4) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.06) وبانحراف معياري مقداره (0.75) ومعامل اختلاف (0.19) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتعني هذه النتيجة أن (87%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي. جـ- يتفق المجيبون للفقرة (1) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين, والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين, والسلطة الضريبية ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.00) وبانحراف معياري مقداره (0.74) ومعامل اختلاف (0.19) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتدل هذه النتيجة على أن (85%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين, والتشريعات الضريبية تؤدي إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية. تشير النتائج المتعلقة بالمحور الأول من الاستبيان المبينة في الجدول (2) أدناه أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (3.89) مما يعني أن أراء عينة البحث اتجهت نحو الاتفاق على فقراته وبانحراف معياري مقداره (0.48), ومعامل اختلاف (0.12) الذي يمثل نسبة تشتتقليلة.
جدول رقم ( 2) أراء المجيبين عينة البحث من موظفي الادارة الضريبية بشأن المتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية)الفقرات
اتفق بشدة
اتفق
لا اتفق
لا اتفق بشدةمحايد
الوسط الحسابي الانحراف المعياري معامل الاختلافت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
1
تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.11
21.2
33
63.5
3
5.8
0
0
5
9.6
4.00
0.74
0.19
2
تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية17
32.7
29
55.8
2
3.8
0
0
4
7.7
4.17
0.73
0.18
3
تساعد الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القانون على زيادة اعداد المكلفين الخاضعين للضريبة.8
15.4
27
51.9
9
17.3
1
1.9
7
13.5
3.62
1.01
0.28
4
تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي.13
25.0
32
61.5
3
5.8
0
0
4
7.7
4.06
0.75
0.19
5
تشجع الاعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب قانون ضريبة الدخل المكلفين على تسديد مبلغ الضريبة بدون تأخير7
13.5
29
55.8
7
13.5
2
3.8
7
13.5
3.62
1.01
0.28
6
تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى منع الازدواج الضريبي على دخول المكلفين.5
9.6
25
48.1
10
19.2
0
0
12
23.1
3.48
0.92
0.26
7
يؤدي استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق الاعفاءات إلى زيادة كفاءة موظفي السلطة الضريبية.16
30.8
26
50.0
3
5.8
1
1.9
6
11.5
4.02
0.92
0.23
8
يؤدي نشر القوانين والتعليمات الخاصة بتطبيق الاعفاءات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الثقة بين المكلفين وموظفي السلطة المذكورة.18
34.6
28
53.8
2
3.8
0
0
4
7.7
4.19
0.74
0.18
9
عندما يتم تحديد الاعفاءات الضريبية للمكلف بشكل يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة تتأثر الايرادات الضريبية ايجابياً.8
15.4
32
61.5
6
11.5
0
0
6
11.5
3.81
0.84
0.22
10
تولد كثرة التعديلات على القوانين الخاصة بالاعفاءات الضريبية ارباكاً لدى موظفي السلطة الضريبية في تحديد الدخل الخاضع للضريبية20
38.5
20
38.5
5
9.6
2
3.8
5
9.6
3.98
1.11
0.28
المجموع العام123
23
281
54
50
10
6
1
60
12
3.89
0.48
0.12
4-1-2- تشخيص واقع المتغير التابع (التهرب الضريبي) للادارة الضريبية يوضح الجدول ( 3) أراء المجيبين عينة البحث من موظفي الهيئة العامة للضرائب بشأن المحور الثاني من الاستبيان المتعلق بالتهرب الضريبي وهي كالآتي: أ-يتفق المجيبون للفقرة (5) ” يؤدي نشر القوانين, والانظمة, والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي “. وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.17) وبانحراف معياري مقداره (0.65) ومعامل اختلاف (0.16) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتفيد هذه النتيجة على ان جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن نشر القوانين, والانظمة, والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية يؤدي إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي. جدول رقم (3) اراء المجيبين عينة البحث بشان المتغير التابع ( التهرب الضريبي) موظفي السلطة الضريبيةاتفق بشدة
اتفق
لا اتفق
لا اتفق بشدةمحايد
الوسط الحسابي الانحراف المعياري معامل الاختلافالفقرات
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
1
تؤدي دقة حصر المكلفين من قبل السلطة الضريبية إلى الحد من التهرب الضريبي.10
19.2
34
65.4
3
5.8
0
0
5
9.6
3.98
0.73
0.18
2
تسهم التقنيات الحديثة (الحاسبات مثلاً) المستخدمة في تحصيل الضرائب في الحد من التهرب الضريبي15
28.8
26
50.0
2
3.8
0
0
9
17.3
4.04
0.79
0.20
3
تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة12
23.1
33
63.5
0
0
1
1.9
6
11.5
4.06
0.73
0.18
4-أ
يسهم تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب في تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب40
76.9
12
23.1
0
0
0
0
0
0
4.77
0.43
0.09
4-ب
يسهم تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب في الحد من الفساد الاداري والمالي39
75.0
9
17.3
3
5.8
0
0
1
1.9
4.62
0.80
0.17
4-ج
يسهم تطبيق نظام المكافآت والحوافز المالية في الهيئة العامة للضرائب في الحد من التهرب الضريبي30
57.7
10
19.2
6
11.5
0
0
6
11.5
4.23
1.06
0.25
5
يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.14
26.9
35
67.3
2
3.8
0
0
1
1.9
4.17
0.65
0.16
6-أ
ينتج التهرب الضريبي من قبل المكلف عن اخفاء المعلومات عن السلطة الضريبية25
48.1
24
46.2
1
1.9
0
0
2
3.8
4.40
0.66
0.15
6-ب
ينتج التهرب الضريبي من قبل المكلف عن تحريف أو تزوير المقتبسات الضريبية18
34.6
31
59.6
1
1.9
0
0
2
3.8
4.27
0.63
0.15
6-ج
ينتج التهرب الضريبي من قبل المكلف عن اخفاء مخالفة أو مخالفات سابقة20
38.5
27
51.9
2
3.8
1
1.9
2
3.8
4.21
0.85
0.20
7
يؤدي عدم وضوح النص التشريعي الضريبي وتعديله باستمرار إلى فسح المجال أمام المكلفين للتهرب من دفع الضريبة.14
26.9
30
57.7
4
7.7
0
0
4
7.7
4.04
0.82
0.20
8
يعد ضعف الجزاءات الضريبية المقررة على المخالفين من دفع الضريبة حافزاًللتهرب دون
ان تقع تصرفات البعض منهم تحت وطأةالقانون.
14
26.9
24
46.2
9
17.3
1
1.9
4
7.7
3.79
1.09
0.29
9
يعد ارتفاع معدلات الضرائب أحد الاسباب التي تؤدي إلى زيادة حالات التهرب الضريبي14
26.9
27
51.9
6
11.5
0
0
5
9.6
3.94
0.92
0.23
10
يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهربالضريبي
7
13.5
34
65.4
3
5.8
2
3.8
6
11.5
3.79
0.89
0.24
المجموع العام272
37
356
49
42
6
5
1
53
7
4.16
0.40
0.10
ب- يتفق المجيبون للفقرة (3) ” تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة “. وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.06) وبانحراف معياري مقداره (0.73) ومعامل اختلاف (0.18) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتعني هذه النتيجة ان جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية تشجع المكلفين في المجيبون للفقرة (10) ” يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة الحد من ظاهرة التهرب من دفع الضريبة. جـ- يتفق وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي ” وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.79) وبانحراف معياري مقداره (0.89) ومعامل اختلاف (0.24) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتشير هذه النتيجة إلى ان نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية يؤدي إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي. نجد من النتائج المتعلقة بالمحور الثالث من الاستبيان المبينة في الجدول (3) أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (4.16) مما يعني أن أراء عينة البحث اتجهت نحو الاتفاق على فقراته وبانحراف معياري مقداره (0.40), ومعامل اختلاف (0.10) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. 4-1-3- تشخيص وتحليل واقع المتغير المستقل (الاعفاءات الضريبية) للمكلفين يوضح الجدول (4) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المحور الأول من الاستبيان المتعلق الإعفاءات الضريبية للمكلفين وهي كالآتي: أ-يتفق المجيبون للفقرة (4) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.89) وبانحراف معياري مقداره (0.60) ومعامل اختلاف (0.16) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتفيد هذه النتيجة أن (88%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية. ب- يتفق المجيبون للفقرة (5) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.74) وبانحراف معياري مقداره (0.87) ومعامل اختلاف (0.23) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتعني هذه النتيجة أن (81%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي. جـ- يتفق المجيبون للفقرة (2) ” تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.5) وبانحراف معياري مقداره (1.07) ومعامل اختلاف (0.30) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. وتشير هذه النتيجة إلى أن (68%) من المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية تؤدي إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطةالضريبية.
نجد من النتائج المتعلقة بالمحور الأول من الاستبيان الخاص بالمتغير المستقل (الاعفاءات الضريبية) والمبينة في الجدول ( 4) أدناه أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (3.80) مما يعني أن أراء عينة البحث أتجهت نحو الاتفاق على فقراته, وبإنحراف معياري مقداره (0.49), ومعامل أختلاف (0.13) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة. جدول (4) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية) من المكلفيناتفق بشدة
اتفق
لا اتفق
لا اتفق بشدةمحايد
الوسط الحسابي الانحراف المعياري معامل الاختلافالفقرات
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
1
يَفتقِر اغلب المكلفين إلى المعلومات المتعلقة بالاعفاءات الضريبية المقررة قانوناً على دخولهم65
65.0
31
31.0
3
3.0
0
0
1
1.0
4.58
0.67
0.15
2
تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية.12
12.0
56
56.0
26
26.0
2
2.0
4
4.0
3.5
1.07
0.30
3
تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمكلف.16
16.0
59
59.0
16
16.0
3
3.0
6
6.0
3.69
1.02
0.28
4
تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيقالعدالة
الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية.7
7.0
81
81.0
6
6.0
0
0
6
6.0
3.89
0.60
0.16
5
تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافزلدى
المكلفين للتحاسب الضريبي9
9.0
72
72.0
10
10.0
3
3.0
6
6.0
3.74
0.87
0.23
6
تعد الاعفاءات الضريبية من أهم الحوافز التي تشجع المكلفين على الاستثمار والادخار16
16.0
70
70.0
5
5.0
0
0
9
9.0
3.97
0.67
0.17
7
يؤدي نشر القوانين والتعليمات الخاصةبتطبيق
الاعفاءات الضريبية من قبل السلطةالضريبية
إلى زيادة الثقة بين المكلفين وموظفي السلطة المذكورة.5
5.0
64
64.0
23
23.0
1
1.0
7
7.0
3.49
0.94
0.27
8
تعد الاعفاءات الضريبية المحددة علىوفق
النصوص القانونية ملائمة للدخول المتحققة للمكلفين5
5.0
57
57.0
24
24.0
1
1.0
13
13.0
3.41
0.94
0.28
9
تساعد الاعفاءات الضريبية بموجب قانون التنمية الصناعية رقم 35 لسنة 2000, المكلفين في زيادة الاستثمار الصناعي1
1.0
83
83.0
0
0
0
0
16
16.0
3.85
0.39
0.1
10
تسهم الاعفاءات الضريبية بقانونالتنمية
الصناعية في تشجيع الاستثمار ومن ثم زيادة دخول المكلفين4
4.0
82
82.0
0
0
0
0
14
14.0
3.9
0.41
0.11
المجموع العام140
14
655
66
113
11
10
1
82
8
3.80
0.49
0.13
4-1-4- تشخيص واقع المتغير التابع ( التهرب الضريبي) للمكلفين يوضح الجدول (5) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المحور الثاني من الاستبيان المتعلق بالمتغير التابع التهرب الضريبي وهو كالآتي: أ-يتفق المجيبون للفقرة (10) ” يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (4.09) وبإنحراف معياري مقداره (0.29) ومعامل أختلاف (0.07) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة جداً. وتشير هذه النتيجة على أن (100%) من المجيبين يتفقون – اتفاق تاماً- بأن نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية يؤدي إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي. ب- يتفق المجيبون للفقرة (1) ” تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.72) وبإنحراف معياري مقداره (0.75) ومعامل أختلاف (0.20) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة جداً. وتفيد هذه النتيجة على أن (85%) من المجيبين يتفقون– بدرجات اتفاق مختلفة- بأن أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية تشجع في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة. جـ- يتفق المجيبون للفقرة (2) ” يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية منقبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي “, وهذا ما يؤكدهُ الوسط الحسابي الذي بلغت قيمته (3.57) وبإنحراف معياري مقداره (0.90) ومعامل أختلاف (0.25) الذي يمثل نسبة تشتت قليلة جداً. وتعني هذه النتيجة إلى أن جميع المجيبين يتفقون – بدرجات اتفاق مختلفة- بأن نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية يؤدي إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي. جدول رقم (5) أراء المجيبين عينة البحث بشأن المتغير التابع ( التهرب الضريبي) من المكلفيناتفق بشدة
اتفق
لا اتفق
لا اتفق بشدةمحايد
الوسط الحسابي الانحراف المعياري معامل الاختلافالفقرات
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
1
تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للايرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة2
2.0
83
83.0
13
13.0
1
1.0
1
1.0
3.72
0.75
0.20
2
يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي.4
4.0
72
72.0
21
21.0
1
1.0
2
2.0
3.57
0.90
0.25
3
يساعد العفو الضريبي عن مرتكبي المخالفات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.0
0
19
19.0
39
39.0
7
7.0
19
19.0
2.66
0.87
0.33
4
تؤدي جسامة العبء الضريبي على دخل المكلف إلى بذل قصارى جهده للتهرب من دفع الضريبة.92
92.0
6
6.0
0
0
0
0
2
2.0
4.9
0.36
0.07
5
يؤدي تعقيد الاجراءات الروتينية المستخدمة من قبل السلطة الضريبية وتعددها إلى التهرب الضريبي41
41.0
57
57.0
0
0
2
2.0
0
0
4.35
0.69
0.16
6
يؤدي احتواء قانون ضريبة الدخل على العديد من الثغرات في نصوصها القانونية إلى زيادة ظاهرة التهرب الضريبي28
28.0
72
72.0
0
0
0
0
0
0
4.28
0.45
0.11
7
يؤدي تفشي ظاهرة التهرب الضريبي وشيوعه في نوع معين من الانشطة الاقتصادية إلى تشجيع المكلفين للعمل في هذه الانشطة9
9.0
85
85.0
6
6.0
0
0
0
0
3.97
0.58
0.15
8
يساعد الازدواج الضريبي المكلف على التهرب من دفع الضريبة4
4.0
90
90.0
0
0
0
0
6
6.0
3.98
0.32
0.08
9
تؤدي كثرة التعديلات في النصوص التشريعية الضريبية إلى افساح المجال امام المكلفين لممارسة حالات التهربالضريبي
11
11.0
84
84.0
2
2.0
0
0
3
3.0
4.04
0.47
0.12
10
يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهربالضريبي
9
9.0
91
91.0
0
0
0
0
0
0
4.09
0.29
0.07
المجموع العام200
20
659
66
81
8
11
1
49
5
3.96
0.18
0.05
نجد من النتائج المتعلقة بالمحور الثالث من الاستبيان الخاص بالمتغير التابع ( التهرب الضريبي) المبينة في الجدول (5) أن قيمة الوسط الحسابي العام للمحور المذكور بلغت (3.96) مما يعني أن أراء عينة البحث اتجهت نحو الاتفاق على فقراته وبإنحراف معياري مقداره (0.18), ومعامل أختلاف (0.05) الذي يمثل نسبة تشتتقليلة.
4-1-5- مقارنة نتائج الدراسة الميدانية للمتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية ) لعينتي البحث. أ- تم قياس هذا المتغير من خلال عشرة أسئلة. إذ يوضح الجدول رقم (2) أراء المجيبين من موظفي الهيئة العامة للضرائب, والجدول رقم (4) أراء المجيبين من المكلفين عينة البحث. فقد بلغ المتوسط الحسابي لعينة الموظفين للفقرة التي تنص “تؤدي الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطة الضريبية” (4.00), في حين بلغ المتوسط الحسابي لعينة المكلفين على الفقرة ذاتها (3.5), وهذا يشير إلى هنالك تشابه بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين بأن الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الضريبية تؤدي إلى تقليل النزاعات بين المكلفين والسلطةالضريبية.
ب-حققت الفقرة التي تنص “تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية” وسطا حسابياً مقداره (4.17) بالنسبة للمجيبين من موظفي السلطة الضريبية, في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجيبين من المكلفين مقداره (3.89). وهذا يدل على أن هنالك اتفاق بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين بأن الاعفاءات الضريبية تؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال مراعاة ظروفهم الشخصية والعائلية. جـ- بلغ الوسط الحسابي لعينة المكلفين بخصوص الفقرة التي تنص “تؤدي الاعفاءات الضريبية إلى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي” مقداره (4.06), في حين بلغ الوسط الحسابي لعينة المكلفين للفقرة ذاتها مقداره (3.74). وهذا يفيد بأن هنالك اتفاق بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين على أن الاعفاءات الضريبية تؤدي الى خلق حافز لدى المكلفين للتحاسب الضريبي. وتؤكد هذه النتائج بخصوص المتغير المستقل ( الاعفاءات الضريبية ) ان اتفاق عينة موظفي السلطة الضريبية كان اعلى من عينة المكلفين. 4-1-6- مقارنة نتائج الدراسة الميدانية للمتغير التابع ( التهرب الضريبي ) لعينتي البحث أ- تم قياس هذا المتغير من خلال عشرة أسئلة. إذ يبين الجدول رقم (3) أراء المجيبين من موظفي الهيئة العامة للضرائب, والجدول رقم (5) أراء المجيبين من المكلفين عينة البحث. فقد بلغ المتوسط الحسابي لعينة الموظفين للفقرة التي تنص ” تشجع أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للإيرادات الضريبية في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفع الضريبة” (4.06), في حين بلغ المتوسط الحسابي لعينة المكلفين على الفقرة ذاتها (3.72). وهذا يفيد بأن هنالك تشابه بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين من حيث الاتفاق بأن أوجه الانفاق الحكومي الصحيحة للإيرادات الضريبية تشجع في الحد من ظاهرة تهرب المكلفين من دفعالضريبة.
ب- حققت الفقرة التي تنص “يؤدي نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي” وسطا حسابياً مقداره (4.17) بالنسبة للمجيبين من موظفي السلطة الضريبية, في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجيبين من المكلفين مقداره (3.57). وهذا يشير إلى أن هنالك تشابه بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين من حيث الاتفاق بأن نشر القوانين والانظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية يؤدي إلى زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حالات التهرب الضريبي. جـ- بلغ المتوسط الحسابي لعينة الموظفين للفقرة التي تنص “يؤدي نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي ” وسطا حسابياً مقداره (3.79), في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجيبين من المكلفين مقداره ( 4.09). وهذا يفيد بأن هنالك اتفاق بين أراء المجيبين من موظفي السلطة الضريبية والمكلفين على أن نقص الخبرة لدى موظفي السلطة الضريبية يؤدي إلى صعوبة تقدير الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي زيادة حالات التهرب الضريبي. وتؤكد هذه النتائج بخصوص المتغير التابع (التهرب الضريبي) ان اتفاق عينة موظفي السلطة الضريبية كان اعلى منه في عينة المكلفين. 5-1- تحليل فرضية البحث من وجهة نظر الادارة الضريبية اعتمد البحث على الفرضية العدمية الفرعية الأولى التي تفيد بأنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر الادارة الضريبية”. وقد جرى اختبار هذه الفرضية عن طريق تحليل الانحدار البسيط ((Simple Regression Analysis إذ تم حساب دالة إنحدار الاعفاءات الضريبية واثرها على ظاهرة التهرب الضريبي, والحصول على النتائج التي يلخصها جدول (6). ويتضح من الجدول المذكور ان النتائج قد أظهرت معنوية اختبار t التي بلغت قيمتها (6.103), إذ كانت اكبر من مستوى الدلالة (0.05) و (0.01) لذا يتم رفض فرضية العدم, وقبول الفرضية البديلة وهي وجود أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي, فضلاً عن ذلك لم يكن هناك وجود لمشكلة الارتباط الذاتي كون قيمة دربن- واتسونهي (2).
كذلك يلاحظ من الجدول (6) قيمة معامل التحديد (R2)، والذي يُعد مقياساً وصفياً يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة الانحدار في تقدير القيم، وتمثل نسبة الانخفاض في الأخطاء عند استخدام معادلة الانحدار, والذي كان مقدارها (43%), بينما معامل التحديد المصحح كان مقداره (42%) وقيم معاملات التحديد تمثل مقدار نصيب الاعفاءات الضريبية من الاختلافات في ظاهرة التهرب الضريبي, وباقي النسبة تعود الى متغيرات أُخرى لم يتم التطرق اليها في هذا البحث. اما قيمة معلمة الانحدار البالغة (0.65) فتفسر بأن الارتفاع في قيمة الاعفاءات الضريبية بمقدار (1%) يؤدي إلى ارتفاع الحد من ظاهرة التهرب الضريبي بمقدار (0.65). وتشير هذه النتيجة إلى رفض الفرضية العدمية الفرعية الأولى بأنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر الادارة الضريبية”، وقبول الفرضية الفرعية الأولى البديلة بأنّ الاعفاءات الضريبية لها أثر معنوي وايجابي على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي حسبما تراه الإدارة الضريبية. جدول (6) قيم معامل التحديد وقيمة معلمة الانحدار وقيمة T ومعنويتها وقيمة دربن-واتسون
معامل التحديد R2 معامل التحديد المصحح قيمة معلمة الانحدار قيمة t المحسوبةمعنوية
قيمة t
قيمة دربن-واتسون القرار بوجود مشكلة الارتباط الذاتي43%
42%
0.65
6.103
معنوي تحت مستوى دلالة 5% و 1%2.2
لا توجد مشكلة 5-2-تحليل فرضية البحث من وجهة نظرالمكلفين.
وضعت الدراسة الحالية الفرضية العدمية الفرعية الثانية التي مفادها أنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر المكلفين”. وقد جرى اختبار هذه الفرضية عن طريق تحليل الانحدار البسيط إذ تم حساب دالة إنحدار الاعفاءات الضريبية على الحد من التهرب الضريبي والحصول على النتائج التي تم تلخيصها في جدول (7). ويتضح من الجدول المذكور ان النتائج قد أظهرت معنوية اختبار tالتي بلغت قيمتها (5.175), إذ كانت اكبر من مستوى الدلالة (0.05) و (0.01) ومن ثم فأن هذه النتيجة تؤدي إلى رفض فرضية العدم, وقبول الفرضية البديلة وهي يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, فضلاً عن أنه لم يكن هناك وجود لمشكلة الارتباط الذاتي كون قيمة دربن_واتسون هي (2).كذلك يلاحظ من الجدول (7) قيمة معامل التحديد (R2)، والذي يُعد مقياساً وصفياً يستخدم في تفسير مدى فائدة معادلة الانحدار في تقدير القيم، ويمثل نسبة الانخفاض في الأخطاء عند استخدام معادلة الانحدار, والذي كان مقداره (22%) بينما معامل التحديد المصحح كان مقداره (21%) وقيم معاملات التحديد تمثل مقدار نصيب الاعفاءات الضريبية من الاختلافات في الحد من التهرب الضريبي, وباقي النسبة تعود الى متغيرات أُخرى لم يتم التطرق اليها في هذا البحث. أما قيمة معلمة الانحدار البالغة (0.46) فتفسر بأن الارتفاع في قيمة الاعفاءات الضريبية بمقدار (1%) يؤدي إلى ارتفاع في الحد من التهرب الضريبي بمقدار(0.46).وبهذه النتيجة يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية الثانية للبحث التي مفادها أنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للاعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر المكلفين” وقبول الفرضية البديلة بأنّ الاعفاءات الضريبية لها أثر معنوي وايجابي في الحد من التهرب الضريبي كما يرى ذلكالمكلفين.
جدول (7) قيم معامل التحديد وقيمة معلمة الانحدار وقيمة T ومعنويتها وقيمة دربن_ واتسون معامل التحديد R2 معامل التحديد المصحح قيمة معلمة الانحدار قيمة t المحسوبةمعنوية
قيمة t
قيمة دربن-واتسون القرار بوجود مشكلة الارتباط الذاتي22%
21%
0.46
5.175
معنوي تحت مستوى دلالة 5% و 1%2.2
لا توجد مشكلة عليه، تشير النتائج اجمالا إلى ان النتائج المستخلصة من بيانات كلا انموذجي الإستبيان إلى رفض الفرضية العدمية الرئيسة بأنه “لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية للإعفاءات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي” وقبول الفرضية البديلة بأنّ الاعفاءات الضريبية لها أثر معنوي وايجابي في الحد من التهرب الضريبي. نخلص مما تقدم أهم النتائج التي تم التوصل اليها في البحث:- * إن سن القوانين والتشريعات الضريبية الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لها دور اساسي في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. * ولدت الكثير من التعديلات على القوانين الضريبية ارباكاً لدى موظفي السلطة الضريبية والمكلفين على حد سواء, وقد خلقت هذه التعديلات مزيداً من الغموض في تفسير القوانين الضريبية, وولدت ثغرات قانونية مكنت الكثير من المكلفين التهرب ضريبياً. وهذا ما افرزته الدراسة الميدانية للمجيبين إذ بلغت نسبة (100%) يتفقون على ان كُثرة التعديلات تولد ارباكاً لدى موظفي السلطة الضريبية والمكلفين. وتخلق مزيداً من الغموض في تفسير القوانينالضريبية.
* ولدت قلة الاعفاءات الضريبية الواردة بقرار نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002 حالة غبن لشريحة كبيرة من المكلفين ومنهم ذوي الدخل المحدود ممن يرغبون في الحصول على مساكن مناسبة, لعدم تناسب الاعفاء البالغ (20,000,000) عشرين مليون دينار مع الاقيام العمومية للعقارات والتي تبلغ أكثر من (1,000,000,000) مليار دينار للعقار الواحد. * ان نسبة الاندثار والصيانة المقررة بموجب قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 والبالغة 10% من قيمة ايراد العقار, تعد نسبة منخفضة مقارنةً مع التكاليف الباهظة لصيانة هذه العقارات. 6- الاستنتاجات توصل البحث إلى عدد من الإستنتاجات من أهمها ما يأتي: * إن الاعفاءات الضريبية كانت فاعلة في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, وهذا ما اظهرته النتائج المستخلصة من بيانات استمارتي الاستبيان لعينتي البحث المكلفين والموظفين على قدرة الاعفاءات الضريبية في تخفيف الاعباء العائلية, وتحسين مستوى الرفاهة الاجتماعية لشرائح المجتمع, والتي ساهمت في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي و شعورهم بمسؤولياتهم الاقتصادية والاجتماعيةلمجتمعهم.
* أن احد الأسباب التي أدت إلى تعميق الفجوة بين المكلف والسلطة الضريبية، هي كثرة وتعدد, وتشابك القوانين الضريبية المطبقة حيث تعرضت أحكام هذا القانون إلى تعديلات كثيرة, ومتواصلة أوجدت حالة مـن عـدم الاسـتقرار القانوني في تطبيقه، فضلاً عن المبادئ القانونية, والفنية الجديدة التي جاءت بها تلك التعديلات والتي خلقت مزيـدأ من الغموض لأغلب (المخمنين، المدققين، المكلفين), وكانـت النتيجة إخفاقاً إلى حد ما في تطبيق نصوص قانون ضريبة الدخل من لدن السلطة الضريبية. * لا يمثل مبلغ الاعفاء الوارد بقانون نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002, والمتضمن اعفاء أول (20,000,000) عشرين مليون دينار من الارباح المتحققة من بيع العقار الا مبلغاً زهيداً, إذ ان قيم العقارات بلغت أكثر من مليار دينار, وان نسبة الاعفاء هذه لا تشكل الا مبلغاً بسيطاً من الارباح. كما ان ضريبة العقار مرتفعة جداً, وخصوصاً بالنسبة لذوي الدخول المحدودة, من المكلفين الذين يسعون إلى تحسين مستوى معيشتهم, وتأمين السكن اللائق لهم. * تمثل نسبة الصيانة, والاندثار البالغة (10%), والمقررة لصيانة العقارات نسبة قليلة جداً, وتزيد من الاعباء المالية للمكلفين بسبب ارتفاع التكاليف الباهظة لصيانة هذه العقارات, مما تؤدي إلى زيادة دخول المكلفين الخاضعة للضريبة, ومن ثم زيادة مبلغ الضريبة المفروض على تلك الدخول.7- التوصيات
وقد توصل البحث إلى عدد من التوصيات من أهمها ما يأتي: * من الضروري ان تتبنى الادارة الضريبية اصدار التشريعات الخاصة بزيادة الاعفاءات الضريبية, مما له أثر في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي, وقيام المكلفين بتقديم اقراراتهم الضريبية لأغراض التحاسب الضريبي طوعاً, لأن الاعفاءات الضريبية تؤدي الى زيادة دخول المكلفين وتحسين مستواهم المعاشي. * ضرورة تحديث التشريعات الضريبية مع متابعة المشكلات التي يفرزها التطبيق والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ, مع الالتزام بالقواعد المستحدثة, ومن أهم تلك القواعد قاعدة الاستقرار التي تـنادي بتجـنـب التعديلات المستمرة في التشريع، مما يجب مراعـاة استقرار معدلات الضريبة, وحصـر التعديلات في أضيق مجال، وذلك يتطلب التزام (السلطة الضريبية) بدورها التنفيذي لتطبيق القانـون. * زيادة مبلغ الاعفاء الوارد بقرار نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة 2002, وجعله يتناسب مع الارباح المتحققة من هذه العقارات, كأن يكون نسبة معينة من القيمة التقديرية للعقار, أو من الايراد الكلي له, وبما يخدم مصلحة المكلف, والسلطة الضريبية, والسلطة المالية, ومراعاة ظروف المكلفين, ومستويات دخولهم, وتشجيعهم على تحسين ظروفهمالمعيشية.
* ضرورة زيادة النسبة المخصصة لصيانة واندثار العقارات وجعلها 40% بدلاً من 10% من الايرادات المتحققة, بما يكفل قيام المكلف بإجراء عمليات الصيانة لهذه العقارات, دون تحمله اعباء مالية اضافية, وبما يؤمن استمرار ايرادات هذه العقارات سنوياً.المصادر
أولاً- القوانين: * قانون ضريبة الدخل رقم 113 لستة 1982المعدل .
* قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة1959المعدل.
* قانون نقل ملكية العقار رقم 120 لسنة2002.
* الاستراتيجية الضريبية امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (49) في 19 شباط 2004. ثانياً- المصادر العربية:* الكتب
* الجحيشي، عبدالباسط علي جاسم، الاعفاءات من ضريبة الدخل، دار حامد للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2008. * الجنابي، طاهر، المالية العامة والتشريع المالي، طبعة منقحه، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2009. * الحاج, طارق, المالية العامة, دار صفا لنشر والتوزيع , عمان, 1999. * سلوم, حسين, المالية العامة القانون المالي والضريبي, الطبعة الاولى, دار الفكر اللبناني, بيروت, 1995. * الفريجات، ياسر صالح، المحاسبة في علم الضرائب، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2009. * الكعبي، جبار محمد علي، التشريعات الضريبية في العراق، دار السجاد للطباعة، بغداد ،2008. * المهايني, محمد خالد, التهرب الضريبي وأساليب مكافحته, منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية, جامعة الدول العربية, القاهرة, 2010. ب- البحوث والدراسات والمؤتمراتوالندوات:
* ابراهيم, عبدالرزاق, التهرب الضريبي والبعد الاخلاقي, مؤتمر الضرائب على الدخل, جامعة الاسكندرية, 2001. * الدراجي، نور حمزه حسين، الاعفاءات الضريبية ذات الوجهه الاقتصادية في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ( 113 ) لسنة1982 المعدل واثرها في تفعيل التنمية الوطنية، مؤتمر الاصلاح الضريبي الذي نظمته وزارة المالية / الدائرة الاقتصادية / قسم السياسة الضريبية بالتعاون مع شركة بيرنك بوينت USAID، المنعقد للفترة 12-22/11/2006. * السامرائي، يسرى مهدي حسن والعبيدي، زهرة خضير عباس، تحليل التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام الضريبي العراقي، مجلة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 4، المجلد 9، 2012. * المفتي, حيدر نجيب احمد, التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ, مجلة جامعة ديالى, كلية القانون والعلوم السياسية, العدد الرابع والخمسون, 2012. * محمد, عبدالحسن وحيد وأنويا, أيليا يوسف, التهرب الضريبي أسبابه ومقترحات لتحجيمه, المؤتمر العلمي الضريبي الاول,2001.
جـ– الاطاريح والرسائل الجامعية: * ولخوخ, عيسى،الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الضريبي, رسالة ماجستير, جامعة الحاج لخضر, باتنة, الجزائر, 2004. * حسين، رياض أحمد محمد، الايفاء بمتطلبات السلطة المالية لاعتماد القوائم المالية في تحديد الوعاء الضريبي، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، 2011. * الراوي، عروبة معين عايش, العوامل التي تؤدي الى تهرب مكلفي ضريبة الدخل في العراق, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد, 2008. * السعيدي، عباس ناصر سعدون, استخدام محددات التهرب الضريبي في تعزيز الثقة بين المكلف والادارة الضريبية, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعةبغداد, 2013.
* كتانة، خيري مصطفى، اتجاهات الإيرادات الضريبية في الاردن والعوامل المؤثرة فيها، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 1998. * كماش, كريم سالم، مستقبل النظام الضريبي في العراق في ظل التحول إلى اقتصاد السوق, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد, الجامعة المستنصرية, 2010. * المياحي، عمار فوزي كاظم، الاعفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ( 113 ) لسنة1983، رسالة ماجستير قانون، كلية الحقوق،2001. * منصور, ايهاب خضر احمد, العقوبات الضريبية ومدى فاعلتها في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين, رسالة ماجستير مقدمة كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس, 2004. * لخضر, بن أحمد, دراسة مقارنة للضريبة والزكاة, رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية, معهد العلوم الاقتصادية, فرع التسيير, جامعة الجزائر, 2001. ثالثاً – المصادر الاجنبية: 1-Richard . M . Bird TAXATION IN DEVELOPING COUNTRIES , ” Fourth Edition , Jon Hopkins 1990. ساهم في نشر الموقع على فيس بوك وتويتر من خلال الضغط على الأيقونات* المزيد
* فيس بوك
* تويتر
* البريد الإلكتروني* طباعة
*
* Tumblr
*
*
معجب بهذه:
إعجاب تحميل... Filed under: 13. ضرائب ودراسات جدوى | Leave a comment » الصفحة التالية «*
قرأن كريم
*
*
الاشتراك البريدي أدخل عنوان بريدك الإلكتروني للإشتراك في هذه المدونة وتلقي الإخطارات عن المواضيع الجديدة لهذه المدونة عن طريق البريد الإلكتروني. انضم 2٬485 متابعون آخرينسجلني!
*
الوصول السريع . الوصول السريع . اختر التصنيف 10. محاسبة مالية ومراجعة 11. محاسبة إدارية وتكاليف 12.محاسبة بنوك ومقاولات ومتخصصة 13. ضرائب ودراسات جدوى 20. إدارة أعمال ومشروعات . 21. بورصة وتحليل مالي وسوق المال وإستثمار 30. نظم معلومات محاسبية وإدارية 40- ملخصات أبحاث ورسائل ماجستير ودكتوراه. 50. إستبيان و موضوعات عامة و أعلانات 60 – معايير المحاسبة*
توقيت و طقس القاهره*
مكتبات
* مكتبة كتابي * مكتبة متخصصة– كتب * مكتبة أبحاث أسترالية * مكتبة جامعة وتر لو الكندية * جامع الكتب المصورة – مكتبة شاملة*
مواقع محاسبة * موقع محاسبة دوت نت * موقع الدليل العربي للمحاسبين العرب * موقع د/ ظاهر القشي * مدونة ا/ صالح القرا*
مواقع أساتذة جامعات * أ.د / محمد شريف توفيق – محاسبةالكترونية
* ا.د/محمد محمدي -ادارة اعمال*
مواقع إقتصاد وبورصة . * مجلة الاقتصادي * المجلة الاقتصادية * البورصة المصرية . * شركة مصر للمقاصة والإيداع*
مواقع استقصاء واستبيان* poll daddy
*
مواقع برمجة وأكسيس * Access commands and functions* access-database
* utter access
* فيديوهات تعليم اكسيس – انجليزي * منتدى مبرمجين الاكسيس – انجليزي * موقع مملكة الاكسيس والورد * موقع أوفسينا * موقع الفريق العربي للبرمجة * مدونة أبو يوسف -اكواد اكسيس * وقف أونلاين*
مواقع جامعات ومعاهد علمية * جامعة مانشتير البريطانية*
مواقع رفع ومشاركة - سحابة الكترونية . * موقع فور شيرد for shared * موقع بوكس box * موقع تو شيرد 2shared * موقع جلف أب gulf up * موقع جوجل درايف google drive * موقع دروب بوكس drop box * موقع سكاي درايف*
مجلات علمية * Accounting_and_Business_Research journal* emerald insight
* European Accounting Review* journals elsevier
* maaw for accounting journals* questina
* Social Science Research Network (SSRN)*
خدمات مكتب العمل - السعودية * مكتب العمل * الإستعلام عن موظف سعودي * الإستعلام عن خدمات مكتب العمل * خدمة نطاقات*
خدمات المرور - السعودية * الاستعلام عن مخالفة * الاستعلام عن تأمين السيارات * البحث برقم المخالفة -ساهر * دليل الإجراءات السريع * شكاوى المرور*
خدمات الجوازات * إستعلام عن التأمين الصحي * الإستفسار عن البصمة * الإستعلام عن المخالفات المرورية * الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة * الإستعلام عن صلاحية الاقامة * الاستعلام عن العمالة الجديدوالزيارات
* الاستعلام عن دخول مقيم * تصاريح الحج*
خدمات الخارجية - السعودية * بحث تأشيرة * طلب زيارة عمل*
أرشيف الموقع أرشيف الموقع اختر شهر فبراير 2020 أغسطس 2019 مارس 2019 فبراير 2019 نوفمبر 2018 أكتوبر 2018 أغسطس 2018 يونيو 2018 مايو 2018 فبراير 2016 ديسمبر 2015 نوفمبر 2015 مارس 2015 يناير 2015 ديسمبر 2014 نوفمبر 2014 سبتمبر 2014 أبريل 2014 مارس 2014 فبراير 2014 يناير 2014 ديسمبر 2013 نوفمبر 2013 أكتوبر 2013 سبتمبر 2013 أغسطس 2013 يونيو 2013 مايو 2013 أبريل 2013 نوفمبر 2012 أكتوبر 2012 يونيو 2012 مايو 2012 أبريل 2012 مارس 2012 فبراير 2012 يناير 2012 ديسمبر 2011 نوفمبر 2011 أغسطس 2011 يوليو 2011 يونيو 2011مايو 2011
*
أكثر الموضوعات زيارة * أفضل مواقع الاكسيس والبرامج الجاهزة والتطبيقات المجانية * طريقة سهلة لتحويل ملفات الورد لإكسيل دون الحاجه لبرامج تحويلالملفات
* المحاسبة الابداعية تعريفها وأساليبها وأثرها على مصداقية القوائم والتقارير المالية * دليل بأسماء مكاتب المحاسبة والمراجعة بالمملكة العربية السعودية عناوين المكاتب وارقام التليفون والفاكس وصندوق البريد * المعالجة المحاسبية للاصول غيرالملموسة
* اشهر مكاتب المحاسبة والمراجعة بجمهورية مصر العربية والمسجلين بسجل المحاسبين والمراجعين وعنوانيها * برنامج الإستعلام عن كمية وسعر المنتج ومدة الصلاحية من واقع كشف الجرد عن طريق الرقم الكودي للمنتج كتابة او عن طريق الإختيار.. * ملف اكسيل جاهز يساعدك على التنبؤ المالي للشركات * تعريف عقد الشركة مكوناته وشروطه * عيوب نظم المعلومات الإدارية*
أعلى المواقع زيارة * fmalaa.files.wordpress.co… * fmalaa.files.wordpress.co… * fmalaa.files.wordpress.co… * officena.net/ib/index.php…* jps-dir.com
* access-programmers.co.uk/… * forum.accesswordkingdome.… * arabmoheet.net/aspnetforu… * ib.vbsq.net/index.php?sho… * fmalaa.files.wordpress.co…*
10. محاسبة مالية ومراجعة 11. محاسبة إدارية وتكاليف 12.محاسبة بنوك ومقاولات ومتخصصة 13. ضرائب ودراسات جدوى 20. إدارة أعمال ومشروعات . 21. بورصة وتحليل مالي وسوق المالوإستثمار
30. نظم معلومات محاسبية وإدارية 40- ملخصات أبحاث ورسائل ماجستيرودكتوراه.
50. إستبيان و موضوعات عامة و أعلانات 60 - معايير المحاسبة*
*
WP Designer.
برنامج المدير المالي – العلا سوفت AL OlaSoft
القالب: Digg 3 Column.إرسال إلى
إلغاء
الخصوصية وملفات تعريف الارتباط: يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. تعني متابعة استخدام موقع الويب هذا أنك توافق على استخدامها. لمعرفة المزيد – بما في ذلك كيفية التحكم في ملفات تعريف الارتباط – شاهد هنا: سياسة ملفات تعريف الارتباط* تابع
*
* برنامج المدير المالي - العلا سوفت ALOla Soft
* تخصيص
* تابع
* سجّل بالموقع! * تسجيل الدخول * إبلاغ عن هذا المحتوى * إدارة الاشتراكات * طي هذا الشريط %d مدونون معجبون بهذه: إرسال إلى بريد إلكتروني إسمك بريدك الإلكترونيإلغاء
لم يتم إرسال الموضوع - تحقق من عناوين بريدك الإلكترونية! فشل التأكد من البريد الإلكتروني، من فضلك أعد المحاولة عفواً، لا يستطيع موقعك مشاركة المواضيع من خلال البريد الإلكتروني.ORIGINAL TEXT
Contribute a better translation -------------------------Details
Copyright © 2024 ArchiveBay.com. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy | DMCA | 2021 | Feedback | Advertising | RSS 2.0